لماذا لا تستورد بعض البلدان احتياجاتها من الكهرباء ؟
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
المياه قبالة سنغافورة تعجّ بناقلات النفط وسفن الحاويات وسفن الشحن التقليدية والمراكب الشراعية التي تستورد كل شيء من النفط إلى الأجهزة الإلكترونية. مع ذلك هنالك سلعة واحدة لا تنقلها أيٌّ من وسائل النقل هذه وتحتاجها سنغافورة «الدولة - المدينة»؛ إنها الكهرباء.
هذه الجزيرة الغنية والبالغة الضآلة تحصل على معظم إمداداتها من الكهرباء بحرق الغاز الطبيعي المستورد على الرغم من تعهدها بالحياد الكربوني في عام 2050.
وافقت حكومتها مبدئيا على تمديد كابلات لنقل الكهرباء من كمبوديا وإندونيسيا وفيتنام. بل حتى من أستراليا التي تبعد عنها بحوالي 4300 كيلومتر. وتريد سنغافورة خلال 10 سنوات استيراد ثلث الكهرباء التي تستهلكها بهذه الطريقة.
منافع استيراد وتصدير الكهرباء
في وقت يشهد تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية قد يبدو من الجنون الاعتماد على البلدان الأخرى في الحصول على الكهرباء التي ربما هي أهم المدخلات في أي اقتصاد حديث. مع ذلك تفعل بعض البلدان ذلك بالضبط. فالاتحاد الأوروبي يريد من كل أعضائه أن يكون بمستطاعهم استيراد أو تصدير ما يساوي على الأقل 15% من التوليد المحلي للكهرباء بحلول عام 2030. ولدى بريطانيا كابلات ربط بحرية مع 6 بلدان وتبني المزيد منها. كما تتيح كابلات جديدة في إفريقيا مثل تلك التي بين كينيا وتنزانيا وإثيوبيا إمكانية اقتسام المزيد من الكهرباء هناك. وشرعت بنجلاديش في شراء الكهرباء من نيبال عبر شبكة الهند في نوفمبر. وبدأت ماليزيا ولاوس وسنغافورة وتايلاند أيضا تبادلا تجاريا متعدد الأطراف للكهرباء. ووافقت مؤخرا بوليفيا وكولومبيا وإكوادور وبيرو على تحقيق المزيد من التكامل بين شبكاتها وفي بالها الغرض نفسه. مبرر مثل هذه المشروعات بسيط. فعندما تلجأ البلدان إلى استيراد الكهرباء في أوقات ذروة الطلب أو عندما ينخفض توليدها محليا يمكنها تجنب إنشاء قدرة توليد احتياطية زائدة عن الحاجة وبالتالي مكلفة. تنقل الكابلات تحت القنال الإنجليزي الكهرباء من بريطانيا إلى فرنسا في الصباح لأن مستهلكيها الفرنسيين ينفقون وقتا أطول من البريطانيين في تناول وجبة الفطور. لكن الوضع ينعكس بعد الظهر مع شروع البريطانيين في غَلْي أباريق الشاي. فالاختلاف في وقت تناول الوجبة الذي يستمر لساعة واحدة بين البلدين يعني أيضا اختلافا في ذروة الطلب على الكهرباء. يمكن أن تساعد تجارة الكهرباء البلدان على التخلص من انبعاثات الكربون أيضا. لا تتوافر الرياح أو أشعة الشمس في كل الأوقات. لذلك تعاني الشبكات التي تعتمد عليهما إلى حد بعيد في إمداد الكهرباء من ضعف التوليد في الأيام الغائمة أو تلك التي يسكن فيها الهواء. كما تحصل على كهرباء تزيد عن الحاجة عندما تسطع الشمس وتعصف الريح. تمديد كوابل إلى بلدان أخرى يحل مشكلتي الفائض والنقص في توليد الكهرباء. فالبلدان المصدرة يمكنها بيع الكهرباء التي قد تضيع هدرا بخلاف ذلك. والبلدان المستوردة تحصل على كهرباء نظيفة ورخيصة. إجمالا، قدَّرت الجهات التنظيمية المسؤولة عن الكهرباء بالاتحاد الأوروبي مكاسب تكامل شبكات الكهرباء في بلدانه بحوالي 34 بليون يورو (35.5 بليون دولار) سنويا في عام 2021. رغما عن ذلك اقتصر التبادل التجاري في عام 2023 على 2.8% فقط من كهرباء العالم.
تجارة محدودة.. لماذا؟
خارج أوروبا لا تزال تجارة الكهرباء عند حدها الأدنى وفي معظمها مجرد نقل للكهرباء من عدد قليل من المشروعات الكبيرة للتوليد المائي عبر حدود مجاورة مثلا من الباراجواي إلى البرازيل أو من لاوس إلى تايلاند. في الماضي كان انعدام الكفاءة في نقل الكهرباء يعودُ لأسباب فنية. فكميات كبيرة من الكهرباء تفقد أثناء النقل ما جعل تصديرها لمسافات بعيدة غير اقتصادي. لكن اليوم كابلات التيار المباشر عالي الجهد فعالة جدا في نقل الكهرباء. وأثبتت مشروعات في البرازيل والصين جدواها عبر مسافات تمتد إلى آلاف الكيلومترات. المشكلة في الواقع تتعلق بالجغرافيا السياسية. فالحكومات تشعر بالقلق من احتمال وقف البلدان المجاورة إمداد الكهرباء من شبكاتها الكهربائية. ويحتاج الاتفاق على القواعد التي تحكم تجارة الكهرباء وتطبيقها إلى جهات تنظيمية بارعة. كما سيتذمر المواطنون أيضا (في حالتي تصدير واستيراد الكهرباء) إما لأن الكهرباء الوطنية ستذهب إلى الأجانب أو لأن الشركات الأجنبية المتعاقدة لجلبها ستستغل المستهلكين.
المخاوف مفهومة. فأوروبا عوقبت بعد نشوب حرب أوكرانيا لاعتمادها على غاز روسيا. كما تكشف حادثة إتلاف كابل الكهرباء في بحر البلطيق أن الكابلات في قاع البحر عرضة للتخريب من القوى الأجنبية. والنرويجيون مستاؤون من ارتفاع أسعار الكهرباء المحلية بسبب نقص الكهرباء في الجانب الآخر من خليج سكاجيراك (السويد). ويتساءل الآيسلنديون عن فائدة غمر وديان المياه الصافية لتنفيذ مشروعات توليد مائي يُصدَّر كل إنتاجها من الكهرباء إلى الخارج. يمكن أن يحقق الربط الكهربائي بين الهند وباكستان أو اليابان وكوريا الجنوبية فوائد ضخمة لهذه البلدان. لكن فقدان الثقة المتبادل يعني استبعاد حدوث ذلك قريبا. بالقدر نفسه ستستفيد شبكات الكهرباء في أمريكا والمكسيك من الربط لكن «الخلافات حول قواعد اللعبة» تمنع ذلك كما يقول إسماعيل ارسينييجاس رويدا، الاقتصادي بمركز الأبحاث «راند». ويبدو أن الخوف من خطف بلدان أخرى موردا قيِّما ساهم في حظر ماليزيا تصدير الكهرباء من الموارد المتجددة في عام 2021 (رفعت هذا الحظر في عام 2023). يقول يوجين توه، المسؤول بهيئة سوق الطاقة في سنغافورة «من المفهوم أن كل بلد يسعى وراء مصلحته».
نجاحات الربط الكهربائي
على الرغم من صعوبة العوائق فإن تجارة الكهرباء تحقق في الواقع نجاحات كبيرة. مثلا أقدم رابط مشترك لبريطانيا مع البلدان الأوروبية الأخرى ظل ينقل الكهرباء من بريطانيا إلى فرنسا وبالعكس لما يقارب 40 عاما باستثناء فترات قصيرة لأسباب فنية. وظلت تجارة الكهرباء بين البلدين قائمة طوال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت بريطانيا 8 خطوط ربط أخرى بطاقة إجمالية تقارب 10 جيجاوات أو 20% تقريبا من استهلاكها للكهرباء في وقت الذروة. إلى ذلك، تريد سلطات الكهرباء زيادة هذه الكمية إلى الضعف تقريبا أو حوالي 18 جيجاوات بحلول عام 2032. وفي عام 2021 قدّرت شبكة الكهرباء الوطنية التي تملك معظم خطوط ربط بريطانيا مع نظيراتها في البلدان الأخرى المعنية أن الروابط الحالية والمخططة ستوفر للمستهلكين البريطانيين 20 بليون جنيه استرليني (24.5 بليون دولار) بحلول عام 2045.
ينشط المستثمرون أيضا. فأول خط رابط لبريطانيا أنشئ بموجب الهيكل التنظيمي الحالي للكهرباء وامتد إلى بلجيكا في عام 2019 كان مربحا في أول 5 أعوام بحيث بلغ الحد الأعلى المقرر له بموجب القانون وتوجب عليه إعادة 185 مليون جنيه استرليني من أرباحه إلى المستهلكين. أثار ذلك اهتمام آخرين. فشركة ميريديام لإدارة الأصول تمول تشييد كابل جديد يربط بريطانيا بألمانيا. والنفق الذي يمر تحت القنال الإنجليزي ينقل الآن كابلات إلى جانب القطارات. ليس ذلك فقط، بل فكرت شبكة الكهرباء الوطنية التي يعَد خطها الرابط بين بريطانيا والدنمارك الأطول في العالم بمسافة 765 كيلومترا في ربط بريطانيا بأمريكا. المسافات الأبعد تعني المزيد من التكاليف الأولية لكن من المستبعد أن يكون لدى شبكات الكهرباء على كلا طرفي الرابط الطقس نفسه (الرياح والسحب) أو نفس أنماط استهلاك الكهرباء ما يعني وجود إمكانية أكبر لاستغلال التفاوت بينهما في التوليد والاستهلاك، كما تقول ربيكا سيدلر، المسؤولة بالشبكة الوطنية للكهرباء في بريطانيا. إحدى ميزات كابلات الربط البريطانية مرونتها في أوضاع غير مضمونة. فالشبكات التي ترتبط بها بريطانيا لديها أنماط من مزيج موارد توليد الكهرباء. فرنسا تعتمد على الطاقة النووية فيما يهيمن التوليد المائي في النرويج. وهذا يمنحها إمدادا كهربائيا أكثر تنويعا وضمانا.
ما هو أكثر من ذلك أن بريطانيا في العادة تستورد طاقة كهربائية أكثر من تلك التي تصدرها. لكن عندما بدأت أوروبا تتخلى عن غاز روسيا وتوقفت بعض محطات التوليد النووية الفرنسية في عام 2022 تحول النقل السائد للكهرباء إلى الاتجاه المعاكس وأصبحت بريطانيا لفترة قصيرة مُصدِّرا صافيا. ومع تشييد المزيد من مزارع الرياح في بحر الشمال يتوقع مسؤولو تنظيم الكهرباء في بريطانيا أن يصدّر بلدهم الكثير من الكهرباء مما يسمح بتحولها إلى التصدير بشكل أكثر ديمومة. ونظرا لاتضاح إمكانية الربط الكهربائي في أوروبا لمسافات بعيدة تشرع القارة الآن في تنفيذ مشروعات طموحة إذ يجري تمديد كابل بين اليونان وقبرص. وهذه مهمة صعبة إذا وضعنا في الاعتبار المسافة التي تصل 900 كيلومتر وعمق البحر الأبيض المتوسط.
تتيح نماذج ربط أخرى نقل الكهرباء في اتجاه واحد مثل الكابل المقترح من المغرب إلى بريطانيا. وتعتقد شركة «إكس لينكس» التي تقف وراء هذا المشروع أن الجمع بين توليد الكهرباء بالرياح ليلا وبضوء الشمس نهارا واستخدام البطاريات عند الحاجة يعني قدرتها على تقديم الطاقة الأساسية (الحد الأدنى اللازم من الكهرباء في كل الأوقات) والإمداد المطلوب في وقت الذروة. وتقدم شركة «سن كيبل» التي تأمل في ربط أستراليا وسنغافورة مزيجا مماثلا على مدى مسافة أبعد كثيرا. هنالك تنويعة أخرى لمشروعات الربط الكهربائي وهي إنشاء روابط كهربائية من نفس مزرعة الرياح البحرية إلى أكثر من بلد واحد. ذلك يعني أن من الممكن إرسال الكهرباء المنتجة إلى السوق الأكثر ربحية في أية لحظة معينة ويمكن استخدام الكابلات كرابط بين شبكات هذه البلدان عندما يكون الطقس هادئا (عندما تتوقف المزرعة عن توليد الكهرباء لعدم هبوب الرياح بقدر كاف- المترجم). لقد بدأ تشغيل أول مشروع من هذا النوع في بحر البلطيق بين الدنمارك وألمانيا. وهنالك خطط لمشروعات مماثلة في بحر الشمال.
كهرباء من أجل السلام
أوروبا غنية وبالطبع متكاملة اقتصاديا على نحو غير عادي. فهي لديها هيئات تنظيمية إقليمية بسلطات واسعة تمكِّنها من تطوير وفرض القواعد اللازمة لربط شبكات الكهرباء الوطنية التي كثيرا ما يتم تشغيلها بترددات وفروق جهد (فولتيات) مختلفة ووفقا لأنظمة تسعير مختلفة. كما ارتفع سعر كابلات الجهد العالي مع تنافس المزيد من المشروعات للحصول على إمداداتها الشحيحة. لكن لا يوجد سبب من حيث المبدأ يبرر عجز أجزاء أخرى من العالم عن الاستفادة من تبادل الكهرباء بالقدر نفسه. فبلدان جنوب شرق آسيا على سبيل المثال يمكنها توفير 100 بليون دولار بحلول عام 2040 بإضافة 230 جيجاواط من خلال النقل الجديد والربط بين الشبكات، وفقا لشركة أبحاث المناخ «ترانزيشن زيرو».
أوروبا أيضا لديها جغرافية سياسية مستقرة. وهذا ليس صدفة. فالاقتصادات الأوروبية مربوطة ببعضها عن قصد بهدف التخلص من الصراعات. والاعتماد المتبادل على تجارة الكهرباء في مناطق أخرى قد يساعد على نحو مماثل في تقليل المخاوف من البلدان المجاورة. وإذا لم يفعل ذلك سيكون الحل للخشية من الاعتماد على كابل وحيد لاستيراد الكهرباء إنشاءُ الكثير منها كما فعلت بريطانيا وعلى نحو ما تخطط له سنغافورة. كما هي الحال مع كل أنواع التجارة بيع الكهرباء عبر الحدود يفيد كل أحد. وما يصدُم تجاهلُ بلدانٍ كثيرة الاستفادة من هذه الإمكانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الکهرباء الوطنیة تجارة الکهرباء تولید الکهرباء شبکات الکهرباء نقل الکهرباء الکهرباء من الکهرباء فی من الکهرباء بحلول عام المزید من کهرباء من فی بحر فی عام فی وقت
إقرأ أيضاً:
لماذا اتهموا الكواكبي بالعلمانية؟
شكل عبد الرحمن الكواكبي -أحد أشهر دعاة الإصلاح والنهضة العرب في النصف الثاني من القرن 19- ظاهرة ما زالت تدرس حتى يومنا هذا، ولا يزال إرثه حاضرا من خلال أهم كتبه "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" و"أم القرى" فضلا عن مقالاته واشتغاله بالصحافة والتأليف، ومواقفه السياسية الحادة التي وقف فيها مهاجما ظاهرة الاستبداد السياسي في عهد الدولة العثمانية وفساد رجال الدين والفكر.
وضم إرث الكواكبي شرحا لآرائه وتوصيات تتعلق بالإصلاح الديني والسياسي وعلاقة العلماء بالحكام، ومنعهم من استغلال الدين لترسيخ سلطتهم، وذلك ما جعل فئة من المفكرين في العصر الحديث يصفونه بأنه من أوائل المفكرين القوميين العلمانيين العرب.
هذه الدعوى التي تولاها الباحث السوري جان دايه، أحد أقطاب الحزب القومي السوري، أثارت الجدل، ودفعت محقق تراث الكواكبي الدكتور المصري محمد عمارة إلى التصدي لها، نافيا عنه هذا الوصف جملة وتفصيلا.
وُلِد عبد الرحمن بن أحمد الكواكبي عام 1854 في مدينة حلب لأسرة عريقة تمتد جذورها إلى النسب الهاشمي من جهة والده ووالدته. وهناك نشأ عبد الرحمن في بيئة علمية وأدبية حافلة، حيث كان والده شيخا ومدرسا في المدرسة الكواكبية بالمدينة، ولكنه فَقد والدته في السادسة من عمره، فتولّت خالته السيدة صفية تربيته في مدينة أنطاكية لمدة 3 سنوات.
وفي هذه المدينة تلقى تعليمه الأولي واكتسب بعض المعرفة باللغة التركية العثمانية التي استكمل دراستها لاحقا في حلب، إلى جانب تعلمه الفارسية، فضلًا عن إتقانه اللغة العربية حتى بلغ فيها مرتبة أهل الفكر والنبوغ.
ومع بلوغه الحادية والعشرين، انخرط الكواكبي بهمّة في الحياة العملية، فشغل مناصب متنوعة، إذ عمل محررا في جريدة رسمية، ثم رئيسا لكتّاب المحكمة الشرعية، وقاضيا شرعيا في إحدى البلدات السورية، ثم تولى رئاسة البلدية، ولكنه كان يملّ هذه الوظائف الحكومية فيعتزلها بين الحين والآخر، ليتجه إلى شغفه الأكبر، وهو المجال الفكري والديني.
إعلانكذلك حرص على تأسيس بعض الصحف ليبثّ فيها ما كان يراه ويقتنع به، وكانت على رأسها جريدة الشهباء، وعندما كانت السلطات تغلقها قسرا كان يتجه إلى العمل التجاري أو يسهم في مشاريع عمرانية مختلفة، فأكسبه ذلك خبرة واسعة في مجالات متعددة. غير أنه، في كل هذه المجالات، كان يصطدم بفساد الإدارة واستبداد الولاة، فخاض مواجهات معهم، تارة ينتصر فيها عليهم، وتارة يتعرض لبطشهم.
كان الكواكبي شديد الاستياء من الفساد الإداري والبيروقراطي الذي استشرى في بلاد الشام تحت الحكم العثماني، مما دفعه إلى التصدي لهذا الاستبداد وغياب التعددية في الآراء.
وبسبب جرأته ومواقفه الصريحة، نال ثقة كبار وجهاء حلب الذين لجؤوا إليه للاستشارة والاستفادة من أفكاره، لكن سرعان ما وجد نفسه في مواجهة مؤامرات ودسائس حيكت ضده من قبل رجال الحكم، يتقدمهم والي حلب العثماني آنذاك عارف باشا.
سعى عارف باشا إلى تشويه سمعة الكواكبي، فرفع إلى السلطات في إسطنبول تقارير مكذوبة تحذّر من آراء الكواكبي الناقدة وخطورتها على السلم العام، ولم يكتف بذلك، بل لفّق له تهمة التخابر مع دولة أجنبية والتآمر لتسليم حلب، مستخدمًا مستندات مزورة لإدانته.
وتحت هذا المسوّغ، أمر باعتقاله وطالب بمحاكمته وشنقه، غير أن الكواكبي بمساندة جمع من مؤيديه بذل جهودا كبيرة لنقل محاكمته إلى ولاية أخرى طلبا للعدالة، وتفاديا لتأثير عارف باشا. وبالفعل، جرت محاكمته في بيروت حيث ثبتت براءته وزال زيف الادعاءات السابقة، وأمام هذه الفضيحة وما انكشف من خيانة وتلاعب صدر قرار من السلطان عبد الحميد الثاني بعزل عارف باشا من منصبه.
حين فُرضت على الكواكبي قيود المراقبة والتضييق عام 1886 رفض الامتثال لها، فاستقال من منصبيه في مأمورية الإجراء ومحكمة التجارة، ليتفرغ لمهنة كتابة شكاوى المظلومين وتحرير عرائضهم ضد الموظفين والولاة العثمانيين، فأصبح ملجأ للناس والمظلومين وذوي الحاجات، وأتاح له ذلك الاطلاع على تفاصيل معاناتهم وما حفلت به حياتهم من شقاء وقصص تفوق الخيال، كما أكسبه هذا التعاطف مكانة في قلوبهم.
إعلانوأمام هذا الواقع والتضييق الذي تعرض له، وجد الكواكبي أن الوقت قد حان للهجرة من بلاد الشام إلى مكان آخر يجد فيه حريته الشخصية والفكرية.
وجد الكواكبي في مصر متنفسًا لأفكاره وحرية أوسع للتعبير عن آرائه، إذ التقى هناك بمجتمع نابض بالحياة من المفكرين والمثقفين والثوار، كان من بينهم الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا، والمفكر محمد كرد علي، وإبراهيم سليم النجار، وطاهر الجزائري، وعبد القادر المغربي، ورفيق العظم، إلى جانب العديد من الصحفيين والكتّاب الذين تأثروا بفكر جمال الدين الأفغاني.
وكان يجتمع بهم أو ببعضهم بانتظام كل مساء في مقهى بالقاهرة، بينما اختار الإقامة في شارع الإمام الحسين، بالقرب من الأزهر الشريف، في قلب القاهرة القديمة.
وفي ظل الخلافات السياسية المتصاعدة وقتئذ بين الدولة العثمانية ومصر التي كانت تحت الاحتلال البريطاني، حظي الكواكبي بدعم خديوي مصر عباس حلمي الثاني (حكم بين 1892-1914) الذي قرّبه إليه وتكفّل بمنحه معاشا شهريا، الأمر الذي مكّن الكواكبي من نشر أفكاره بحرية، خاصة تلك التي انتقد فيها سياسات السلطان عبد الحميد.
كما أن حديث الكواكبي المتزايد عن فكرة إقامة خلافة يكون خليفتها من العرب -وهي فكرة يُعتقد أن عباس حلمي لم يكن بعيدا عن الترويج لها- أثار حفيظة العثمانيين الذين رأوا في الكواكبي تهديدا وتحديا لهم.
ولكن في مساء الخميس 6 ربيع الأول 1320 للهجرة الموافق لـ14 يونيو/حزيران 1902 للميلاد توفي الكواكبي بصورة مفاجئة، حتى قيل إنه اغتيل بدسّ السم، وقد اختلفت الآراء في سبب الوفاة بحسب ما يذكر صديقه محمد كرد علي في مذكراته.
كانت وفاته صدمة كبرى للمجتمع الفكري في مصر، وعلى إثرها أمر الخديوي عباس حلمي بدفنه على نفقته في قرافة القاهرة بجبل المقطم، كما أقام له صديقه الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد مأتما استمر 3 أيام، ونعاه كبار العلماء والأدباء والشعراء في مصر.
إعلان الكواكبي ورؤيته للإصلاحمن خلال عمله في الصحافة والقضاء، تمكن الكواكبي من كشف فساد العديد من رجالات الدولة العثمانية، وعندما أفلت من حبل المشنقة الذي أعدّه له والي حلب لإخماد صوته إلى الأبد، فرَّ أولًا إلى بيروت ثم إلى القاهرة التي دخلها عام 1899، حيث أدرك عمق معاناة الأمة العربية وضرورة إحيائها ببث روح جديدة في أبنائها بمقاومة الاستبداد والظلم والتأخر الحضاري والفكري.
وقد بلور أفكاره هذه في كتابيه "أم القرى" و"طبائع الاستبداد" ومقالاته التي بثها في "الشهباء" و"الاعتدال" و"المقطم" و"المؤيد" وغيرها، وبهذا أصبح الكواكبي أحد أبرز رواد الفكر والإصلاح في التاريخ العربي الحديث، وحظي بتقدير الباحثين والأجيال المتعاقبة، باعتباره من أوائل من شخّصوا أمراض الأمة ووضع لها العلاج الأمثل في العصر الحديث.
كانت معارضة الكواكبي للحكم العثماني عاملا رئيسيا في تأليب الرأي العام العربي على الأتراك، الأمر الذي ربما أسهم لاحقا -ضمن عوامل أخرى على رأسها الحرب العالمية الأولى- في سقوط الدولة العثمانية، وهو ما دعا إليه الكواكبي علنًا وعبّر عنه في مختلف المحافل، فقد رأى أن السلطة العثمانية كانت استبدادية ومركزية، تفتقر إلى العدل والمساواة.
ولهذا السبب، وكما يقول أحمد أمين في كتابه "فيض الخاطر" إن الكواكبي "تعرّض للنزاع القائم بين التُّرك والعرب في زمنه، وناصرَ العرب على الترك، ورأى أنهم أصلح للأخذ بزمام الدولة، ووضع مشروعا لنظام الحكم بيَّنه وأوضحه"، وذلك في كتابه الشهير "أم القرى".
والأمر اللافت أن الكواكبي دعا إلى فصل العلماء عن مؤسسة الحكم في الدولة، وهي دعوة فُسّرت أحيانا على أنها تأييد لفصل الدين عن الدولة، الأمر الذي يجعله من أوائل المنظرين للعلمانية، كما وجّه انتقادات حادة للعلماء الرسميين، المعروفين اليوم بعلماء السلطة، موضحا أن أي مجتمع يعاني من الاستبداد السياسي ينجرّ حتما إلى استبداد ديني يُستخدم لتعزيز سيطرة الحاكم على الرعية.
رُبما فهمت هذه المبادئ التي دعا إليها الكواكبي على أنها دعوة صريحة لتبنّي العلمانية خيارا مطلقا في الدين والسياسة، ولهذا السبب كان أنصار الحزب القومي السوري في النصف الأول في القرن العشرين ممن بذلوا جهودا كبيرة في تصوير الشيخ عبد الرحمن الكواكبي على أنه من أنصار العلمانية، والزعم بأنه كان تقدميا، في مقابل تصويرهم الشيخين جمال الدين الأفغاني (توفي 1898) ومحمد عبده (توفي 1905) كشخصيات رجعية ضد التقدم والعلمانية.
إعلانعكف الدكتور محمد عمارة على تحقيق تراث عبد الرحمن الكواكبي وإصداره في خمسينيات القرن العشرين وستينياته، ثم حرص في أوائل القرن الحادي والعشرين على إصدار كتابه "الشيخ عبد الرحمن الكواكبي.. هل كان علمانيا؟" وجعله أيضا تقديما لمجموعة الأعمال الكاملة للكواكبي، ليجيب فيه عن هذا التساؤل الذي أثاره ما طرحه جان دايه ومؤيدوه من الحزب القومي السوري.
ونظرا لانتشار هذه الدعوى، تصدى الدكتور عمارة، بطلب من حفيد الكواكبي واسمه عبد الرحمن أيضا، كما قال عمارة، للتفصيل في المسألة والحكم فيها بأناة، وذلك باعتماده على تراث الكواكبي.
بدأ جان دايه بجمع مقالاته وحللها في كتابه "صحافة الكواكبي"، ثم تطور به الأمر ليعكف على تراث الكواكبي كاملا ويقطع بأن الرجل كان علمانيا قوميا، وأصدر في سبيل ذلك كتابه الثاني "الإمام الكواكبي.. فصل الدين عن الدولة".
وقد اعتبر جان دايه أن "الكواكبي هو رائد القائلين بمبدأ فصل الدين عن الدولة على صعيد الأئمة والكُتّاب المسلمين، فلم يبرُز أي كاتب مسلم قبله قال بضرورة الفصل بين السلطتين الدينية والسياسية، مما يرجح الاستنتاج بأن الكواكبي هو الذي شق هذه الطريق الطويلة الشاقة".
ويستعرض دايه أدلته في هذا السياق، فيؤكد أن الكواكبي عرض هذه الرؤية في جريدة المقطم المصرية، ويقول "جاء تعبير الكواكبي عن فصل الدين عن الدولة وإيمانه به أكثر وضوحا وقوة مما هو عليه في جريدتيه الشهباء والاعتدال، وكتابيه أم القرى وطبائع الاستبداد".
عمارة يفند الدعوىوردا على هذه الدعوى، عاد عمارة إلى نصوص الكواكبي نفسه وتراثه وعكف عليه، ورأى أنه قسّم مذاهب الإصلاح الديني والسياسي والفكري إلى 3 مناهج، الأول منها منهج الأنبياء وأتباعهم من الحكماء والأوائل، الذين انطلقوا في إصلاحهم من الفطرة الدينية التي تهدف إلى تحرير الضمائر.
إعلانأما المنهج الثاني فقاده أصحاب العقلانية المجردة من الدين، الذين نقلوا أممهم من قيد الدين وآدابه النفسية إلى التربية الطبيعية. أما المنهج الثالث فقد تزعمه العقلانيون المتطرفون من اللادينيين، الذين أسسوا الجمهورية الفرنسية على فكرة فصل الدين عن الدولة.
وقد تأمل الكواكبي في هذه المناهج بصورة دقيقة، وأعلن رفضه للغلو العقلاني الذي تبناه أصحاب العلمانية وفصل الدين عن الدولة على غرار نموذج الجمهورية الفرنسية.
وأشار إلى أنه إذا كان هناك مبرر لتفضيل الإصلاح بالعلمانية بدلا من الإصلاح بالدين في السياق الأوروبي، حيث ساد اللاهوت الخرافي الذي يطيع ما لا يعقل، فإن هذا المبرر لا يوجد ولا يمكن القبول به في المجتمعات التي تقوم على الأديان العقلية البحتة، مثل الإسلام الذي وُصف بدين الفطرة ودين القرآن الذي يمكن لكل إنسان غير مقيد الفكر أن يفهمه.
فالدين المبني على العقل مثل الإسلام، كما يقرر الكواكبي في كتابه "طبائع الاستبداد"، هو أفضل وسيلة لحماية الفكر من الوقوع في مصايد الخرافات، وهو أقوى عامل لضبط النفس ومنع الانحراف، وأكبر تأثيرا في تهذيب الأخلاق، وأعظم معونة في مواجهة مشاق الحياة، وأشد تحفيزًا على الأعمال المهمة والخطرة، وأعظم تثبيتا للمبادئ الشريفة. وفي النهاية، فإنه يمثل أدق مقياس يمكن من خلاله قياس الأحوال النفسية للأمم والأفراد، سواء في الرقي أو في الانحطاط.
وبعد حديثه عن تميز الإسلام بالعقلانية، وقدرته على أن يكون طريقًا للرقي الفردي والاجتماعي للأفراد والأمم، دعا الكواكبي الشرقيين إلى رفض اتباع الغربيين الذين ابتعدوا عن الدين. وقال في كتابه طبائع الاستبداد "ليس من شأن الشرقي أن يسير مع الغربي في طريق واحدة، فإن طباعه لا تطاوعه على استباحة ما يستحسنه هذا الغربي".
وقد وجّه الكواكبي الدعوة لحكماء الشرق إلى إعادة النظر في الدين، ليعودوا به إلى جوهره الصافي، البريء من كل ما يشين، ويعزز من قدرة الإنسان على التحكم في إرادته. فالدين كما يرى هو المخلِّص من شقاء الاستبداد والاستعباد، وهو الذي يرشدُ إلى طرق التعليم والتعلم السليمة، مما يسهم في بناء التربية الجيدة واستقرار الأخلاق، وبذلك يصبح الإنسان إنسانا، ومن خلاله -لا بالكفر- يمكن للناس أن يعيشوا إخوة.
على أن جان دايه يستشهد بكثير من أقوال الكواكبي التي تؤيد دعواه بفصل الدين عن الدولة، ففي كتابه الأشهر "طبائع الاستبداد" يطلب الكواكبي صراحة أن يسير العرب على نمط الأمم الغربية قائلا "هذه أمم أوستريا (النمسا) وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطني دون الديني، والوفاق الجنسي دون المذهبي، والارتباط السياسي دون الإداري، فما بالنا لا نفتكر في أن نتبع إحدى تلك الطرائق أو شبهها".
إعلانولكن عمارة يرد على جان دايه استشهاده بهذا النصّ المقتطع عن سياقه، ويقول في كتابه "الشيخ عبد الرحمن الكواكبي.. هل كان علمانيا؟" إن دايه أخطأ في هذا الاستشهاد؛ لأن حديثه هنا موجّه إلى العرب غير المسلمين، فقبله يقول "يا قوم، أعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين"، وهم الذين تجمعهم مع المسلمين روابط الوطنية والقومية، وكما يقول عمارة "الكواكبي يدعوهم إلى الاتحاد مع المسلمين على أساس هذه الروابط الجامعة، وإلى نزع فتيل الخلاف الديني، وليس في هذه العبارات ما يعني فصل الدين الإسلامي عن الدولة الجامعة للرعية، متعددة الديانات".
وكما يرى عمارة، فإن الكواكبي يحذر العرب من غير المسلمين من دعوات الارتباط الديني مع الدول الغربية الاستعمارية، وما وراءها من استغلال خطير يفتت من وحدة الشرق والعرب، خاصة في ظل حماية فرنسا للكاثوليك، وحماية روسيا للأرثوذكس، وحماية بريطانيا لليهود والبروتستانت من الأقليات في الدولة العثمانية وقتئذ.
ويؤكد هذا ما ذكره الكواكبي بنفسه في كتابه "طبائع الاستبداد" حين يقول "أدعوكم وأخصّ منكم النجباء للتبصر والتبصير فيما آل إليه المصير، أليس مطلق العربي أخفّ استحقارا لأخيه الغربي؟ هذا الغربي قد أصبح مادّيا لا دين له غير الكسب، فما تظاهرُه مع بعضنا بالإخاء الديني إلا مخادعةً وكَذِبا. هؤلاء الفرنسيس يطاردون أهل الدين، ويعملون على أنهم يتناسونه، بناءً عليه؛ لا تكون دعواهم الدين في الشرق، إلا كما يغرد الصياد وراء الأشباك".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا