حادث السويس الصحراوي.. صرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفي و20 ألفا للمصابين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بُسرعة متابعة تفاصيل حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوى، تحمل عمالة زراعية باليومية، لدى إحدى شركات المقاولات، مما تسبب في وفاة عامل ،وإصابة 14 آخرين، طبقا للمعلومات الأولية عن الحادث.
كما وجه جبران، بسرعة جمع كافة المعلومات عن الحادث، وإعداد الضحايا لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المتوفي، و 20 ألف جنيه لكل مصاب.
وتقدم وزير العمل، بخالص العزاء إلى أسرة المتوفي، ودعا بسرعة الشفاء للمصابين.
وأكد أن حماية ودعم العمالة غير المنتظمة هدف أساسي من أهداف الوزارة بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران حادث انقلاب سيارة ربع نقل
إقرأ أيضاً:
جبران: مصر تترأس منظمة العمل العربية بعد 12 عامًا.. ونسعى لضمان حقوق العمالة بالخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن نجاح مصر في رئاسة منظمة العمل العربية بعد غياب استمر 12 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس مكانة مصر المتميزة بين الدول العربية ودورها الريادي في دعم العمالة وتحقيق التعاون الإقليمي.
وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أن مصر حرصت على طرح رؤيتها داخل المنظمة، وعززت تعاونها مع الدول العربية.
وأشار إلى لقاءاته المستمرة مع وزراء العمل في المنطقة، وكان آخرها مع وزير العمل الليبي، حيث تم تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج.
وفي سياق دعم العمالة الوطنية، أشار جبران إلى أن مصنع الغزل والنسيج الجديد، الذي يعد من أكبر المشروعات الصناعية، بدأ في استيعاب آلاف العمال، مما يسهم في توفير فرص عمل كبيرة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي.
كما تطرق إلى أهمية تطوير التعليم التكنولوجي، مشيدًا بوجود 27 جامعة تكنولوجية في مصر إلى جانب الجامعات الأهلية، التي أضافت نقلة نوعية في التعليم وأصبحت نموذجًا مشرفًا للخريجين.
وأوضح أن التحول من التعليم التقليدي إلى الإلكتروني يتم بالشراكة مع الجامعات الأوروبية لضمان تأهيل العمالة المصرية وفق المعايير العالمية.
وأضاف أن التعليم التجاري يمثل تحديًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلته ليتماشى مع احتياجات السوق، مع التركيز على الوظائف المستحدثة التي تتطلبها الشركات العالمية، لضمان توفير فرص عمل تتناسب مع التطورات الحديثة في سوق العمل.