مصر تفتح الباب أمام المنتجات المصنعة للوصول إلى ٣ مليارات مستهلك
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وفد تتارستان في زيارته الثانية لمصر منذ 2018 يعتبر ترجمة حقيقة لتعاون القطاع الخاص بين الدولتين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة، وتطرق إلي أحدث الإجراءات والحوافز الحكومية للقطاع الخاص والتي من بينها وثيقة سياسة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من القطاعات المختلفة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، والتشريعات الجديدة التي تسهل تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي كما أن مصر سوق ضخم به 100 مليون نسمة كما أن القاهرة تمتلك مناطق تجارة حرة تفتح الباب أمام المنتجات المصنعة في مصر إلي الوصول إلي أكثر من 3 مليار مستهلك.
رئيس الوزراء يناقش مع الغرف الصناعية تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة غرفة القاهرة تُنظم ورش عمل للمجتمع التجاري المُتعامل مع الجمارك.. الأحد
وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري التتارستاني، في كلمة ألقاها نيابة عنه عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تطور مستمر، وأن هناك تطور تشريعي كبير في مصر يمكن القطاع الخاص ويحمي الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلي أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية خاصة كناز من جمهورية تتارستان وهي شركة العملاقة ستعمل في محور قناة السويس، وهناك مجالات كبيرة للتعاون المشترك بين الشركات المصرية ونظيرتها من جمهورية تتارستان في الطاقة والسفن وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الطبية والأدوية وغيرها يمكن أن تكون محولا للتعاون المشترك إضافة إلى الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
وأوضح رئيس الغرف التجارية أن مصر أصبحت تمتلك موانئ ضخمة ومتطورة وحدثت منظومة الفحص والإجراءات الجمركية للتصدير والاستيراد مما يسهل عمل الشركات والمستثمرين الأجانب في مصر، لافتاً إلى أن مصر تقدم فرصة مميزة للشركات من جمهورية تتارستان للوصول إلي أسواق ضخمة مع عمل استثمارات مشتركة في مصر بهدف استغلال موقع مصر وانفتاحها على كافة الأسواق وهو ما يجعل القاهرة مركز مهم للتصنيع والتصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص فی مصر أن مصر
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد