إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظ البحيرة، عدة حملات مكبرة أسفرت عن إزالة التعديات عن إزالة 19 حالة تعدي بإجمالى مساحة 4440 متر مربع عبارة عن إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 1836 متر بنطاق قرى الشجاعة وآدم والنمرية بأبو المطامير عبارة عن مباني بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية وشدات خشبية، وإزالة 4 حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 700 متر بقريتي المسين والوفائية بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية وردم حفر لإنشاء قواعد خرسانية.
وتم إزالة حالتي أعمال بناء مخالف بمساحة 600 متر بدمنهور عبارة عن سقف للدور التاني علوي والدور الثالث عشر وتم التحفظ على أعمال البناء، وإزالة حالتي تعدي بمساحة 345 متر عبارة عن شدات خشبية لإنشاء قواعد خرسانية بقريتي محلة بشر وفرنوي بشبراخيت، وتم إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 350 متر عبارة عن شدات خشبية بكفر الدوار، وإزالة حالة تعدي بمساحة 200 متر عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وشدات خشبية برشيد، إزالة حالة تعدي بمساحة 175 متر خارج الحيز العمراني بقرية شابور بكوم حماده، وإزالة حالتي تعدي 134 متر عبارة عن مباني من الطوب البلوك بدون سقف بقرية الحمراء بوادي النطرون، وإزالة حالة تعدي بمساحة 100 متر عبارة عن شدة خشبية بدون ترخيص بأبو حمص.
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع إزالة كافة المخالفات في مهدها دون تهاون، مشددةً على ضرورة المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وتؤكد محافظ البحيرة، على إستمرار إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.
و شددت محافظ البحيرة على التصدى للمتعدين على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية و إنفاذ القانون، للحفاظ على مقدرات و ثروات الوطن، مؤكدة على تواصل حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة إزالة الأراضي الزراعية املاك الدولة الوفد محافظ البحیرة تعدی بمساحة حالة تعدی
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت