بنك عمان العربي يشارك في "منتدى الأعمال العماني الهندي"
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
شارك بنك عمان العربي في منتدى الأعمال العُماني الهندي الذي انعقد في مسقط، واستهدف تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية الهند.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي، إن مشاركة البنك في هذا المنتدى الذي جمع قادة الشركات وكبار مسؤولي البلدين، تمثل فرصة للتواصل وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين، وبحث الشراكات وفرص الاستثمار الواعدة التي تدعم نمو الشركات والمؤسسات الخاصة في كل من سلطنة عمان وجمهورية الهند، كما أتاحت المشاركة الاطلاع على توجهات المستثمرين مما يمكن البنك من استمرار تطوير خدماته لقطاع الشركات وتعزيز نمو البنك على المدى الطويل.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي أن البنك يحرص على الحضور الفاعل في المنتديات واللقاءات الاقتصادية المحلية والدولية، تعزيزا لمكانته كمؤسسة مالية رائدة تقود القطاع المصرفي نحو التطور المستمر والقيام بدور أوسع نطاقا في دعم النمو الاقتصادي وتنفيذ المستهدفات الوطنية، إذ تقوم هذه المشاركات الإيجابية بدور مهم في توسعة الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عمان، والتي تعد من أهم العوامل الداعمة لنمو القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيزا لمكانتها على خريطة الاستثمار الدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وإنجاح مستهدفات رؤية عمان المستقبلية 2040.
ويساهم المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في بناء تعاون مستدام بين البلدين في مختلف المجالات وتشجيع المشاريع المشتركة بين الشركات العُمانية والهندية خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تستهدفها توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.