ضرب نفسه بطلقه في قلبه.. شاب ينتحر بسبب تراكم الديون عليه بأسيوط
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بعدما أطلق النار على نفسه، داخل شقته في قرية كوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب بأسيوط إثر مروره بأزمة نفسية نتيجة تعرضه لضائقة مالية وتراكم الديون.
تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يُفيد بورود بلاغ عن حالة انتحار لشاب يبلغ من العمر 38 عامًا، حيث عُثر عليه جثة هامدة داخل منزله بعد أن أطلق رصاصة من سلاح ناري (فرد خرطوش) باتجاه قلبه، ما أدى إلى وفاته في الحال.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم العثور على الشاب ويدعى محمود عز العرب، متوفى داخل شقته السكنية بمنزل العائلة، واستمعت الشرطة إلى شهادة أفراد عائلته وزوجته، حيث أكدوا أن الشاب كان يمر بأزمة مالية خانقة بسبب تراكم الديون، ما دفعه إلى الإقدام على الانتحار.
وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، لاستكمال الفحوصات والإجراءات القانونية تمهيدًا لتسليمه إلى ذويه ودفنه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شاب ابنوب ضائقة مالية
إقرأ أيضاً:
تعثر نشر تقارير المجالس الجهوية للحسابات.. تراكم الإختلالات يؤخر ترتيب المسؤوليات
زنقة 20 ا الرباط
تعد تقارير المجالس الجهوية للحسابات إحدى الآليات الرقابية الأساسية التي تهدف إلى كشف الاختلالات الإدارية والمالية داخل الجماعات المحلية، وضمان شفافية التدبير العمومي. غير أن التأخر في إصدار هذه التقارير ونشرها للرأي العام يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومدى تأثير هذا التأخير على المساءلة والمحاسبة.
وعلى الرغم من أهمية تقارير المجالس الجهوية للحسابات في تقييم أداء الجماعات المحلية، إلا أن العديد منها لم يعد يُنشر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، ما يفتح الباب أمام استمرار بعض الاختلالات دون تصحيح أو محاسبة بالإضافة إلى أن هذا التأخير ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات.
في سياق متصل يرجع مراقبون إلى أن تأخر إصدار هذه التقارير إلى عدة عوامل، من بينها نقص الموارد البشرية داخل المجالس الجهوية، وكثرة الملفات المطروحة عليها، بالإضافة إلى التعقيدات القانونية والإدارية التي تؤخر عمليات التحقيق والتدقيق.
في المقابل، يرى آخرون أن هناك إرادة غير معلنة لتعطيل نشر هذه التقارير، تجنبًا لإحداث اضطرابات سياسية داخل بعض الجماعات والإكتفاء بإحالة الملفات على القضاء بدون ضجيج.
وتعتبر هيئات حقوقية أن غياب التقارير في وقتها المناسب يُعطل دور القضاء المالي في محاسبة المسؤولين المتورطين في سوء التدبير، كما يضعف دور المجتمع المدني في مراقبة تدبير الشأن المحلي. وإذا استمر هذا الوضع، فقد يؤدي إلى تراكم الاختلالات واستمرارها دون حلول ناجعة.
وتؤكد فعاليات حقوقية أنه لتجاوز هذه الإشكالات، بات من الضروري تعزيز استقلالية المجالس الجهوية للحسابات، وتوفير الموارد الكافية لها، مع إلزامية نشر التقارير في آجال محددة لضمان فعاليتها. كما يجب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة لضمان عدم تحول هذه التقارير إلى مجرد وثائق شكلية دون أثر حقيقي على أرض الواقع.
ويرة آخرون أن تسريع وتيرة إصدار تقارير المجالس الجهوية للحسابات ونشرها بشفافية، يُعد خطوة أساسية نحو تدبير محلي أكثر نجاعة، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويدفع نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والمحاسبة الفعالة.
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة