القيطوني عن المصالحة الضريبية: تم التصريح بـ47.4 مليار درهم خلال شهر واحد فقط
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، عن تفاصيل التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين و التي بلغت 127 مليار درهم.
القيطوني، و في ندوة اقتصادية بالدارالبيضاء، أوضح أن الإدارة الجبائية تم التصريح لديها بـ48 مليار درهم فيما الباقي 77 مليار درهم تم التصريح به لدى البنوك.
وقال القيطوني أن 600 مليون درهم من هذه القيمة الاجمالية (48 مليار درهم) صرح بها قبل دجنبر فيما الباقي (47.4 مليار درهم) تم تحويلها بالكامل خلال شهر واحد وهو دجنبر 2024.
و أكد القيطوني، أن عائدات العملية على موارد خزينة الدولة خلال سنتين هي ما يقارب 3 ملايير درهم خلال سنة 2024 و أزيد من 3 ملايير درهم خلال سنة 2025..
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
صافي الأصول الأجنبية يرتفع إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علمت “البوابة نيوز” أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (البنك المركزي والبنوك التجارية) شهد تحولًا إيجابيًا كبيرًا، حيث ارتفع من أدنى مستوى له عند سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار.
ووفقًا للبيانات، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 23.5 مليار دولار، بينما سجلت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا بزيادة قدرها 14.3 مليار دولار.
وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل ارتفاع شهري منذ مايو 2024.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، والذي ارتفع من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار. كما شهدت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي أصولها الأجنبية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 3.1 مليار دولار.
ويعود هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار، نتيجة زيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتي تضمنت تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية. كما ساهم انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار في تعزيز هذا التحسن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا