السلطات السورية تفتح تحقيقا بعد وفاة موقوف في حمص
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلنت سلطات الأمن في سوريا، اليوم السبت، أن شخصا تمّ توقيفه على خلفية انتسابه إلى مجموعات رديفة للقوات الحكومية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، توفي أثناء الاحتجاز، معلنة فتح تحقيق في تجاوزات قامت بها عناصر الأمن.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مدير إدارة الأمن العام في حمص قوله "قامت دورية بتوقيف لؤي طلال طيارة الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها".
مدير إدارة الأمن العام بحمص لسانا: إدارة الأمن العام تؤكد التزامها التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه، ونؤكد أن أي انتهاك للقانون لن يُسمح به تحت أي ظرف.#سانا
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 1, 2025
وأضاف "وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور"، مؤكدا توقيف جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري.
وشدد المسؤول الأمني على أنه "لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون، ونحن نؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعنيّ أو انتمائه السابق.. وأنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه".
مراسل سانا باللاذقية: تعرض 3 عناصر من إدارة العمليات العسكرية لكمين نفذته فلول ميليشيات الأسد على طريق M4 قرب قرية المختارية شمال اللاذقية، وأدى الكمين لاستشهاد عنصر وإصابة آخرين.#سانا
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 1, 2025
إعلان كمينمن جهة أخرى، قُتل عنصر من إدارة العمليات العسكرية فيما أصيب اثنان آخران، اليوم السبت، في كمين نفذته فلول النظام المخلوع بمحافظة اللاذقية شمال غرب البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن 3 عناصر من إدارة العمليات العسكرية تعرضوا لكمين نفذته فلول مليشيات الأسد على طريق M4 قرب قرية المختارية شمال اللاذقية، ما أدى لاستشهاد عنصر وإصابة اثنين آخرين.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، منها 53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، والذي أصبح رئيسا للبلاد، الأربعاء، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إدارة العملیات العسکریة
إقرأ أيضاً:
انهيار النظام الصحي في غزة: نقص الأدوية وتكثيف العمليات العسكرية يهددان بكارثة إنسانية
يواجه النظام الصحي في قطاع غزة انهيارًا وشيكًا نتيجة لنقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة. هذا الوضع يُنذر بكارثة إنسانية، حيث تُحذر منظمات دولية من أن استمرار الحصار والهجمات سيؤدي إلى توقف كامل للخدمات الصحية في القطاع.
نقص الأدوية والمستلزمات الطبيةمنذ بداية مارس 2025، فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا على غزة، مما أدى إلى منع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية. هذا الحصار تسبب في نقص حاد في الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية وأدوية القلب والسكري، مما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى والمصابين.
في مستشفى ناصر بخان يونس، أفادت منظمة "أطباء بلا حدود" بأن وحدات الحروق تعاني من نقص في المواد الأساسية للعناية بالجروح، مثل الشاش والضمادات. كما أُجبرت بعض الوحدات الصحية على رفض استقبال المرضى بسبب نقص المواد اللازمة للعلاج.
الهجمات على المستشفيات وتدمير البنية التحتية الصحيةتسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في تدمير العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في غزة. في 13 أبريل 2025، استهدفت غارة جوية مستشفى الأهلي في مدينة غزة، مما أدى إلى تدمير مبنى الجراحة ومحطة الأكسجين، وجعل المستشفى غير صالح للعمل. كان هذا المستشفى آخر منشأة طبية تعمل بشكل كامل في المدينة.
كما أفادت تقارير بأن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى مقتل عدد من العاملين في المجال الصحي، مما زاد من تفاقم الأزمة الصحية في القطاع.
تأثير استمرار العمليات العسكرية على النظام الصحيتُحذر منظمات دولية من أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية سيؤدي إلى انهيار كامل للنظام الصحي في غزة. فمع تدمير المستشفيات ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، يُصبح من الصعب تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمصابين. كما أن نقص الوقود والكهرباء يُعيق تشغيل الأجهزة الطبية الحيوية، مثل أجهزة التنفس الصناعي وغرف العمليات.
دعوات دولية لوقف إطلاق النار وفتح المعابرفي ظل هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، تُطالب منظمات دولية بوقف فوري لإطلاق النار وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية. كما تُطالب بتوفير الحماية للمنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
إن استمرار الحصار والعمليات العسكرية يُهدد حياة آلاف المرضى والمصابين في غزة، ويُعرض القطاع لكارثة إنسانية غير مسبوقة. لذلك، يجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإنقاذ النظام الصحي في غزة وتقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين.