«الحرية المصري»: البيان المشترك لوزراء الخارجية العرب أحبط مخططات التهجير القسري
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، البيان المشترك لوزارة الخارجية العرب، وما جاء فيه من نقاط محورية في غاية الأهمية كان أبرزها هو إيجاد حل عادل وشامل لإحلال الأمن و السلام بالمنطقة بحل الدولتين والرجوع إلى حدود 1967، خاصة وأن تحقيق هذه النقطة ستكون بمثابة تكليل للجهود الكبيرة التي قامت بها مصر لوقف إطلاق النار ومساعيها لتبادل الأسرى وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرض القطاع.
وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن إعلان البيان عن التطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، يؤكد على موقف مصر وجميع الدول المجتمعة برفض مشروع التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وقتل القضية، مهما كانت الضغوط أو المساومات فهي قضية وطن لا تقبل المساومة.
وأضاف «مهني»، أن العمل على إخلاء المنطقة من النزاعات، أمر في غاية الأهمية للجميع فلن يكون هناك اقتصاد مستقر أو استثمار مستقر بوجود الحرب، ولذلك أكدت الخارجية المصرية على دعم الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار.
انسحاب القوات الإسرائيلية بالكاملوتابع عضو مجلس النواب، أنه من الأمور الهامة هو ضرورة وسرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، مؤكدا أن التنويه في البيان عن الرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها، هو الأمر الذي سيؤكد على تمكين الشعب الفلسطيني من ارضه ووقوفنا على اول طريق السلام وحل الأزمة.
وأوضح أن تأكيد رفض المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار، هدم جميع الطموحات والمخططات الأمريكية الإسرائيلية، خاصة بعد اعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الشعب الفلسطيني التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تؤكد التزامها المشترك باستقرار السوق البترولية
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” التي تضم (المملكة، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان)، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا افتراضيًا بتاريخ 3 أبريل 2025 لمتابعة مستجدات السوق العالمية، ومراجعة أوضاعها.
وبناءً على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، الذي أُعيد تأكيده في 3 مارس 2025، بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، تشمل الزيادة المقررة لشهر مايو، بالإضافة إلى زيادتين إضافيتين.
يُشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو التوقف مؤقتًا، بحسب متغيرات السوق، وذلك بما يضمن استمرار دعم استقرار السوق البترولية.
وأكدت الدول أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.
اقرأ أيضاًالمنوعاتزلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا وتحذيرات من تسونامي
كما جدّدت الدول الثماني التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج “JMMC” المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدّثة ومسرعة إلى أمانة أوبك، في موعد أقصاه 15 أبريل 2025.
وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل 2025، وستُنشر على الموقع الإلكتروني للأمانة.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومعدلات الامتثال، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد اجتماع في 5 مايو 2025؛ لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة