يضم 6 وزراء.. التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور في القانون الجديد
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحددت المادة (101) بقانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور.
ويضم المجلس الأعلى للأجور، وفقًا لقانون الحكومة، والذي ارجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الموافقة على تشكيله، للاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس، ٦ من وزراء الحكومة، على أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا باختصاصات عمل المجلس .
وجاء التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد على النحو التالي:
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
الوزير المختص أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون المالية، أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو مَن ينيبه.
رئيس المجلس القومي للمرأة أو مَن ينيبه.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا؛ من حيث العضوية.
خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:
- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون .
- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة (102) وأصلها (101)، على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ووفقًا للمادة (102)، تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل في ما يخصها.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة
اضطراب الملاحة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبد الفضيل عياد قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للأجورتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
يضم 6 وزراء.. التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور في القانون الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 46% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة محمد الضيف صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للأجور لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
الوزير الشيباني يرفع علم سوريا الجديد أمام مقر الأمم المتحدة
نيويورك-سانا
رفع وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، اليوم، علم سوريا الجديد أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال الوزير الشيباني في تغريدات عبر منصة اكس: باسم الجمهورية العربية السورية، أقف اليوم في لحظة تاريخية تفيض بالكرامة، لأرفع علمنا السوري الجديد في هذا الصرح الأممي، للمرة الأولى، بعد أن طوينا صفحة أليمة من تاريخنا.
وأضاف الوزير الشيباني: إن هذا العلم الذي يرفرف اليوم في سماء الأمم المتحدة، لا يرمز فقط إلى دولة، بل إلى إرادة شعب صمد وناضل، ورفض الاستسلام، وآمن بأن الحرية والعدالة ليستا رفاهية، بل حق يُنتزع.
وأوضح وزير الخارجية والمغتربين في تصريحات لقناة الجزيرة، عقب رفعه العلم، أن السوريين انتظروا هذه الخطوة طوال 14 عاماً، وهي ليست رمزية، بل تحيي ذاكرة الشعب السوري، وتتوج انتصاره.
وقال الوزير الشيباني: لم تكن يدي فقط التي رفعت هذا العلم، بل كان هناك مليون شهيد سوري ساعدوني برفعه، و15 مليون نازح ولاجئ كانوا إلى جانبي، وكانت هناك أصوات الأمهات وأمهات الشهداء والمفقودين، كلهم يشهدون هذه اللحظة التاريخية.
وبين الوزير الشيباني أن هذه اللحظة ميلاد جديد في مستقبل سوريا وفي تاريخ المنطقة، سيعزز دور سوريا وحضورها الدولي، حيث تتم اليوم إعادة صورة سوريا التي حرمت منها لسنين طويلة، لأنها تستحق هذه المكانة وتستحق أن يُمثّل شعبها بطريقة لائقة، وأن يصل صوته إلى الأمم المتحدة.
وأشار الوزير الشيباني إلى أن العالم بحاجة إلى سماع متطلبات الشعب السوري، بعد أن كان يتم تمثيله بطريقة خاطئة، فاليوم هناك سوريا جديدة وفرصة جديدة تصنع في المنطقة العربية، متوجها بالشكر إلى جميع الدول وكل أحرار العالم الذين وقفوا إلى جانب الشعب السوري في محنته التي عاشها.
ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى أن الشعب السوري يحتاج، بالدرجة الأولى، رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت في السابق، نتيجة جرائم النظام بحقه، ومع زوال السبب فلا مبرر لبقائها، لأنها تشكل عائقاً أمام عودة اللاجئين واستقرار الأمن والاستثمارات وإحياء البنية التحتية التي دمرها النظام البائد، وتستهدف حياة الشعب السوري يومياً باحتياجاته الرئيسة.
وأوضح الوزير الشيباني أن السوريين في الداخل والخارج لديهم الكثير من الطموحات والآمال بأن يبدؤوا بناء بلدهم وإعادة إعماره، وأن الشعب السوري يستحق أن يُعطى ثقة، وهو محل لها، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الدول التي تقف اليوم إلى جانب سوريا المنفتحة على العالم أجمع والتي تمد يدها إلى المجتمع الدولي، الذي تحتاج منه المعاملة بالمثل.
وأكد الوزير الشيباني أن سوريا، منذ اليوم الأول للإدارة الجديدة، مدت يدها إلى جميع الشركاء الإقليميين، وخاصة دول الجوار، وترغب في أن تكون إلى جانب دول المنطقة، وخاصة لبنان والعراق والأردن وتركيا، كدول متجانسة يجمعها التعاون والاحترام وأيضا المستقبل المشرق.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة