حبس مرتضى منصور 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه

عاقبت  محكمة القاهرة الاقتصادية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، وذلك على خليفة اتهامه بالسب والتعدي على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.

18 ستمبر الحكم على مرتضى منصور في سب الخطيب وشوبير أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من نادي الزمالك حبس مرتضى منصور 6 اشهر وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب سب والتعدي على موظفة عمومية 

وأمام قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية في الجلسة الماضية، قال مرتضى منصور: أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟

وأضاف مرتضى منصور، أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.

وفي سياق منفصل، حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاثة دوائر قضائية بالمحكمة لجلسة 18 سبتمبر للحكم، في قضايا اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.

محاكمة مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب

وتنظر الرد الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير، وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والإزعاج بطريق أجهزة الاتصالات.

 

كما اجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شخصين لجلسة 3 سبتمبر، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات ماليه مع والده.

وتبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجني عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الوفد