حبس مرتضى منصور 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، وذلك على خليفة اتهامه بالسب والتعدي على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.
18 ستمبر الحكم على مرتضى منصور في سب الخطيب وشوبير أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من نادي الزمالك حبس مرتضى منصور 6 اشهر وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب سب والتعدي على موظفة عموميةوأمام قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية في الجلسة الماضية، قال مرتضى منصور: أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟
وأضاف مرتضى منصور، أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.
وفي سياق منفصل، حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاثة دوائر قضائية بالمحكمة لجلسة 18 سبتمبر للحكم، في قضايا اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.
محاكمة مرتضى منصور بسب وقذف الخطيبوتنظر الرد الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير، وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والإزعاج بطريق أجهزة الاتصالات.
كما اجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شخصين لجلسة 3 سبتمبر، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات ماليه مع والده.
وتبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسي.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجني عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة القاهرة الاقتصادية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق المحكمة الاقتصادية رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي مرتضى منصور المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل فرصة ذهبية لإنهاء النزاعات الضريبية العالقة، وبداية جديدة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القانون الجديدة يمكن للممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
وتابع: قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية،كما إنه خطوة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة الممولين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل".
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية دون التعر لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.
دعم المنظومة الضريبية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أهمية تسوية النزاعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025: فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين حيث يساعد على دعم المنظومة الضريبية من خلال
1. تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
تسوية النزاعات الضريبية تُعد خطوة مهمة نحو بناء علاقة شفافة وعادلة بين الدولة والممولين. من خلال إنهاء المنازعات العالقة، يشعر الممولون بالطمأنينة تجاه النظام الضريبي، مما يعزز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة ويقلل من النزاعات المستقبلية.
2. دعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية
إتاحة نماذج التسوية على البوابة الإلكترونية يُعد جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية. هذا يسهم في تسريع وتيرة إنهاء النزاعات بطريقة إلكترونية سهلة، ويوفر الوقت والجهد للممولين، ويُحسن كفاءة إدارة الضرائب. كما أنه يقلل من التعاملات الورقية ويزيد من دقة البيانات الضريبية.
3. خلق بيئة ضريبية محفزة للاستثمار
عندما يكون هناك نظام ضريبي واضح وعادل يشعر المستثمرون بالأمان، مما يحفزهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. تسوية النزاعات تُساعد في تقليل المخاطر القانونية التي قد تعوق الاستثمار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
4. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي
إنهاء النزاعات الضريبية يسهم في خلق مناخ أعمال مستقر، حيث لا يكون المستثمرون ورجال الأعمال قلقين بشأن النزاعات الضريبية القديمة مما يساعد على زيادة الإنتاجية، وتشجيع التوسع في المشروعات، وزيادة فرص العمل،و ايضا ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل.
5. زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية
بدلًا من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، تسوية النزاعات تُتيح للدولة تحصيل مستحقاتها من النزاعات القائمة، مما يزيد من الإيرادات العامة دون الضغط على الممولين بضرائب إضافية، وهو ما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.
ولا شك أن القوانين الجديدة جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي و المستثمرين نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات وتسريع الوصول الى حلول توافقية ،وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى حرص وزارة المالية على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمبدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم في ممارسة مشروعاتهم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية