عضو بـ«النواب»: بيان وزراء الخارجية العرب جاء مؤيدا للموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أشاد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، ببيان وزراء الخارجية العرب الذي عقد بدعوة من مصر في القاهرة اليوم، حيث رحب البيان باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، كما أشاد بالجهود التي قامت بها مصر وقطر، مع التأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كل المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل.
وأكد النائب عيد حماد في تصريحات لـ«الوطن»، أن موقف وزراء الخارجية العرب جاء مؤيدا للموقف المصري برفض أي محاولات لتقسيم قطاع غزة، ورفض المساس بالحقوق الفلسطينية في أرضه غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور، أو تحت أي ظروف ومبررات، ما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة ويقوض فرص السلام.
وقال إن التوافق العربي يمثل أهمية كبرى خاصة مع اعتزام مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، حيث توافق الجميع على ضرورة إعادة إعمار غزة وإزالة آثار الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة.
حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطينيوأوضح أن الموقف العربي ثابت، ولا حل للقضية دون التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر وتحقيق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزراء الخارجية العرب بيان وزراء الخارجية العرب الموقف العربي تهجير الفلسطينين التهجير
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.