هل العمرة في شعبان لها فضل وأيهما أفضل أدائها في رمضان أم الحج؟ .. رأي العلماء
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن أداء العمرة في شهري رجب وشعبان، وكذلك في باقي أيام شهر ذي الحجة بعد أيام التشريق، له فضل كبير، وهو ما جاء في أقوال الصحابة والسلف الصالح.
وقد أشار العلامة ابن عابدين في كتابه "رد المحتار" إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اعتمر في رجب، إلا أن الصحابي عبد الله بن الزبير دعا أهل مكة للعمرة في هذا الشهر، بعد إعادة بناء الكعبة، شكراً لله تعالى، مما يعكس استحباب العمرة فيه عند أهل مكة.
كما ذكر الإمام الحطاب المالكي في كتاب "مواهب الجليل" أن أشهر العمرة الفاضلة تشمل رجب ورمضان، وهو ما سار عليه المسلمون، حيث يكثرون من أداء العمرة خلال هذه الأشهر، بالإضافة إلى الفترة التي تلي أيام التشريق في شهر ذي الحجة.
وفي سياق آخر، أوضح الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى جميع عمراته في أشهر الحج (شوال وذو القعدة وذو الحجة)، مخالفاً لعادات المشركين الذين كانوا يرون أن العمرة في هذه الأشهر غير جائزة. وأكد أن أداء العمرة في أشهر الحج يُعد أفضل من أدائها في رجب.
أما المفاضلة بين العمرة في رمضان وأشهر الحج، فقد أشار ابن القيم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمرة في رمضان تعادل الحج، ومع ذلك فإن اختياره لأداء العمرة في أشهر الحج يدل على أن هذه الفترة هي الأَولى بها، نظراً لما خصّها الله به من فضائل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء العمرة في رمضان أشهر الحج أشهر العمرة المزيد أشهر الحج العمرة فی
إقرأ أيضاً:
كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح
البلاد – الرياض
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية