مرتضى منصور يقاضى مدحت العدل ويكشف أسرار كهربا وعاشور
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الكاتب والشاعر مدحت العدل
وقال فى المؤتمر الصحفي الذى عقده فى منزله اليوم السبت إن لديه تسجيل صوتي فى مكالمه تليفونيه مع العدل قام الأخير بتوجيه السباب والشتائم له وأنه لن يتنازل عن حقه وأن هناك الكثير من الأسرار سيكشفها فى وقت لاحق عن العدل.
وأكد مرتضى أنه كان ضحيه القاضيه ممكن فى مباراة القرن عام ٢٠٢٠ لأنه لو فاز الزمالك كان سيكون قد حصد جميع البطولات وهذا لم يرضى الذين خططوا برحيله وكان لابد من خسارة الزمالك بأسباب تدعو للضحك مثل تغيير الحكم وادعاء إصابة ثلاثه لاعبين بالكورونا وأشياء أخرى.
وأضاف مرتضى أن كهربا كان مرتبط بعقد رسمى مع الزمالك وذهب للأهلى مثل السيده المتزوجة التى تتزوج بشخص أخر وهى مازالت فى عصمة زوجها لذلك ارتباطه بالأهلى كان باطل .
وأشار إلى أن إمام عاشور لدى مكالمه مسجله بزوجته الثانيه تكشف أسرار كثيره وأنه فى صغره كان يردد أنه أهلاوي وأن بعت بثلاثة ملايين دولار ولو تلقيت أقل من ذلك كنت سابيعه لأنى أعرف أنه كان سيتسبب فى مشاكل كثيرة.
وانتقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وأنه ادخل النادى فى متاهات الديون وعليه أن يرحل وأن الذى داس على صورته لن يرحمه وسيقطع قدمه.. وأشار أنه تبرع بمبلغ ٢٠٠ مليون جنية ويتحدى أن يخرج أحد من المجلس أن ينفى هذا الكلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور الزمالك رئيس نادي الزمالك السابق ببلاغ إلى النائب العام مدحت العدل
إقرأ أيضاً:
صاحب “cyber café” يحول محله لإدارة “موازية” لتزوير الوثائق بالشراقة
تمكنت مصالح الدرك الوطني مؤخرا من وضع حد لنشاط مشبوه يتعلق بتزوير وثائق رسمية تورط فيه شخصان أحدهما تقني سامي في الإعلام الآلي وصاحب محل أنترنيت يدعى”ح.أحسن” وجاره المدعو”ب.الربيع”.
حيث تم اكتشاف ضلوعهما في تزوير مجموعة من المستندات الرسمية الإدارية العمومية والأخرى الضريبية. منها بطاقات التعريف الوطنية، رخص السياقة. وثيقة الكشف عن المداخل أو ما يعرف ب “c20″. بالإضافة إلى دفتر عائلي مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 دج و 6000 دج.
ووجهت اليوم الثلاثاء محكمة الشراقة تهمة صنع خاتم تابع للدولة. التزوير واستعمال المزور للكل من المتهمان الموجودان رهن الحبس المؤقت أحدهما صاحب محل ” cyber café”.
واستناد لما دار في جلسة المحاكمة فإنه بناءا على شكوى تقدمت بها إدارة الضرائب أمام مصالح الدرك الوطني بالشراقة. بخصوص العثور على وثائق جبائية تم إيداعها بملف شخص قدم طلبا للحصول على خصم على الضريبة.
تم اكتشاف وثائق منها وثيقة “c 20″ محل شبهة والتي أكدت انها غير صادرة عن مصالحهم. وعليه باشرت مصالح الدرك تحرياتها باستدعاء صاحب الملف ويتعلق الأمر بالمدعو”س.أمين” ووالده. اللذان أكدت أن المدعو”ب.الربيع” هو من قام بالتزوير.
وعليه تم توقيف هذا الأخير الذي كشف خلال التحقيق أنه قام بتزوير الوثيقة بطلب من المدعو”ب.الربيع” ووالده. وأن المعنيان وآخرون يقومون باستخراج سجلات تجارية وتسليمها له من أجل وضعها بيد متعاملين تجاريين لاستغلالها وجني الأموال من وراها. وأنه يقوم بدور الوسيط فقط.
مردفا أنه قصد جاره صاحب محل الانترنيت الخاص بجاره المدعو”ح.احسن”. من أجل “نسخ ” وثائق وتعديلها مقابل مبالغ مالية لاستغلالها لاحقا من قبل الطالب.
معترفا أمام قاضي التحقيق وخلال المحاكمة ضلوعه في تزوير هاته المستندات ناكرا صنعه لأختام تابعة للدولة. مؤكدا أنه يقوم بنسخ الوثائق محل التزوير عن طريق جهاز السكانير بدخل الانترنيت الخاص بجاره وتعديلها عن طريق التطبيقات.
ووجهت الرئيسة المتهم باعترافاته أمام قاضي التحقيق بتزويره لباقات التعريف الوطنية، رخص السياقة شهادة”c20″. وتزويره لدفتر عائلي لأحد الأشخاص بادراج اسم سيدة عليه على أساس أنه تزوجها.
كما كشف أن المتهم الثاني المدعو”ح.احسن” هو من يقوم بتزويرها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000دج و 6000دج.
من جهته المتهم الثاني”ح.احسن” كشف خلال استجواب أنه تعرف على المتهم الأول “ب.الربيع” سنة 2022. وأنه بعد سنة توطدت العلاقة بينهما.
حيث تقدم منه مرة وهو بمحله “cyber café” وطلب منه نسخ وثيقة بجهاز السكانير وتعديلها. وأنه بعدها أصبح يتردد إليه من أجل تعديل وثائق أخرى منها بطاقات تعريف رخص سياقة وشهادات “c20” وذلك مقابل مبالغ مالي.
وأنه بعدما تفطن أن ما يقوم به يعد مخالفة للقانون توقف عن ذلك. وأكد أنه نادم على ذلك مردفا أنه تقني سامي في الإعلام الآلي وأنه يقوم فقط باستعمال تطبيقات للتعديل.
دفاعه خلال مرافتعه طالب بافادة موكله بأقصى ظروف التخفيف نظرا لتعبيره عن ندمه. وعلى القاعه على ذلك حتى قبل فتح التحقيق في الملف.
وتاسس ثلاث أشخاص كضحايا في الملف أساس أن تزوير السجلات التجارية تسبب لهم في ديون جبائية لدى مديرية الضرائب. وطالبوا بتعويضات بين 100 و200 مليون دج تعويض عن الضرر.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية.