ترامب يلغي قوانين بايدن لتنظيم الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
استهلّ ترامب الساعات الأولى من دورته الجديدة في البيت الأبيض عبر طرح مجموعة من الأوامر التنفيذية التي كان لها أثر كبير في عالم التقنية، وبينما كان قرار مد مهلة "تيك توك" أبرزها، إلا أنه لم يكن الوحيد.
ومن ضمن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب كان إلغاء قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي التي أقرّتها حكومة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وهي القوانين ذاتها التي وصفها ترامب سابقًا بأنها تعيق تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
طرح بايدن هذه القوانين في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، وفيها أجبر الشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمته على التواصل مباشرة مع الحكومة الأميركية والهيئات الفدرالية التابعة لها أثناء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمثل خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية، وذلك تماشيًا مع قانون الإنتاج الدفاعي الذي طرح في العام ذاته.
اتسع القانون ليشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمثل خطرًا على الاقتصاد والصحة العامة والأمن الفردي، إذ كان يجب على الشركات عرض نتائج اختبارات الأمان التي تقوم بها الشركات فضلًا عن الآليات المتبعة لتطبيق هذه الاختبارات.
وتضمن القانون توجيهات للهيئات الفدرالية المختلفة من أجل وضع أسس ومعايير تنظيمية للمخاطر الكيميائية والحيوية أو الإشعاعية لتطوير هذه الأنظمة وتشغيلها، وذلك عقب التحديات التي واجهتها الحكومة في تنظيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتعلقة بها.
إعلانلاحقًا، وفي الأيام الأخيرة لولاية بايدن، أُصدر قانون آخر لمواجهة تحديات الطاقة التي تمثلها تقنيات الذكاء الاصطناعي والمخاوف النابعة منها، وذلك عقب اندلاع حرائق كاليفورنيا التي تسببت في خسائر كبيرة.
تهدف هذه القوانين لتقليل المخاطر النابعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي عقب العديد من حالات الانتحار التي تمت بتحريض من بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمتها مع وجود مخاوف أمنية وصحية مستمرة من تطور هذه الأنظمة. وبينما تخاطب القوانين جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، إلا أنها تستهدف بشكل أخص تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على غرار "شات جي بي تي" و"جيميناي" (Gemini).
في حديث سابق، أشار ترامب والحزب الجمهوري من ورائه إلى أن هذه القوانين تعيق تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتضع العديد من العوائق أمام الشركات العاملة بها، وهي عوائق تقتصر على الشركات الأميركية دون غيرها، مما يضعها في موقع منافسة ضعيف.
وبينما ألغى ترامب القوانين، لم يضع حلًّا بديلًا لها أو حتى يحاول تنظيم العملية، بل اكتفى بإلغائها فقط، وهو ما قد يتسبب في مزيد من التعقيدات والتحديات القانونية اللاحقة بعد طرح أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة.
يؤكد دوان بوزا الذي كان مديرا مساعدا سابقا للجنة التجارة الفدرالية، وهو الآن شريك في شركة المحاماة ويلي رين (Wiley Rein) والرئيس المشارك لممارسات الخصوصية والأمن السيبراني وحوكمة البيانات، ذلك قائلًا إن غياب القانون الواضح المنظم قد يتسبب في مزيد من المراجعات والمجادلات القانونية بشكل يضع شركات الذكاء الاصطناعي تحت ضغط أكبر.
أضاف بوزا في حديثه مع موقع "بايمنتس" (Pymnts) أن الهيئات الفدرالية بدأت بالفعل في تنفيذ هذا القانون ووضع اللوائح المنظمة، مما يطرح تساؤلًا عن نية الإدارة الجديدة للحفاظ على الخطوات التي تمت بالفعل من قبل هذه الهيئات، وفي النهاية أكد بوزا أن إدارة ترامب ستفرض قوانينها الخاصة في المستقبل بشكل قد يكمل قوانين بايدن، وهذا لأن ترامب في دورته الأولى وجه الهيئات الفدرالية للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.
إعلان قوانين أكثر ليونةتشير التقارير إلى أن إدارة ترامب تتخذ خطوات من أجل طرح قوانين ذكاء اصطناعي أقل صرامة من تلك النابعة من إدارة بايدن، وذلك في محاولة منها لتشجيع تطوير هذه التقنيات والبقاء في المنافسة خاصة مع تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي صينية ومن دول أخرى.
وبينما تترك إدارة ترامب هذه القوانين في الوقت الحالي، فإن الولايات منفردة قد تتدخل لوضع قوانين أكثر صرامة من طرفها، إذ تظل كولورادو الولاية الوحيدة مع قوانين ذكاء اصطناعي عامة وغير مخصصة لمواجهة المخاطر النابعة من هذه التقنيات.
في عام 2024، قامت 45 ولاية بتقديم مجموعة من قوانين الذكاء الاصطناعي وفق بيان مؤتمر تشريعات الولايات لتقوم 31 ولاية بتأكيد القوانين مع بقاء بعض الولايات على الحياد. ورغم أن استيراد وتصدير الشرائح الضرورية للذكاء الاصطناعي كان جزءًا من قرارات بايدن التي ألغاها ترامب، فإنه من المتوقع أن يوجه ترامب قانون منفصلًا للشرائح، كونها تتعارض مع سياسته العامة بمكافحة الاستيراد الخارجي وتصديرها.
دور مجهول للمستشارينعلى عكس إدارة بايدن، فإن إدارة ترامب تملك العديد من المستشارين المرتبطين بشكل وثيق بقطاع الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتهم إيلون ماسك الذي يعمل على تطوير "غروك" (Grok) من خلال منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
قام ترامب أيضًا بتعيين ديفيد ساكس وبيتر ثيل اللذين يتمتعان بعلاقة جيدة مع إيلون ماسك إذ إنهما جزء من مافيا تأسيس "باي بال" ومن المهتمين أيضًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها عبر صناديق التمويل الخاصة بهم.
في الوقت الحالي، يظل موقف ماسك محيرًا، فبينما يسعى لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي في شركته يعارض بشكل علني مساعي تطوير ذكاء اصطناعي خارق أو "الذكاء الاصطناعي العام" (AGI)، فضلًا عن تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستخدام التجاري البحت، وهذا كان سبب اختلافه مع مجلس إدارة "أوبن إيه آي" وتركه منصبه.
إعلانتتمتع إدارة ترامب أيضًا بعلاقات جيدة مع عمالقة التقنية بعيدًا عن المناصب الاستشارية، فقد كان هذا واضحًا من حضور مديري كبرى الشركات التقنية لحفل تنصيب ترامب، لذا قد يتدخل هؤلاء من أجل تيسير القوانين الجديدة.
لم يمض على وصول ترامب إلى المكتب البيضاوي أقل من أسبوع واحد، وبدأ طرح قوانين من شأنها أن تغيير شكل عالم التقنية، ولا يسعنا إلا الانتظار حتى نرى نتائج هذه القوانين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تقنیات الذکاء الاصطناعی هذه القوانین ذکاء اصطناعی إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يقود ثورة في الأسواق.. فرص استثمارية واعدة بمبلغ 200 دولار
يهيمن اتجاه واحد على السوق منذ أكثر من عامين الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث أضافت الشركات مجتمعة تريليونات الدولارات إلى قيمتها السوقية بفضل الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي وحماس المستثمرين لإمكاناته.
وعلى الرغم من الارتفاع الكبير الذي تشهده السوق حاليًا، فقد يكون هناك المزيد من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في المستقبل.
تتوقع شركة الأبحاث IDC أن تنفق الشركات 307 مليارات دولار على حلول الذكاء الاصطناعي هذا العام، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى أكثر من 632 مليار دولار بحلول عام 2028.
بالطبع، لن تكون كل شركة فائزة من كل هذا الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وحتى لو كانت الشركة لديها آفاق عظيمة، يجب أن يقدم سهمها قيمة جذابة، وهو أمر يزداد صعوبة وسط ارتفاع الأسهم.
لكن المستثمرين الذين لديهم 200 دولار فقط يمكنهم العثور على فرص رائعة بين أسهم الذكاء الاصطناعي في السوق اليوم. إليك ثلاثة خيارات استثمارية مضمونة في الوقت الحالي.
1. ألفابيت (Alphabet)
ألفابيت (GOOG -1.82%) (GOOGL -1.78%) هي الشركة الأم لجوجل، وتخطط لإنفاق مبلغ ضخم على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في عام 2025. تتوقع الإدارة إنفاق 75 مليار دولار على النفقات الرأسمالية هذا العام، بشكل أساسي للخوادم.
يشير ذلك إلى الفرصة التي تراها الإدارة في الذكاء الاصطناعي، وهي تظهر بالفعل علامات قوية على الاستفادة من هذه الفرصة. بدأت الشركة في دمج الردود التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على استعلامات البحث في عام 2023.
بحلول نهاية عام 2024، كانت هذه "نظرات عامة على الذكاء الاصطناعي" متاحة في 100 دولة وتدفع إلى زيادة الرضا والمشاركة مقارنة بنتائج البحث التقليدية.
والأهم من ذلك، أن جوجل لا تستنزف أعمالها الإعلانية. قال نائب الرئيس الأول لجوجل فيليب شيندلر في مكالمة أرباح الربع الرابع لألفابيت: "نرى بالفعل تحقيق الدخل بنفس المعدل تقريبًا".
الذكاء الاصطناعي يقف أيضًا وراء التطورات في منتجات مثل Google Lens وميزة "دائرة البحث" على أجهزة أندرويد. يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على تحسين أعمال جوجل الإعلانية، مما يسهل على المسوقين تطوير إعلانات إبداعية جديدة واختبار الحملات الإعلانية.
كانت Google Cloud مستفيدًا كبيرًا من زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي من الشركات الأخرى.
نما إيراداتها بنسبة 30% العام الماضي بينما توسع هامش التشغيل إلى 14%. قد تشهد نموًا كبيرًا في السنوات القادمة حيث أشارت الإدارة إلى أنها لا تزال مقيدة بالقدرة التخزينية وأن منافسيها يتمتعون بهوامش تشغيل أعلى.
بينما تنفق ألفابيت بكثافة على الذكاء الاصطناعي، فإنها ترى عوائد قوية على استثماراتها. نما ربحية السهم بنسبة 39% العام الماضي ويتوقع المحللون نموًا إضافيًا بنسبة 12% هذا العام.
ومع ذلك، يتم تداول الأسهم مقابل 170 دولارًا فقط في وقت كتابة هذا التقرير، أي أقل من 19 ضعفًا لتوقعات أرباح المحللين لعام 2025. هذا صفقة رائعة للمستثمرين وتستحق مبلغ 200 دولار.
2. أبلايد ماتيريالز (Applied Materials)
يتطلب إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة الكثير من المعدات المتخصصة، وإحدى أكبر الشركات المصنعة للمعدات في العالم هي أبلايد ماتيريالز (AMAT -3.18%).
على عكس معظم الشركات المصنعة لمعدات أشباه الموصلات الأخرى، تمتلك أبلايد مجموعة واسعة من المعدات التي يمكن أن تخدم مجموعة من العملاء.
مع توسع إنتاج الرقائق وزيادة تعقيده، سيستمر الطلب على منتجات أبلايد في النمو. وهناك عاملان يضمنان أن أبلايد ستفوز بمعظم العقود الجديدة مع مصانع الرقائق.
أولاً، تستفيد من دورة حميدة، حيث تنفق مصانع الرقائق أموالًا أكثر مع أبلايد مقارنة بأي شركة مصنعة للمعدات الأخرى، مما يمنح الشركة المزيد للاستثمار في البحث والتطوير.
أنفقت 3.2 مليار دولار على البحث والتطوير لإنشاء معدات أكثر تقدمًا في عام 2024 قادرة على إنتاج رقائق متطورة وخفض معدلات الخطأ في هذا الإنتاج. هذه الميزانية تفوق منافسيها تمامًا، مما يضمن قدرتها على الاستمرار في تقديم معدات أفضل من أي شخص آخر في السوق لسنوات قادمة.
ثانيًا، لا تستطيع مصانع الرقائق تحمل وقت التوقف المطلوب لتبديل مزودي المعدات. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر من أن المعدات الأخرى لن تكون قادرة على مواكبة التطورات في التكنولوجيا، وهو خطر غير ضروري لأي مدير. بمعنى آخر، تكاليف التبديل للابتعاد عن معدات أبلايد مرتفعة للغاية.
تدير أبلايد أيضًا أعمال خدمات ذات هامش ربح مرتفع لضمان تشغيل معداتها كما هو متوقع. من المتوقع أن ينمو هذا العمل بسرعة مع زيادة تعقيد تصنيع الرقائق وزيادة مصانع الرقائق لإنتاج رقائق الجيل التالي.
مع تداول السهم مقابل 158 دولارًا فقط في وقت كتابة هذا التقرير، يبدو وكأنه صفقة رائعة لأي شخص يتطلع إلى البدء في الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 200 دولار فقط.
يترجم سعر السهم هذا إلى نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة حوالي 17 ومضاعف قيمة المؤسسة إلى المبيعات أقل من 5. بأي طريقة تنظر إليها، فهي قيمة رائعة لشركة تتمتع بالموقع التنافسي لشركة أبلايد ماتيريالز.
3. أدفانسد مايكرو ديفايسز (Advanced Micro Devices)
غالبًا ما يُنظر إلى أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD -1.52%) على أنها تلعب الدور الثاني لشركة إنفيديا (NVDA -8.34%) عندما يتعلق الأمر بصنع وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) بالغة الأهمية لخوادم الذكاء الاصطناعي.
في الواقع، خيبت AMD آمال المستثمرين عندما توقعت انخفاضًا متتاليًا بنسبة 7% في الإيرادات للربع الأول من عام 2025، وأكدت أن أعمال مركز البيانات الخاص بها ستشهد انخفاضًا مماثلاً.
بالمقارنة، تتوقع إنفيديا زيادة متتالية بنسبة 9% في الإيرادات في الربع المماثل.
ومع ذلك، قد يقلل المستثمرون من قيمة أعمال وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بـ AMD جنبًا إلى جنب مع تقدمها في الحصول على حصة سوقية في سوق وحدات المعالجة المركزية x86 لكل من الخوادم وأجهزة الكمبيوتر الاستهلاكية.
بينما تتمتع إنفيديا بميزة كبيرة على AMD بفضل برنامج CUDA الخاص بها والأجهزة المتقدمة، توفر AMD مصدرًا مهمًا لمراكز البيانات الضخمة كمصدر ثانوي لقوة الحوسبة.
تتوقع الإدارة أن يصل إجمالي السوق القابل للتناول لرقائق مسرعات الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 500 مليار دولار في عام 2028. حتى حصة صغيرة من هذا السوق ستكون ضخمة بالنسبة لـ AMD، التي حققت 12.6 مليار دولار من الإيرادات من قطاع مركز البيانات الخاص بها العام الماضي.
والأهم من ذلك، أن AMD لديها الكثير من الإمكانات لزيادة هوامشها في الوقت الحالي. فقد رفعت هامشها الإجمالي من 45% إلى 53% في عام 2024.
وبينما قد لا تتمتع بقوة التسعير التي تتمتع بها إنفيديا، يجب أن تستفيد من توسيع نطاق عملياتها.
يجب أن يؤدي ذلك إلى توسع هامش التشغيل بشكل كبير على مدى السنوات القليلة المقبلة نحو هدف الإدارة طويل الأجل في منتصف الثلاثينيات من 24% العام الماضي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا