ترامب يلغي قوانين بايدن لتنظيم الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
استهلّ ترامب الساعات الأولى من دورته الجديدة في البيت الأبيض عبر طرح مجموعة من الأوامر التنفيذية التي كان لها أثر كبير في عالم التقنية، وبينما كان قرار مد مهلة "تيك توك" أبرزها، إلا أنه لم يكن الوحيد.
ومن ضمن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب كان إلغاء قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي التي أقرّتها حكومة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وهي القوانين ذاتها التي وصفها ترامب سابقًا بأنها تعيق تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
طرح بايدن هذه القوانين في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، وفيها أجبر الشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمته على التواصل مباشرة مع الحكومة الأميركية والهيئات الفدرالية التابعة لها أثناء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمثل خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية، وذلك تماشيًا مع قانون الإنتاج الدفاعي الذي طرح في العام ذاته.
اتسع القانون ليشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمثل خطرًا على الاقتصاد والصحة العامة والأمن الفردي، إذ كان يجب على الشركات عرض نتائج اختبارات الأمان التي تقوم بها الشركات فضلًا عن الآليات المتبعة لتطبيق هذه الاختبارات.
وتضمن القانون توجيهات للهيئات الفدرالية المختلفة من أجل وضع أسس ومعايير تنظيمية للمخاطر الكيميائية والحيوية أو الإشعاعية لتطوير هذه الأنظمة وتشغيلها، وذلك عقب التحديات التي واجهتها الحكومة في تنظيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتعلقة بها.
إعلانلاحقًا، وفي الأيام الأخيرة لولاية بايدن، أُصدر قانون آخر لمواجهة تحديات الطاقة التي تمثلها تقنيات الذكاء الاصطناعي والمخاوف النابعة منها، وذلك عقب اندلاع حرائق كاليفورنيا التي تسببت في خسائر كبيرة.
تهدف هذه القوانين لتقليل المخاطر النابعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي عقب العديد من حالات الانتحار التي تمت بتحريض من بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمتها مع وجود مخاوف أمنية وصحية مستمرة من تطور هذه الأنظمة. وبينما تخاطب القوانين جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، إلا أنها تستهدف بشكل أخص تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على غرار "شات جي بي تي" و"جيميناي" (Gemini).
في حديث سابق، أشار ترامب والحزب الجمهوري من ورائه إلى أن هذه القوانين تعيق تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتضع العديد من العوائق أمام الشركات العاملة بها، وهي عوائق تقتصر على الشركات الأميركية دون غيرها، مما يضعها في موقع منافسة ضعيف.
وبينما ألغى ترامب القوانين، لم يضع حلًّا بديلًا لها أو حتى يحاول تنظيم العملية، بل اكتفى بإلغائها فقط، وهو ما قد يتسبب في مزيد من التعقيدات والتحديات القانونية اللاحقة بعد طرح أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة.
يؤكد دوان بوزا الذي كان مديرا مساعدا سابقا للجنة التجارة الفدرالية، وهو الآن شريك في شركة المحاماة ويلي رين (Wiley Rein) والرئيس المشارك لممارسات الخصوصية والأمن السيبراني وحوكمة البيانات، ذلك قائلًا إن غياب القانون الواضح المنظم قد يتسبب في مزيد من المراجعات والمجادلات القانونية بشكل يضع شركات الذكاء الاصطناعي تحت ضغط أكبر.
أضاف بوزا في حديثه مع موقع "بايمنتس" (Pymnts) أن الهيئات الفدرالية بدأت بالفعل في تنفيذ هذا القانون ووضع اللوائح المنظمة، مما يطرح تساؤلًا عن نية الإدارة الجديدة للحفاظ على الخطوات التي تمت بالفعل من قبل هذه الهيئات، وفي النهاية أكد بوزا أن إدارة ترامب ستفرض قوانينها الخاصة في المستقبل بشكل قد يكمل قوانين بايدن، وهذا لأن ترامب في دورته الأولى وجه الهيئات الفدرالية للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.
إعلان قوانين أكثر ليونةتشير التقارير إلى أن إدارة ترامب تتخذ خطوات من أجل طرح قوانين ذكاء اصطناعي أقل صرامة من تلك النابعة من إدارة بايدن، وذلك في محاولة منها لتشجيع تطوير هذه التقنيات والبقاء في المنافسة خاصة مع تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي صينية ومن دول أخرى.
وبينما تترك إدارة ترامب هذه القوانين في الوقت الحالي، فإن الولايات منفردة قد تتدخل لوضع قوانين أكثر صرامة من طرفها، إذ تظل كولورادو الولاية الوحيدة مع قوانين ذكاء اصطناعي عامة وغير مخصصة لمواجهة المخاطر النابعة من هذه التقنيات.
في عام 2024، قامت 45 ولاية بتقديم مجموعة من قوانين الذكاء الاصطناعي وفق بيان مؤتمر تشريعات الولايات لتقوم 31 ولاية بتأكيد القوانين مع بقاء بعض الولايات على الحياد. ورغم أن استيراد وتصدير الشرائح الضرورية للذكاء الاصطناعي كان جزءًا من قرارات بايدن التي ألغاها ترامب، فإنه من المتوقع أن يوجه ترامب قانون منفصلًا للشرائح، كونها تتعارض مع سياسته العامة بمكافحة الاستيراد الخارجي وتصديرها.
دور مجهول للمستشارينعلى عكس إدارة بايدن، فإن إدارة ترامب تملك العديد من المستشارين المرتبطين بشكل وثيق بقطاع الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتهم إيلون ماسك الذي يعمل على تطوير "غروك" (Grok) من خلال منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
قام ترامب أيضًا بتعيين ديفيد ساكس وبيتر ثيل اللذين يتمتعان بعلاقة جيدة مع إيلون ماسك إذ إنهما جزء من مافيا تأسيس "باي بال" ومن المهتمين أيضًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها عبر صناديق التمويل الخاصة بهم.
في الوقت الحالي، يظل موقف ماسك محيرًا، فبينما يسعى لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي في شركته يعارض بشكل علني مساعي تطوير ذكاء اصطناعي خارق أو "الذكاء الاصطناعي العام" (AGI)، فضلًا عن تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستخدام التجاري البحت، وهذا كان سبب اختلافه مع مجلس إدارة "أوبن إيه آي" وتركه منصبه.
إعلانتتمتع إدارة ترامب أيضًا بعلاقات جيدة مع عمالقة التقنية بعيدًا عن المناصب الاستشارية، فقد كان هذا واضحًا من حضور مديري كبرى الشركات التقنية لحفل تنصيب ترامب، لذا قد يتدخل هؤلاء من أجل تيسير القوانين الجديدة.
لم يمض على وصول ترامب إلى المكتب البيضاوي أقل من أسبوع واحد، وبدأ طرح قوانين من شأنها أن تغيير شكل عالم التقنية، ولا يسعنا إلا الانتظار حتى نرى نتائج هذه القوانين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تقنیات الذکاء الاصطناعی هذه القوانین ذکاء اصطناعی إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
كيف أصبحت غزة ساحة لتطوير الاحتلال قدرات الذكاء الاصطناعي وتجريبه؟
كشف تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مدى توغل التكنولوجيا المتقدمة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال حربها المستمرة على قطاع غزة.
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد بشكل متزايد على أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تفوق نوعي في ميدان المعركة، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى نتائج قاتلة طالت المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن أبرز مثال على هذا الاستخدام جاء في أواخر عام 2023، عندما حاولت القوات الإسرائيلية اغتيال إبراهيم البياري، أحد القادة البارزين في حركة حماس. ونظراً لصعوبة تحديد مكانه الفعلي، نظراً لاحتمال اختبائه في شبكة الأنفاق المنتشرة تحت غزة، لجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تقنية تحليل صوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، كانت قد طُورت قبل نحو عقد من الزمن لكنها لم تُستخدم في ساحات القتال من قبل.
وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة تحدثت للصحيفة، فقد تولى مهندسون في الوحدة 8200، المكافئة الإسرائيلية لوكالة الأمن القومي الأمريكية، تطوير الأداة ودمجها بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة.
وتم تحليل مكالمات البياري، واعتمادا على تلك البيانات الصوتية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارة جوية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023 استهدفت الموقع المشتبه به. غير أن الغارة، التي فشلت في قتل البياري، أسفرت عن استشهاد 125 مدنيا، بحسب منظمة "إيروورز" المعنية بتوثيق ضحايا الحروب.
ويمثل هذا الهجوم، وفق التقرير، نموذجاً مصغراً لطريقة استخدام إسرائيل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في حربها ضد غزة، حيث دمجت هذه التقنيات بمجالات متعددة تشمل التعرف على الوجوه، وتحليل البيانات النصية، وتحديد الأهداف العسكرية المحتملة. وقد أشارت مصادر الصحيفة إلى أن عمليات تطوير هذه الأدوات جرت عبر تعاون وثيق بين ضباط الوحدة 8200 وعدد من جنود الاحتياط العاملين في شركات تكنولوجية كبرى مثل غوغل، مايكروسوفت، وميتا.
وتحدث التقرير عن إنشاء ما يعرف بـ"الاستوديو"، وهو مركز ابتكار تابع للوحدة 8200، يهدف إلى تسريع إنتاج وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية. وبيّن أن نشر هذه الترسانة التكنولوجية أدى أحياناً إلى نتائج كارثية، منها أخطاء في تحديد الهوية، واعتقالات عشوائية، بل ووقوع ضحايا مدنيين، وهو ما أثار تساؤلات أخلاقية لدى مسؤولين عسكريين إسرائيليين وأمريكيين على حد سواء.
وفي هذا السياق، قالت هاداس لوربر، المديرة السابقة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي ورئيسة معهد الأبحاث التطبيقية في الذكاء الاصطناعي، إن "وتيرة الابتكار تسارعت تحت وطأة الحاجة الملحة للرد على التهديدات"، مشيرة إلى أن هذه الابتكارات التقنية منحت الجيش الإسرائيلي "مزايا استراتيجية"، لكنها "أثارت أيضاً قضايا أخلاقية جوهرية تتطلب وجود ضوابط صارمة".
ورغم امتناع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التعليق المباشر على هذه التقنيات لأسباب تتعلق بالسرية، إلا أن مصادر التقرير كشفت أن الجيش أطلق تحقيقاً داخلياً في الغارة التي استهدفت البياري. أما شركات التكنولوجيا التي ذُكر أن موظفيها شاركوا في هذه الجهود ضمن صفوف جنود الاحتياط، فقد رفض معظمها التعليق، بينما قالت شركة غوغل إن مشاركة موظفيها "لا علاقة لها بمهامهم داخل الشركة".
ويذكر التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي دأب على استغلال الحروب، خاصة في غزة ولبنان، كمنصات لاختبار وتطوير قدراتها التكنولوجية، مثل الطائرات بدون طيار، وأدوات اختراق الهواتف، ونظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية".
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فتح الاحتلال المجال أمام استخدام واسع النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الوحدات العسكرية المختصة.
كما طوّر جيش الاحتلال الإسرائيلي نموذجاً لغوياً كبيراً باللغة العربية، أنشئ لتشغيل روبوت محادثة قادر على تحليل الرسائل النصية، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك من البيانات. وتم تغذيته بكم هائل من البيانات التي جمعت خلال سنوات من المراقبة الإلكترونية، مما مكنه من تمييز اللهجات المختلفة وتحليل ردود الفعل العامة، كما حدث بعد اغتيال حسن نصر الله في أيلول/سبتمبر الماضي، وفق ما أفاد به ضباط إسرائيليون للصحيفة.
إلا أن النموذج لم يكن خالياً من العيوب، إذ فشل أحياناً في تفسير بعض المصطلحات العامية، أو أخطأ في فهم المحتوى البصري، ما تطلب تدخل ضباط مخضرمين لتصحيح هذه الأخطاء. وعلى الأرض، زودت إسرائيل نقاط التفتيش المؤقتة في غزة بكاميرات مدعومة بتقنيات التعرف على الوجه، لكنها أخفقت أحياناً في التعرف على الأشخاص بدقة، ما تسبب في اعتقال مدنيين عن طريق الخطأ.
ومن بين الأدوات التي أثارت جدلاً أيضاً، خوارزمية "لافندر"، وهي أداة تعلم آلي صممت لتحديد المقاتلين منخفضي الرتب في حماس، لكنها كانت غير دقيقة، ومع ذلك استخدمت لتحديد أهداف في بداية الحرب.
ويخلص التقرير إلى أن هذه التجارب التقنية، رغم ما توفره من قدرات عسكرية متقدمة، قد تؤدي إلى تسريع وتيرة العنف وسقوط ضحايا من المدنيين، في وقت لم تُحسم فيه بعد الأسئلة الأخلاقية الكبرى المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في ميادين الحروب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا