ضبط 2500 كجم فسيخ بأسوان غير صالحة للاستهلاك
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
نجحت حملة مكبرة بأسوان فى ضبط كمية من الفسيخ غير صالح للإستهلاك الآدمى بإجمالى 2500 كجم حيث عثر بداخله على ديدان وحشرات طبقاً لتقرير الصحة والطب البيطرى، وتم إعدامها، مع تحرير محضر رقم 181 لسنة 2025، وغلق المكان الذى تم ضبط هذه الكمية من الفسيخ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صاحبه.
وشهدت الحملة مشاركة لممثلى جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى وإدارة التراخيص بالوحدة المحلية .
يأتى ذلك بناء على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المستمرة بضرورة الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وذلك من خلال تكثيف الجهود بين كافة الجهات لتشديد الرقابة التموينية والصحية على مختلف الأنشطة التجارية لضبط أى مخالفات أو مضبوطات غير مطابقة لمواصفات الجودة والسلامة ، والقيام الفورى بإعدامها ، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين .
من جانبه واصل فرع المجلس القومى للمرأة تنظيم جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث استهدفت الجلسات تحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والإبتكار فى كافة المجالات باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة.
من جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة أن برنامج جلسات الدوار يتم تنظيمه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع علماء الأوقاف ورجال الدين وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية.
وأشار إلى أن الجلسات تناولت محاضرات عن كيفية إختيار شريك الحياة والتربية الإيجابية والتغذية السليمة للأم والتحديات التي تواجه الأسرة المصرية والحفاظ على تكوين الأسر بشكل عام، وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الإقتصادى للمرأة، بالإضافة إلى تعزيز التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى لمختلف فئات الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، خلال جلسته المنعقدة أمس الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.
و يستهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.
فضلا عن سعيه لتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
وحدد مشروع القانون،الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات، حيث نص مشروع قانون الرقم القومي للعقار في مادته الثالثة على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.
و تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”