خبراء: نحتاج 12 سنة لإعادة بناء النظام الصحي في غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
كان القطاع الطبي في قطاع غزة هو الأكثر تحملاً لفاتورة العدوان الإسرائيلي على غزة على مدار 15 شهراً.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تأكيد خُبراء في المجال الطبي على أن النظام الصحي منهار تماما في عموم القطاع جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وإعادة بنائه تتطلب نحو 12 عاماً.
وأشار التقرير إلى أن ذلك التأكيد جاء في فعالية تحت عنوان "الاحتجاج الكبير في الخيمة البيضاء" تم تنظيمها أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، لتسليط الضوء على الأحداث في غزة.
وجاء ذلك مُتوافقاً مع ما ذهبت إلى متحدثة الصليب الأحمر التي أكدت أن النظام الصحي في قطاع غزة دمر بشكل كامل والمستشفيات لم تعد قادرة على تقديم خدماتها
يواجه القطاع الطبي في قطاع غزة أزمات حادة نتيجة الحروب المتكررة والحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية والبنية التحتية الصحية. تعرضت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية للقصف خلال جولات التصعيد العسكري، مما تسبب في دمار واسع وضعف القدرة الاستيعابية للمرافق الصحية.
ومع تزايد أعداد المصابين والمرضى، أصبح من الضروري إعادة تأهيل القطاع الطبي لضمان توفير الخدمات الصحية الأساسية. تشمل جهود التأهيل إصلاح المستشفيات المتضررة، وبناء مراكز طبية جديدة، وتحسين البنية التحتية، إضافة إلى تعزيز قدرات الكوادر الطبية من خلال التدريب والتعاون مع المنظمات الدولية. تلعب المؤسسات الإنسانية، مثل منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دورًا محوريًا في دعم النظام الصحي، عبر إرسال المعدات والمساعدات الطبية الطارئة، لكن هذه الجهود تظل محدودة في ظل استمرار الحصار والقيود الإسرائيلية على إدخال المواد الطبية.
رغم الجهود المبذولة، لا يزال القطاع الطبي في غزة يواجه صعوبات كبيرة، مثل نقص الأدوية الحيوية، وانقطاع الكهرباء، وضعف الإمكانات التشخيصية والعلاجية. يعاني المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، من صعوبة الوصول إلى العلاج بسبب القيود الإسرائيلية على التحويلات الطبية إلى مستشفيات الضفة الغربية أو الخارج. لذلك، تبرز الحاجة إلى إنشاء مصانع محلية لإنتاج الأدوية، وتطوير الطواقم الطبية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الصحية الإقليمية والدولية. كما أن رفع الحصار والسماح بإدخال الأجهزة الطبية الحديثة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية. في ظل هذه التحديات، تبقى إعادة تأهيل القطاع الطبي أولوية إنسانية لضمان حياة كريمة لسكان غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الطبى حرب الإبادة الإسرائيلية قطاع غزة جنيف النظام الصحی القطاع الطبی
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة