وزير قطاع الأعمال: المساحة المنزرعة بالأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات تبلغ 2000 فدان
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن المساحة المنزرعة بالقطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات للموسم الحالي تبلغ 2000 فدان، وتم الانتهاء من جني أكثر من نصف المحصول، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي قامت بتوفير الأراضي المستصلحة والمياه والأيدي العاملة.
جاء ذلك في التقرير المفصل الذي تلقاه الوزير اليوم حول سير العمل في مشروع زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات، وهو ما يأتي في إطار المتابعة المستمرة لموقف لمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة للشركات العاملة في هذه الصناعة بدلا من استيرادها.
واستعرض المهندس محمد شيمي مستجدات المشروع وعمليات الحصاد الآلي للمحصول من خلال التقرير الذي عرضته شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، و التي تتولى للعام الخامس على التوالي تنفيذ مشروع زراعة القطن قصير التيلة، وتوفير البذور ومعدات الزراعة والحصاد.
و أكد أهمية المشروع ومساهمته في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، وخفض الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة، ويعكس التزام الوزارة بتطوير صناعة الغزل والنسيج من خلال توفير احتياجاتها الأساسية من المواد الخام، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن استخدام التقنيات الآلية يمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة العمليات الزراعية وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحسين جودة المحصول. وأوضح أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ هذا المشروع عن كثب لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.
كما أكد أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في الوادي والدلتا والتي تتميز مصر بإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على نقاء القطن المصري وتحسين جودته، حيث دشنت الوزارة قبل سنوات منظومة لتجارة الأقطان لتنظيم عمليات التداول والحفاظ على نظافة المحصول وتحقيق سعر عادل للمزارعين، إلى جانب تطوير المحالج بتكنولوجيا حديثة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يؤكد تعزيز مساهمة الشركات التابعة في النهضة العمرانية
«وزير قطاع الأعمال»: مشروع كورنيش المقطم والهضبة الوسطى سيحقق نقلة نوعية بالمنطقة
وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية مبادرة ابدأ في إعادة هيكلة ودعم وتطوير القطاع الصناعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي المساحة المنزرعة القطن قصير التيلة وزیر قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
شيمي: شركاتنا تمتلك فرصا واعدة.. ونتطلع إلى شراكات صناعية واستثمارية مع تركيا
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير صالح موطلو شن، سفير جمهورية تركيا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات الصناعة والاستثمار وتبادل الخبرات، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام وبحث فرص الشراكة بين الشركات التابعة للوزارة والشركات التركية، في عدد من المجالات ومن بينها صناعات الغزل والنسيج والأسمدة والورق والفنادق.
رحب المهندس محمد شيمي، في مستهل اللقاء، بالسفير التركي والوفد المرافق، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، والحرص على تعزيز التعاون مع الجانب التركي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
الفرص الاستثمارية
أشار شيمي إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في مختلف قطاعات ومجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا الانفتاح على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والترحيب بمزيد من الاستثمارات التركية في السوق المصرية، مشيرا إلى التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين.
من جانبه، أعرب السفير التركي عن تطلع بلاده لتوسيع آفاق التعاون مع مصر، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية في مصر والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الأعمال العام المصري والفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون في عدد من المجالات، واهتمام الشركات التركية بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر.
كما تم الاتفاق على تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من الجانبين، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية لرجال الأعمال الأتراك لعدد من المصانع والشركات التابعة للوزارة، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري.