تقرير للمركز الإحصائي لدول التعاون: 25.4 % نسبة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية في سلطنة عمان

- ارتفاع حصة الفرد من معاشات الضمان و4.8% من السكان تشملهم نظم الحماية الاجتماعية

- القوانين الوطنية تكفل حصول الفئات الأقل دخلا على امتيازات كامتلاك الأراضي والقروض

حققت سلطنة عمان مستويات عالية في نسبة تغطية الخدمات الأساسية التي تقدم للسكان بحوالي 100%، وبلغت نسبة الإنفاق على هذه الخدمات 25.4% وارتفعت حصة الفرد اليومي للفئات المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي إلى 6.

8 دولار عن مستوى خط الفقر الدولي الذي حدد بـ2.15 دولار في اليوم، كما بلغت نسبة السكان الذين تشملهم الحدود الدنيا المستفيدين من نظم الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان 4.8% وذلك وفق بيانات تقرير رصد التقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأغسطس 2023.

وفي هدف القضاء على الفقر تجاوزت جميع دول مجلس التعاون عتبة خط الفقر الدولي وتتمتع دول المجلس بوجود نظم الحماية الاجتماعية التي تستهدف شريحة واسعة من فئات المجتمع محدودة الدخل، حيث تقدم دول المجلس الكثير من الخدمات الأساسية كخدمات التعليم والرعاية الصحية كخدمات مجانية أو برسوم رمزية وتكفل القوانين الوطنية حصول الفئات الأقل دخلا في المجتمع على امتيازات خاصة كالحق في امتلاك الأراضي بدون رسوم والحصول على المساعدات الإسكانية كالقروض والتملك المباشر للوحدات السكنية.

وبلغ متوسط حصة الفرد من معاشات الضمان الاجتماعي في سلطنة عمان بعام 2019م حوالي 6.8 دولار أمريكي في اليوم وتشير بيانات دول مجلس التعاون أن نسبة السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر الدولي -أقل من 2.15 دولار في اليوم- يبلغ حوالي 100% ومن خلال دراسة مستويات الدخل للفئات المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي والتي تعد من الفئات الأقل دخلا في هذه الدول، حيث يتجاوز متوسط الدخل اليومي لهذه الفئات حوالي 29 دولارا أمريكيا في اليوم بما يزيد بحوالي 13 ضعفا عن مستوى خط الفقر الدولي، وعلى المستوى الدولي فقد ارتفع عدد الفقراء الذين يعيشون في فقر مدقع في عام 2020م ليتراوح بين 75 و95 مليون شخص.

وعن مؤشر وضع السكان الذين تشملهم الحدود الدنيا من نظم الحماية الاجتماعية، ذكر التقرير أن نظم الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون تغطي شريحة واسعة من الفئات المجتمعية، كفئة كبار السن والأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة وذوي الإعاقة والأيتام والعاجزين عن العمل والطلاب في المراحل الدراسية المختلفة والباحثين عن عمل في بعض الدول وكذلك المسرحين من أعمالهم.

وتشير البيانات إلى وجود فجوة واضحة بين دول المجلس في نسبة السكان الذين تشملهم الحدود الدنيا من نظم الحماية الاجتماعية والتي تتراوح بين 0.7% و10% من السكان وسجلت سلطنة عمان نسبة 4.8% من السكان.

وفيما يتعلق بمؤشر نسبة السكان الذين يعيشون في أسر يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، بلغت حوالي 100% في كافة دول مجلس التعاون في عام 2020م.

وأشار التقرير إلى أن دول المجلس تعتبر كثيرا من الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية خدمات مجانية أو برسوم رمزية وتكفل القوانين تمتع الفئات الأقل دخلا في المجتمع كغيرها في الحصول على هذه الخدمات إضافة إلى الحق في امتلاك الأراضي والتصرف بها والحصول على المساعدات الإسكانية كالقروض السكنية الميسّرة والقروض بدون فوائد أو المنح السكنية للبناء في هذه الأراضي أو من خلال التملك المباشر للوحدات السكنية التي تقوم الحكومات ببنائها، كما تشير البيانات إلى أن نسبة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية بدول المجلس تراوحت ما بين 21.3% و37%، وبلغ الإنفاق الحكومي في سلطنة عمان 25.4% على الخدمات الأساسية التي تشمل التعليم مثلت مانسبته 15.5% والصحة 7.4% والحماية الاجتماعية 2.5% .

وعن مؤشر الأشخاص المتوفين والمفقودين والمصابين نتيجة للكوارث، فقد أوضح التقرير أن دول مجلس التعاون تسجل خسائر محدودة وفي كثير من الأحيان خسائر معدومة بسبب الكوارث الطبيعية، إلا أن سلطنة عمان شهدت بعض الخسائر جراء إغاثة ما يقارب من 193 لكل مائة ألف من السكان نتيجة الأنواء المناخية التي مرت بها في عام 2020م.

المصدر: لجريدة عمان