تلقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا مفصلًا حول سير العمل في مشروع زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف لمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة للشركات العاملة في هذه الصناعة بدلا من استيرادها، 

استعرض المهندس محمد شيمي مستجدات المشروع وعمليات الحصاد الآلي للمحصول من خلال التقرير الذي عرضته شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، و التي تتولى - للعام الخامس على التوالي - تنفيذ مشروع  زراعة القطن قصير التيلة، وتوفير البذور ومعدات الزراعة والحصاد، حيث تبلغ المساحة المنزرعة للموسم الحالي في منطقة شرق العوينات 2000 فدان، وتم الانتهاء من جني أكثر من نصف المحصول، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي قامت بتوفير الأراضي المستصلحة والمياه والأيدي العاملة.

أكد المهندس محمد شيمي أهمية المشروع ومساهمته في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، وخفض الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة، ويعكس التزام الوزارة بتطوير صناعة الغزل والنسيج من خلال توفير احتياجاتها الأساسية من المواد الخام، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن استخدام التقنيات الآلية يمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة العمليات الزراعية وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحسين جودة المحصول. وأوضح أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ هذا المشروع عن كثب لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.

 أكد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في الوادي والدلتا والتي تتميز مصر بإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على نقاء القطن المصري وتحسين جودته، حيث دشنت الوزارة قبل سنوات منظومة لتجارة الأقطان لتنظيم عمليات التداول والحفاظ على نظافة المحصول وتحقيق سعر عادل للمزارعين، إلى جانب تطوير المحالج بتكنولوجيا حديثة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب: استبدال الرسوم بضريبة موحدة خطوة تاريخية لتبسيط مناخ الأعمال

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مناخ الاستثمار خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة ووزراء الصناعة والمالية والاستثمار، مؤكدًا أن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة إضافية موحدة على صافي الأرباح يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة التعامل مع المستثمر، ويعكس توجه حقيقي للدولة  نحو خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة.

المؤبد ينتظر مذيعة المخدرات.. وحملة برلمانية لتطهير الإعلام من منتحلي الصفةالتعليم في المقدمة.. برلمانيون يوضحون أهمية تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمعرئيس الشيوخ يحيل ملف تطوير شركات قطاع الأعمال للجنة برلمانية مشتركةبرلماني للحكومة: 27 شركة خاسرة في قطاع الأعمال.. ما موقفها؟

وأكد السلاب فى بيان صحفى اليوم، أن هذه الخطوة ستقضي على عشوائية فرض الرسوم من قبل جهات وهيئات متعددة، والتي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين، فضلًا عن غياب الوضوح بشأن حجم الأعباء المالية الفعلية ما كان يؤثر سلبا على التسعير ويحد من تنافسية المنتج المحلى.

وأضاف أن النظام الجديد يضمن لكل مستثمر أن يكون على دراية واضحة ومسبقة بما سيتحمله من التزامات مالية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة مع توحيد جهة التحصيل في وعاء واحد، ما يقلل من التداخل والازدواجية والبيروقراطية.

 الاعتماد على صافي الأرباح 

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية الاعتماد على صافي الأرباح كأساس لاحتساب الضريبة، بدلًا من الإيرادات، وهي نقطة محورية تعكس عدالة النظام الجديد، حيث تتيح للمستثمر تحقيق عائد مناسب قبل خصم الضريبة، كما يُحقق مبدأ التناسب، حيث تسدد الكيانات التي تحقق أرباحا أعلى مساهمات أكبر، بينما تدفع المشروعات التي تواجه خسائر أو تحقق عوائد محدودة من التزامات مالية مرهقة لا تتناسب مع أوضاعها الاقتصادية، كما ستعمل على تحفيز المستثمرين لتوسيع الأنشطة وتطويرها دون الخوف من تحميلها بأعباء مالية مبكرة.

تدشين منصة الكيانات الاقتصادية الموحدة

كما أشاد النائب بتدشين منصة الكيانات الاقتصادية الموحدة، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات، وإتاحة بيانات دقيقة ومتكاملة تسهل عملية اتخاذ القرار، وشدد على أن نجاح هذه التجربة يتطلب وضع آليات  ميسرة لاحتساب الضريبة الإضافية ونسب التوزيع. وفقا لالتزامات كل قطاع حتى لا تمثل عبئا إضافيا مع ضرورة التشاور مع مجتمع الأعمال للوصول إلى أفضل سيناريوهات التنفيذ.

وأكد على أهمية مراعاة تخصيص نسبة من العائد المحصل لصالح الجهات والهيئات التي كانت تحصل الرسوم سابقًا، لضمان استمرار مواردها وعدم تأثرها سلبًا. واختتم السلاب حديثه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، والعمل الجاد لجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال: سيتم الانتهاء من مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج نهاية العام الجاري
  • وزير قطاع الأعمال: ننفذ مشروعات عديدة لتوطين التكنولوجيا الصناعية بالشركات التابعة
  • عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ
  • صناعة النواب: استبدال الرسوم بضريبة موحدة خطوة تاريخية لتبسيط مناخ الأعمال
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال مستجدات صناعة الغزل والنسيج
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروعات تطوير صناعة الغزل والنسيج
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال مستجدات تطوير صناعة الغزل والنسيج
  • وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
  • وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانية