أوبر ترفع دعوى ابتزاز بتهمة الاحتيال التأميني

رفعت شركة أوبر دعوى قضائية تتهم مجموعة من الشركات القانونية والمهنيين الطبيين بتدبير حوادث سيارات مزيفة وإجراء عمليات جراحية غير ضرورية بهدف الاحتيال التأميني، وفقًا لما نقلته بلومبرج.

تفاصيل القضية

تستند الدعوى، التي تم رفعها أمام محكمة بروكلين الفيدرالية، إلى مزاعم بأن هذه المجموعة قامت بتجنيد ركاب تورطوا في حوادث سيارات مزعومة أو طفيفة، ثم قدمت لهم إجراءات طبية غير ضرورية، بما في ذلك عمليات جراحية مؤلمة مثل اندماج العمود الفقري.

وتشير الدعوى إلى أن هذه الممارسات الاحتيالية استغلت نظام التأمين الإجباري في نيويورك، الذي يُلزم سائقي سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي بحمل تغطية تأمينية للإصابة الشخصية تصل إلى 200 ألف دولار، أي أربعة أضعاف ما يُطلب من السائقين العاديين، مما جعلهم أهدافًا مغرية للمحتالين.

انعكاسات على قطاع التأمين

تأتي هذه القضية في سياق أزمة أوسع داخل قطاع التأمين في نيويورك، حيث أعلنت شركة ATIC (American Transit Insurance Co.) – أكبر شركة تأمين لسيارات الأجرة في المدينة، والتي تغطي حوالي 60% من 120 ألف سيارة أجرة مستأجرة – عن إفلاسها مؤخرًا.

وكانت أوبر قد رفعت دعوى قضائية ضد ATIC العام الماضي، متهمة إياها بـممارسات غير عادلة أدت إلى رفع 23 دعوى قضائية ضد أوبر، مما أجبرها على التعامل مع المطالبات بنفسها في المحاكم. من جهتها، رفعت ATIC دعوى ابتزاز بقيمة 450 مليون دولار في ديسمبر الماضي، متهمة أطباء ومهنيين طبيين بالمشاركة في عمليات احتيال تأميني مشابهة.

جهود أوبر لإصلاح قوانين التأمين

وسط هذه الفوضى، اقترحت حاكمة نيويورك كاثي هوشول مشروع قانون جديد لتعديل أنظمة التأمين على السيارات التجارية، بهدف معالجة أزمة توافر التأمين وتسعيره في الولاية.

من جهتها، كثّفت أوبر جهودها للضغط باتجاه إصلاح قوانين التأمين والمسؤولية التقصيرية في عدة ولايات أمريكية، لمواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف التأمين التي تؤثر على أعمالها. وفي سياق متصل، وافقت الشركة مؤخرًا على تسوية بقيمة 328 مليون دولار مع سائقي سيارات الأجرة في نيويورك، لتعويضهم عن الأجور غير المدفوعة بين عامي 2014 و2017.

المصدر: بوابة الوفد