أوبر ترفع دعوى ابتزاز بتهمة الاحتيال التأميني
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
رفعت شركة أوبر دعوى قضائية تتهم مجموعة من الشركات القانونية والمهنيين الطبيين بتدبير حوادث سيارات مزيفة وإجراء عمليات جراحية غير ضرورية بهدف الاحتيال التأميني، وفقًا لما نقلته بلومبرج.
تفاصيل القضيةتستند الدعوى، التي تم رفعها أمام محكمة بروكلين الفيدرالية، إلى مزاعم بأن هذه المجموعة قامت بتجنيد ركاب تورطوا في حوادث سيارات مزعومة أو طفيفة، ثم قدمت لهم إجراءات طبية غير ضرورية، بما في ذلك عمليات جراحية مؤلمة مثل اندماج العمود الفقري.
وتشير الدعوى إلى أن هذه الممارسات الاحتيالية استغلت نظام التأمين الإجباري في نيويورك، الذي يُلزم سائقي سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي بحمل تغطية تأمينية للإصابة الشخصية تصل إلى 200 ألف دولار، أي أربعة أضعاف ما يُطلب من السائقين العاديين، مما جعلهم أهدافًا مغرية للمحتالين.
انعكاسات على قطاع التأمينتأتي هذه القضية في سياق أزمة أوسع داخل قطاع التأمين في نيويورك، حيث أعلنت شركة ATIC (American Transit Insurance Co.) – أكبر شركة تأمين لسيارات الأجرة في المدينة، والتي تغطي حوالي 60% من 120 ألف سيارة أجرة مستأجرة – عن إفلاسها مؤخرًا.
وكانت أوبر قد رفعت دعوى قضائية ضد ATIC العام الماضي، متهمة إياها بـممارسات غير عادلة أدت إلى رفع 23 دعوى قضائية ضد أوبر، مما أجبرها على التعامل مع المطالبات بنفسها في المحاكم. من جهتها، رفعت ATIC دعوى ابتزاز بقيمة 450 مليون دولار في ديسمبر الماضي، متهمة أطباء ومهنيين طبيين بالمشاركة في عمليات احتيال تأميني مشابهة.
جهود أوبر لإصلاح قوانين التأمينوسط هذه الفوضى، اقترحت حاكمة نيويورك كاثي هوشول مشروع قانون جديد لتعديل أنظمة التأمين على السيارات التجارية، بهدف معالجة أزمة توافر التأمين وتسعيره في الولاية.
من جهتها، كثّفت أوبر جهودها للضغط باتجاه إصلاح قوانين التأمين والمسؤولية التقصيرية في عدة ولايات أمريكية، لمواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف التأمين التي تؤثر على أعمالها. وفي سياق متصل، وافقت الشركة مؤخرًا على تسوية بقيمة 328 مليون دولار مع سائقي سيارات الأجرة في نيويورك، لتعويضهم عن الأجور غير المدفوعة بين عامي 2014 و2017.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني: ابتزاز إعلام الاحتلال لن يغير موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية
قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية بما يؤكد صلابة وقوة واستقلال القرار المصري وتمكن الدبلوماسية المصرية من فرض قوتها في وقف إطلاق النار وإفشال مخطط تصفية القضية الفلسطينية دفع القوى الغربية الداعمة لمخطط الاحتلال الإسرائيلي في إشعال المنطقة إلى اللجوء إلى التهديدات والضغوط ومحاولات الابتزاز الإعلامية الإسرائيلية للقيادة السياسية والدبلوماسية المصرية.
وأكد "سوس"، في بيان له اليوم، أن مصر دولة رائدة وقوية ذات مكانة وصاحبة سيادة مستقلة، لا تقبل التهديد أو الابتزاز، ولن يثنيها ذلك عن موقفها الوطني الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، أو تخييرهم ما بين الإبادة أو الترحيل، بما يعني تصفية القضية تصفية تامة، مشيرًا إلى أن الموقف المصري لم يتغير على مدار أكثر من 7 عقود من الاحتلال الإسرائيلي، ولن يتغير في الحاضر أو المستقبل.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن حقوق الشعب الفلسطيني هي حقوق مشروعة، وباعتبارهم جزء لا يتجزأ من القومية العربية، تأتي مساعي الدولة المصرية في الحفاظ على حقهم في إقامة دولتهم، ورفض كافة المحاولات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، أو التلويح بالمساس بأمن مصر القومي والإقليمي والدولي.
وأشار النائب سامي سوس إلى أن جهود مصر فيما يتعلق بهذا الملف، أثبت للعالم أنها دولة مسؤولة تتحرك وفق ثوابت واضحة وتسير وفق مبادئ راسخة لا تتغير، وتحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي.
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية