سحب 48 ألف فدان من الشركات غير الجادة بمفيض باريس فى الوادى الجديد
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن البدء فى تنفيذ قرار المحافظة رقم 33 لسنة 2025 والذي تضمن سحب الأراضي المخصصة لمشروعات زراعية من الشركات غير الجادة، والتى خالفت شروط التعاقد، وذلك بمنطقة مفيض باريس بإجمالي 48 ألف فدان وهى إجمالي ما تم تنفيذه من قرارات السحب من 24 شركة بناء علي توصيات وقرارات مجلس إدارة صندوق الأراضي بالمحافظة، وتصديق اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد علي قرارات السحب لعدد من الشركات الغير جادة وطبقا لقرارات إداره الصندوق وإدارة البحيره والاستثمار لمخالفة بعض الشركات الشروط بعدم زراعه الأراضي وسداد المديونيات والبيع من الباطن بعد مرور لجنه الانضباط الاداري برئاسة اللواء رمضان هنداوي مساعد المحافظ.
وكلف المحاسب عبدالناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس لجنة مختصة برئاسة نائب المركز وعضوية الشئون القانونية وصندوق الأراضي والاستثمار وأملاك الدوله بالمركز، وذلك لتنفيذ قرارات صندوق الأراضي بالمحافظة، حيث قامت اللجنة بتنفيذ قرارات السحب بأراضي بحيره باريس حيث تم سحب عدد من الشركات تضمنت تنفيذ سحب جزئي على مساحه 1000 فدان من اصل 1500 فدان، وسحب كلي على مساحه 1000 فدان وسحب كلي من شركة على مساحة 3000 فدان و سحب جزئي على مساحه 14600 فدان من اصل 15000 فدان.
كما تم تنفيذ سحب كلي على مساحه 2200 فدان وسحب كلي على مساحه 3000 فدان وسحب كلي على مساحه 750 فدان وسحب جزئي على مساحه 700 فدان من اصل 1000 فدان وسحب كلي على مساحه 20000 فدان وسحب جزئي على مساحة 600 فدان من أصل 800 فدان.
وحذرت الوحدة المحلية للمركز بعدم التعامل علي الأراضي المسحوبة منعا لاتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتهيب بباقي الشركات لاستكمال زراعة الأراضي المستصلحة والفضاء وسداد المديونيات.
وكان محافظ الوادي الجديد، قرر فى شهر يوليو الماضى منح مهلة 3 أشهر للشركات الاستثمارية العاملة بمنطقة مفيض باريس لتنفيذ 50% من الأعمال على أن يتم تقييم الموقف في بداية شهر نوفمبر وسحب الأراضي من الشركات غير الجادة في التنفيذ ومنح مهلة 6 أشهر إضافية لمن قام بالتنفيذ وفقًا للنسبة المقررة، و ذلك خلال لقائه مع عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات الزراعية بمنطقة بحيرة باريس وذلك للوقوف على التحديات وتذليل المعوقات التي تواجه الشركات الجادة بما يسهم في زيادة معدلات التنفيذ والإنتاج والحفاظ على حق الدولة والقضاء على عمليات السمسرة واستغلال المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد مفيض باريس سحب أراضي المزيد من الشرکات فدان من
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
زنقة 20 ا الرباط
نبّه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى خطورة التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، والتي قد تُقيد حق جمعيات المجتمع المدني الجادة في الترافع في قضايا الفساد والمال العام، واصفًا هذا الحق بـ”الواجب المعياري” الضروري لتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية.
وخلال تقديم رأي الهيئة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03.23، شدد بنعليلو أمام لجنة العدل والتشريع، على أن بعض المواد الجديدة تحيل إلى ضوابط قد تحدد في نص تنظيمي لاحق، مما قد يمس بمكانة الجمعيات الجادة ويقيد قدرتها على المساهمة الفعالة في محاربة الفساد، داعيا إلى التمييز بين الجمعيات الجادة وتلك التي تستغل لأغراض شخصية أو سياسية.
وأكد المسؤول ذاته أن مشروع القانون في صيغته الحالية يضعف من صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، ما يعد تراجعا عن الدينامية المطلوبة للكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها، داعيا إلى تعزيز دور النيابة العامة وتوسيع مفهوم “المبلّغ” وحمايته، وفق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي الجانب الإيجابي، نوه بنعليلو بإدراج “أساليب البحث الخاصة” ضمن مشروع القانون، لاسيما التحليل المالي في التحقيقات، باعتباره أداة فعالة في تتبع خيوط الجرائم المعقدة، خاصة في ظل الثورة الرقمية وتطور أساليب غسل الأموال والفساد المالي.
واعتبر أن مكافحة الفساد تتطلب مقاربة متكاملة تتجاوز حدود النصوص القانونية المعزولة، داعياً إلى انسجام التشريعات الوطنية مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وإلى بلورة خطاب قانوني واضح موجه للرأي العام والفاعلين في مجال الحكامة والنزاهة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية