نجح رائد الأعمال المصري عمر المنير، الشريك المؤسس لإحدى شركات الملابس الذكية، في تطوير تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل نقاط انبعاث الحرارة من الجسم البشري في بيئات مختلفة، مما ساعده على ابتكار تيشيرت ذكي قادر على تبريد كل جزء من الجسم بشكل منفصل.

حلم استعمار المريخ عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

يؤمن المنير بأن ابتكاره ليس مجرد خطوة في تطوير الملابس الذكية، بل هو جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تصنيع ملابس تناسب رواد الفضاء الذين قد يستعمرون المريخ في المستقبل.

ولتحقيق هذا الحلم، حرص على حضور مؤتمرات عالمية وزيارة مراكز أبحاث الذكاء الاصطناعي حول العالم، مما ساعده على تطوير أبحاثه داخل شركته معتبراً الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة للوصول إلى هذا الهدف.

استلهام الفكرة من أبحاث الذكاء الاصطناعي العالمية

استلهم المنير فكرته من الورقة البحثية التي نشرتها شركة Deepseek الصينية، إلى جانب نموذج Gemini Flash Thinking 2.0، ما قاده إلى ما يُعرف بـ "لحظة يوريكا"، وهي الإدراك المفاجئ لحل مشكلة معقدة. ومن خلال هذه الدراسات، توصل إلى إمكانية استخلاص أفكار الذكاء الاصطناعي الباطنة وتحليل طريقة تفكير النماذج اللغوية الضخمة (LLMs)، مما وفر له الأساس العلمي لاستكمال مشروعه الذي يعمل عليه منذ عامين.

منهج علمي متكامل باستخدام 16 أداة ذكاء اصطناعي

كشف المنير عن تطويره سير عمل متكامل من 82 خطوة، يتيح له إعادة توظيف الأبحاث القديمة لاكتشاف حلول جديدة، مستعيناً بـ 16 نموذجاً وأداة ذكاء اصطناعي تعمل معاً ضمن تسلسل محدد. تتضمن هذه الخطوات:

استخدام O1 Pro من OpenAI كمنسق عام لوضع الخطة البحثية وتحديد المصادر اللازمة.Gemini Deep Search لتوفير الأبحاث والمقالات العلمية المتاحة عبر الإنترنت.Scraping Tool لاستخراج الأبحاث من Google Scholar.O1 Pro بميزة Master Prompts لفهم وتحليل الدراسات البحثية واستخلاص المعلومات المهمة.Gemini Experimental Advanced لتنظيم الخطوات البحثية وفق ترتيب علمي متسلسل.Deepseek و Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental لمساعدة النموذج في التفكير العميق وتسلسل الأفكار.NVIDIA Omniverse لمحاكاة حركة الجسم في بيئات مختلفة ودرجات حرارة متعددة.مستقبل الملابس الذكية في مصر

يؤمن المنير بأن مصر تمتلك فرصة لتحقيق الريادة في تكنولوجيا الملابس الذكية، تماماً كما استطاعت الصين تحقيق إنجازات كبرى بإمكانات محدودة من خلال تجربة Deepseek. ومع الاستعداد لطرح نماذج ذكاء اصطناعي جديدة من كبرى الشركات مثل Deepseek وMeta وGoogle وOpenAI وAnthropic خلال الأشهر المقبلة، يتوقع المنير أن يتطور سير العمل الذي ابتكره ليشمل هذه التقنيات الحديثة، مما يتيح تطبيقه في مجالات صناعية متنوعة.

التعاون مع الجامعات المصرية لتطوير البحث العلمي

في إطار استراتيجيته طويلة المدى، يسعى المنير إلى التواصل مع أقسام هندسة النسيج في الجامعات المصرية، بهدف بناء فريق بحثي مسلح بأدوات الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي إلى تحقيق اختراقات علمية وبراءات اختراع في هذا المجال. كما ستعمل شركته الجديدة على تدريب الباحثين، إلى جانب دعم شركته في تطوير الأبحاث والتجارب العلمية.

يؤكد المنير أن هذه الجهود ستساهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة الملابس الذكية، ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم، مما يعزز مكانة البلاد في هذا المجال المتنامي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الملابس الذکیة

إقرأ أيضاً:

حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية

يشهد العالم اليوم تطورا مُتسارعا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت تطبيقاته تتغلغل في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم والصناعة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات. ومع هذا التوسع الهائل، تتزايد الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية، وهو ما يُعرف بحوكمة الذكاء الاصطناعي.

إن التحدي الرئيس الذي تواجهه الحكومات والمؤسسات يتمثل في إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي من جهة، وضمان الامتثال للمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحمي الأفراد والمجتمعات من المخاطر المحتملة من جهة أخرى. وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حوكمة الذكاء الاصطناعي بأنها «مجموعة من السياسات والإجراءات والمعايير القانونية التي تهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشفافة، مع ضمان احترام القيم الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية».

ووفقا لتوصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2021، فإن الحوكمةَ الفعالةَ للذكاء الاصطناعي ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والأمان لضمان تحقيق الفائدة للمجتمع دونَ المساس بالحقوق الفردية. تهدفُ هذه الحوكمة إلى ضمان العدالة والشفافية وحماية البيانات واحترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير واستخدام هذه التقنيات. وتبرز أهمية الحوكمة في ضوء المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مثل التحيز الخوارزمي وانتهاك الخصوصية والتأثير على سوق العمل، الأمر الذي يستدعي وضع تشريعات صارمة لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية.

وفي سياق الجهود الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، صدر التقرير الدولي حول سلامة الذكاء الاصطناعي في يناير 2025 عن المعهد الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي (International AI Safety Report)، الذي شارك في إعداده 30 دولة من بينها منظمات دولية بارزة مثل هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول الحالة الراهنة للفهم العلمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي العام، وهو ذلك «النوع من الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام». وقد هدف التقرير إلى بناء فهم دولي مشترك حول المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع تقديم تحليل شامل للوسائل العلمية والتقنية المتاحة لإدارتها والتخفيف منها بفعالية، وتوفير معلومات علمية تدعم صانعي القرار في وضع سياسات تنظيمية فعالة. وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي العام، فإن التقرير يحذر من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدامه.

فمن الناحية الأمنية، قد يُستغل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة أو في تسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال إنتاج محتوى مزيف (Fake content) يصعب تمييزه عن الحقيقي. كما أن هناك مخاطر اجتماعية تتمثل في إمكانية تعميق التحيزات الموجودة في البيانات التي تُستخدم في تدريب هذه الأنظمة. إضافة إلى ذلك، مخاوف تتعلق بفقدان السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يمكن أن يؤدي التطور المتسارع لهذه الأنظمة إلى سلوكيات غير متوقعة قد يصعب التحكم بها. أما على المستوى الاقتصادي، فإن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في سوق العمل، حيث يؤدي إلى استبدال العديد من الوظائف التقليدية بالأنظمة الآلية، ففي قطاع خدمة العملاء مثلا، تعتمد الشركات الكبرى مثل أمازون وجوجل على روبوتات الدردشة (Chatbots) لتقديم الدعم الفني والتفاعل مع العملاء بكفاءة عالية، مما يقلل الحاجة إلى الموظفين البشريين.

أما في مجال التصنيع والتجميع، فقد أصبحت الروبوتات الصناعية تقوم بمهام الإنتاج بدقة وسرعة تفوق القدرات البشرية، كما هو الحال في مصانع تسلا وفورد التي تستخدم أنظمة مؤتمتة لتنفيذ عمليات اللحام والتجميع، مما يقلل التكاليف ويرفع كفاءة الإنتاج. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يمتد تأثيره إلى المزيد من القطاعات.

ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات وحلول لمواجهة تحديات فقدان الوظائف التقليدية. ويُعد إعادة تأهيل القوى العاملة من أهم هذه الحلول، إذ يجب الاستثمار في برامج تدريبية تُمكن الموظفين من اكتساب مهارات رقمية وتقنية جديدة، مثل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات، مما يساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغير. إلى جانب ذلك، يمثل تعزيز ريادة الأعمال والابتكار حلا فعالا، حيث يُمكن تشجيع إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يخلق فرص عمل جديدة.

كما يعد تبني نموذج العمل الهجين ضرورة مُلحة، إذ يُمكن دمج الذكاء الاصطناعي مع القدرات البشرية بدلا من الاستبدال الكامل، مما يعزز الإنتاجية مع الحفاظ على دور العنصر البشري. كما أن تطوير الأطر القانونية والتنظيمية يعد خطوة مهمة، حيث ينبغي صياغة قوانين تضمن الاستخدام العادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحمي العمال من التمييز الناتج عن الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك فإن التعليم المستمر يُسهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية لمواكبة التحولات في سوق العمل، حيث ينبغي تعزيز ثقافة التعلم المستمر لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع المتطلبات المستقبلية للتكنولوجيا المتقدمة. وغيرها من الاستراتيجيات الجديدة لدمج الإنسان مع الآلة في بيئة العمل.

من جانب آخر، هناك مخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية، مما يزيد من احتمالات انتهاك الخصوصية وسوء استخدام المعلومات. ولتقليل هذه المخاطر، من الضروري تبني مجموعة من الاستراتيجيات التقنية والتنظيمية التي تعزز شفافية وأمان أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن أبرزها، تطوير تقنيات تتيح فهما أعمق لآليات اتخاذ القرار لدى الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية المراجعة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني عبر تصميم بروتوكولات حماية متقدمة لمواجهة التهديدات المحتملة.

كما يجب العمل على تصفية البيانات وتقليل التحيز لضمان دقة وعدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات. ومن أجل حماية بيانات المستخدمين، يتوجب استخدام تقنيات التشفير القوية وآليات الحماية الحديثة التي تضمن الامتثال لمعايير الخصوصية. بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على دور الإنسان في عمليات اتخاذ القرار، لضمان عدم الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الأمور الحساسة، مما يقلل من المخاطر المحتملة الناجمة عن التحكم الذاتي للأنظمة. إن التطور السريع لهذه التقنية يتطلب نهجا شاملا يجمع بين البحث العلمي والسياسات التنظيمية والتقنيات المتقدمة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأنظمة، بحيث تتحقق الفائدة المرجوة منها دون التعرض للمخاطر المحتملة.

وقد اعتمدت العديد من الدول سياسات مُتقدمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات رائدة في هذا المجال عبر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024م والذي يُعدُ أول إطار قانوني شامل يهدف إلى تَنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق معايير صارمة تحمي الخصوصية وتحد من التحيز الخوارزمي. وفي المقابل، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية نهجا يعتمد على توجيهات إرشادية لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع منح الشركات حرية الابتكار ضمن حدود أخلاقية محددة. أما الصين، فقد ألزمت الشركات التقنية بمراجعة وتقييم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في المنصات الرقمية، لضمان الامتثال لمعايير الأمان السيبراني.

عليه فإنه يُمكن الإشارة إلى مجموعة من التوصيات والمُبادرات التي يُمكن أن تُسهم في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ومن أبرزها: وضع أطر قانونية مَرنة تُتيح تطوير الذكاء الاصطناعي دون عرقلة الابتكار، مع ضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال فرض معايير تضمن وضوح كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإتاحة آليات لمراجعة القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة وتعزيز التعاون الدولي لإنشاء منصات مشتركة لمراقبة تطورات الذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات بين الدول حول المخاطر المحتملة وتشجيع البحث والتطوير المسؤول عبر دعم الأبحاث التي تركز على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر أمانا واستدامة وتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي من خلال دمج مقررات حوكمة الذكاء الاصطناعي في مناهج المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، لضمان وعي المطورين الجدد بالمسؤوليات الأخلاقية المترتبة على استخدام هذه التقنية.

إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تُشكل ركيزة أساسية لضمان تحقيق أقصى الفوائد من هذه التقنية، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. وبينما يستمر الابتكار في التقدم بوتيرة غير مسبوقة، فإن المسؤولية تقتضي وضع سياسات وتشريعات تنظيمية تضمن الاستخدام العادل والمسؤول لهذه التقنيات، بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والقوانين الدولية. ويُعد تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات وصناع القرار، لكن من خلال التعاون الدولي ووضع سياسات متقدمة، يمكن بناء مستقبل مستدام للذكاء الاصطناعي يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

عارف بن خميس الفزاري كاتب ومتخصص في المعرفة

مقالات مشابهة

  • حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية
  • إنفينيكس تعزز تجربة الذكاء الاصطناعي في هواتفها بدمج تقنية DeepSeek-R1
  • جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول مخاطر الأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي
  • تقنية جديدة تتيح للساعة الذكية إنقاذ الأرواح
  • ‎الساعة الذكية تتمكن من إنقاذ الأرواح بمساعدة تقنية جديدة
  • إنفينيكس تطلق تقنية DeepSeek-R1 في هواتفها الجديدة لتعزيز تجربة الذكاء الاصطناعى
  • محادثة «ذكاء اصطناعي» تثير ضجّة داخل إسرائيل.. ماعلاقة «السينوار»؟
  • المدن الذكية والذكاء الاصطناعي على طاولة وزير تخطيط الدبيبة
  • الذكاء الاصطناعي يجيب على أصعب سؤال في رمضان
  • تقنية جديدة تسهّل مهام حكام NHL.. ساعات أبل الذكية تدخل حلبة الهوكي