مجلس العلوم الدولي يثمن دور سلطنة عمان في دعم المعرفة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
اختتم مجلس العلوم الدولي (ISC) بمسقط الاجتماع الثالث لجمعيته العمومية الذي جمع أعضاء المجلس ونخبة من خبراء العالم وممثلين عن منظمات ومبادرات علمية عالمية.
واستعرض الاجتماع خطة المجلس الاستراتيجية 2025-2028 والميزانية المتعلقة بها، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات الجديدة في ملف الحرية والمسؤولية في العلوم، وتحديد أجندة علمية متجددة، والرؤى المستقبلية لعضوية المجلس، ومناقشة عدد من القضايا الملحة المتعلقة بمستقبل نظم العلوم، فضلا عن الحضور الإقليمي للمجلس بإنشاء مكاتب إقليمية جديدة، والتعديلات النهائية في النظام الأساسي المعدل وغيرها من الإجراءات الخاصة بالمجلس.
وأعرب البروفيسور سير بيتر جلوكمان رئيس مجلس العلوم الدولي (ISC) عن شكره لسلطنة عُمان على استضافة أعمال هذا الاجتماع والتزامها الاستثنائي الذي أسهم في نجاح أعمال الجمعية العمومية وغيرها من الفعاليات والمبادرات والمنتديات المصاحبة لهذا التجمع العلمي العالمي الكبير.
من جانبه أشار الدكتور يوسف بن عبدالله البلوشي عضو مجلس الزمالة بمجلس العلوم الدولي إلى أن الاجتماع الحضوري الأول للجمعية العمومية لمجلس العلوم الدولي حضره ما يُقارب 400 عالم ممثل لعدد كبير من المنظمات والأكاديميات العلمية للعلوم.
وقال: إن أبرز ما يميز اجتماعات الجمعية العمومية هو تقديم تقرير شامل لمجلس الإدارة السابق، وإجراء تصويت واعتماد لعدد كبير من التوصيات المتعلقة بأنشطة المجلس العالمي للعلوم باعتباره قائدا للحراك العالمي للعلوم في التصدي لتحديات وقضايا عالمية محورها التنمية المستدامة.
وأضاف: إن أجندة الجمعية قدمت مراجعة مكثفة وكبيرة لعدد كبير من السياسات التي ركزت على تعزيز قيمة العلوم في التصدي للتحدّيات المتعلقة بالترابط الدبلوماسي والتعاون الدولي، مستفيدة من الزخم الحضوري الذي شهدته نقاشات وجلسات حوار المعرفة العالمي والمنتديات المصاحبة لاجتماع الجمعية العمومية الثالث هذا العام.
وأكّد اجتماع الجمعية العمومية على التزام المجلس بضمان بقاء العلوم حجر الزاوية في صنع القرارات السياسية والاجتماعية، عبر توجيه هذه النقاشات واتجاهاتها الاستراتيجية لتأسيس المزيد من المبادرات والشراكات في السنوات المقبلة لتعزيز الحضور العلمي على الساحة العالمية.
من جانبه قال أنيك بهادوري الرئيس المشارك لمبادرة "مستقبل الأرض" في آسيا ومدير مهمة العلوم الآسيوية: إن هذا الحدث العلمي المهم الذي جمع نخبة من العلماء وصناع القرار وممثلي منظمات العلوم المختلفة معا لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من العلوم بشكل عاجل وملح، قبل أن تدخل العديد من العواقب والتحديات في نظام كوكبنا.
وأضاف: يمكننا عبر مهام العلوم الإقليمية إحداث فرق إيجابي كبير في سياسات العلوم وممارساته في المنطقة، متطلعا إلى تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي البحث العلمي والابتكار في مجالات العلوم والبحث العلمي بشكل مباشر في المستقبل.
وقال سليم عبدالكريم عالم أوبئة وعضو مجلس إدارة مجلس العلوم الدولي: إن حوار المعرفة العالمي في مسقط يعد حدثا علميا فريدا، حيث جمعنا هذا الحدث مع علماء من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات التي تواجه العلوم على المستوى العالمي مثل تحديات الذكاء الاصطناعي، والتغير المناخي، وسبل نشر العلم والمعرفة عبر نقاشات الحضور في حوار المعرفة واجتماع الجمعية العمومية لتتكلل أعمالها بالنجاح من خلال النتائج والقرارات الاستراتيجية التي أقرتها في ختام انعقادها.
وأشاد الدكتور لطيف عبدالرضا عطية الخفاجي مساعد العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا بجامعة القادسية بجمهورية العراق باستضافة سلطنة عمان لهذا الحدث العلمي الكبير، حيث أتاح الفرصة لتبادل الأفكار ومواءمة المبادرات مع مجتمع العلوم الدولي بمشاركة شخصيات وعلماء من جنسيات مختلفة لتبادل المعرفة والطموحات والأفكار معهم في مجال التنمية المستدامة.
فيما أكّدت قريشة عبدالكريم عالمة أوبئة ورئيسة الأكاديمية العالمية للعلوم (TWAS) أن العلوم أساس راسخ لاكتشاف الحلول للتحديات العالمية الملحة وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة واستدامة، كما تسهم في بناء جسور التعاون بين الدول والشعوب وتعزيز التفاهم المتبادل والثقة، والتعاون العلمي الدولي لبناء القدرات من خلال التبادل المعرفي حيث تبادل المشاركون أفرادا ومنظمات التجارب والممارسات الناجحة في مجالات العلوم المختلفة.
ويعد هذا الحدث علامة فارقة مهمة، كونه أول اجتماع حضوري للجمعية بعد تأسيس المجلس في يوليو 2018، حيث تم عقد الاجتماعيين الأول والثاني افتراضيا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس العلوم الدولی الجمعیة العمومیة هذا الحدث کبیر من
إقرأ أيضاً:
أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان تتجاوز 44 مليار ريال خلال 2024
يواصل القطاع المصرفي العماني النمو من خلال المؤشرات الإيجابية والأداء الجيد للقطاع خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية والإسلامية من 41.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 44.2 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2024، بنسبة نمو للأصول 5.7 بالمائة، وفق الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، وتظهر تقارير الأداء المالي والتشغيلي للبنوك العمانية المدرجة في بورصة مسقط تحسنا كبيرا في مؤشرات الربحية وتمتع البنوك بمراكز قوية من خلال جودة الأصول والمعدلات المرتفعة من كفاية رأس المال، ويعزز هذا الأداء استمرار النمو الاقتصادي ونشاط القطاعات غير النفطية، والتحسن الكبير في التصنيف الائتماني الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد العماني والمؤسسات في مختلف القطاعات ومن بينها البنوك التجارية والإسلامية، مما يعزز جاهزية القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي خاصة مع توفر السيولة الكافية واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة.
وأشار التقرير السنوي لبنك مسقط إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان واصل النمو خلال عام 2024 مع استمرار تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وفق "رؤية عمان 2040"، مدعومة بالاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية، ومع استمرار الإجراءات الحكومية في ضبط المالية العامة، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، سينعكس ذلك إيجابا على الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان، وسيعمل على تفعيل الممكنات التي تحافظ على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
ورصد البنك النتائج المتميزة التي حققها خلال عام 2024، ومن بينها جودة الأصول ومعدل كفاية رأس المال القوي، التي تتجاوز الحدود التنظيمية المعمول بها، مما يؤكد قوة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لدى البنك، وحقق البنك ربحا صافيا قدره 225.58 مليون ﷼ عماني بنهاية 2024 بزيادة نسبتها 6.2 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وكان هذا الأداء مدفوعا بالتركيز على خدمة الزبائن والتوسع الاستباقي في الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية، وأوضح البنك أن هذا الأداء القوي يعكس المناخ الاقتصادي المواتي في سلطنة عمان، بفضل أسعار النفط الثابتة، ورفع التصنيف الائتماني، وفوائض الميزانية لعدة سنوات، نتيجة السياسات المالية الحكيمة للحكومة، وتقدم التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وقد عزز البنك حضوره في السوق العماني في مقاييس الأداء الأساسية، واستمرت قطاعات العمل الرئيسية في التحسن مما زاد زخم النمو المستدام.
وأشار صحار الدولي إلى أنه واصل خلال 2024 تعزيز مكانته في القطاع المصرفي، مدعوما برؤية ترتكز على الابتكار الرقمي، والتميز التشغيلي، والإدارة المالية المُحكمة، وإدارة المخاطر الفعالة، والحوكمة المؤسسية، وحقق أرباحا استثنائية خلال 2024 تجاوزت 100 مليون ﷼ عماني، بنسبة زيادة 42 بالمائة، وارتفعت قيمته السوقية لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويُعزز البنك التزامه بدعم نمو الاقتصاد العماني، والترويج للتنمية الاقتصادية في الساحة العالمية، وضمن استراتيجيته للتوسع الإقليمي والدولي افتتح أول فرع له في المملكة العربية السعودية، ويستعد لافتتاح أول فرع له في لندن، بالمملكة المتحدة.
وأكد بنك عمان العربي على إحرازه تقدم كبير خلال 2024، حيث واصل العمل على موائمة استراتيجيته للنمو مع "رؤية عمان 2040"، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي المستمر مما ينعكس على تجربة زبائن البنك، وزيادة دور البنك كمحفز للتنمية الاقتصادية، وقد ارتفع صافي ربح البنك إلى 30 مليون ريال عماني بزيادة 48 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويعود ذلك إلى تحسن العمليات التشغيلية الأساسية وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب ارتفاع المتحصلات من الديون المتعثرة، وأوضح البنك في تقريره السنوي أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة النمو، مدعوما بإدارة حكيمة للوضع المالي، وجهود متواصلة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتفعيل مبادرات "رؤية عمان 2040" التي تعزز مكانة سلطنة عمان كاقتصاد مرن ومستشرف للمستقبل على مستوى المنطقة، وقد تحسنت الأوضاع المالية لسلطنة عمان بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم، حيث تم رفع التصنيف الائتماني نتيجة انخفاض الدين العام، وظلت الموازنة المالية وحساب المعاملات الجارية في وضع فائض مريح، وواصلت الحكومة الالتزام بتعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وإعادة توجيه الدعم، وتعزيز وضع المالية العامة، واستفادت سلطنة عمان من استقرار أسعار النفط، حيث بلغ متوسط النفط نحو 82 دولارا خلال عام 2024 واستمرار الحكومة في توسيع قاعدة إيراداتها غير النفطية مما يقلل الاعتماد على النفط، وقد برزت قطاعات رئيسة مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي في البلاد، ويظل القطاع المصرفي حجر الزاوية في دعم تحول اقتصاد سلطنة عمان نحو التنويع، خاصة مع توفر السيولة الكافية، ووجودة الأصول، واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة، ويقف القطاع المصرفي اليوم على أتم الاستعداد لدعم أهداف النمو، ويعمل البنك وفقا للأولويات الوطنية، مستفيدا من إمكاناته لتعزيز الابتكار، وتحسين تجربة الزبائن، والإسهام في نمو الاقتصاد.
وأشار تقرير البنك الوطني العماني إلى أن الاقتصاد العماني استمر في أدائه المتميز خلال عام 2024 نتيجة للتقدم في تحقيق "أهداف رؤية عمان 2040"، حيث أسهمت زيادة أسعار النفط إلى جانب تعزيز الاستثمار في القطاعات المختلفة غير النفطية في نمو الإيرادات غير النفطية، وحققت الجهود الحكومية تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد، خاصة رفع التصنيف الائتماني الذي أعاد سلطنة عمان ومؤسساتها إلى وضع الجدارة الاستثمارية، مما يوفر بيئة خصبة للمستثمرين ويجدد الثقة في الاقتصاد العماني، وأوضح البنك أنه حقق صافي ربح 63 مليون ريال عماني خلال عام 2024، بزيادة 8.7 بالمائة مقارنة مع عام 2023.
وأكد تقرير بنك ظفار على أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان لا يزال مستمرا بوتيرة قوية، ولا تزال معدلات التضخم تحت السيطرة الكاملة بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، ووفقا للنتائج الأولية لعام 2024، من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضا بقيمة 519 مليون ﷼ عماني مقابل عجز مبدئي متوقع في الموازنة يُقدر بحوالي 640 مليون ﷼ عماني للسنة المالية 2024، ويعزى ذلك إلى الزيادة في أسعار النفط واستمرار الترشيد المالي، وجهود الاستدامة التي قادت إلى رفع التصنيف الائتماني نتيجة التحسن في خفض الدين ونمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات الهيدروكربونات والاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي القوي والسياحة، وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 43.61 مليون ريال عماني بنهاية 2024 مقارنة مع 38.76 مليون ريال عماني في عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 12.52 بالمائة.