تنفيذ مشروعات لصون التراث الحرفي وإثراء المنتج السياحي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
العمانية: تنفذ وزارة التراث والسياحة عددا من المشروعات الرامية لصون التراث الحرفي الذي يعد كنزا وطنيا، وأحد أهم أركان الحفاظ على الهوية العُمانية، ما يتطلب الحفاظ عليه والتعريف به كموروث تراثي للأمم يسلط الضوء على حياة أجدادنا الذين عاشوا على هذه الأرض منذ آلاف السنين.
ويأتي تنفيذ هذه المشروعات انطلاقا من القيمة المضافة التي يمثلها التراث الحرفي سواء للقطاع السياحي عبر إثراء المنتج السياحي الجاذب وتوفير تجربة متفردة للزائر، فضلا عن دعم الحرفيين وتنمية قدراتهم والإسهام في التسويق والترويج للمنتج الحرفي، وتعزيز مساهمته الاقتصادية.
وقالت علياء بنت سالم الهنائية مدير دائرة التراث الحرفي بوزارة التراث والسياحة: "إنَّ التراث الحرفي هو كل ما له أهمية تاريخية وثقافية واجتماعية تتوارث عبر الأجيال متمثلة في المنتجات الحرفية وعناصرها، وما يرتبط بها من قيمة معنوية أو نفعية أو جمالية كالمعارف والمهارات والتقنيات وبيئات ممارسة الحرف بآلاتها ومعداتها ومواقع استخراج المواد الخام التي تدخل في الحرف بمختلف صناعاتها مثل الخشبيات التي تشمل صناعة السفن والقوارب، والفضيات التي تشمل الخناجر والحلي والنحاس والمعادن، والصناعات الجلدية، والفخار، والخزف، والسعفيات، وتقطير النباتات العطرية، والبخور، والصناعات الحجرية والجبسية والعظمية، والآلات الموسيقية، وأدوات الصيد، والنسيج القطني والصوفي، والدهانات، والأصباغ".
وأضافت: إنَّ الوزارة تهتم بكافة شؤون التراث الحرفي على نحو يكفل جمعه وتوثيقه، وحسن إدارته وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة، والاهتمام بالأنشطة البحثية في مجالات التطوير الحرفي.
وحول كيفية تسجيل بعض الحرف كتراث غير مادي في منظمة اليونسكو، أوضحت أنَّ حماية الحرف الوطنية أحد اختصاصات الوزارة وتسجيلها لدى جهات ذات الاختصاص، وفي هذا الصدد تمَّ إدراج الخنجر العُماني في قائمة اليونسكو ضمن المهارات الحرفية والممارسات الاجتماعية المرتبطة به خلال مطلع هذا العام. وإلى جانب ذلك، تمَّ رفع عدد من الملفات لوزارة الثقافة والرياضة والشباب كونها الجهة المختصة بالتنسيق مع منظمة اليونسكو.
وأشارت إلى أنَّ وزارة التراث والسياحة تنفذ عددا من المشروعات الخاصة بالتراث الحرفي، أبرزها: مشروع الابتكار في الصاروج وهو عبارة عن مبادرة تعاونية -تم تدشينها بالتعاون بين مركز الابتكار الصناعي ووزارة التراث والسياحة- تهدف إلى تطوير عملية إنتاج الصاروج العماني وفق معايير وجودة عالية، وتمَّ الانتهاء من المشروع وتدشينه رسميا مع العلامة التجارية للمنتج، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أسمنت عُمان لإنتاج المنتج بشكل تجاري، ويكون للوزارة حصة معلومة، حيث تأمل الوزارة توفر المنتج بالأسواق في نهاية عام 2023م.
وإلى جانب ذلك، هناك مشروع استزراع القطن الخضرنجي وهو اسم للقطن العماني (البذرة العمانية) والذي كان يستزرع سابقا في عُمان منذ زمن بعيد، وهو القطن الذي نسجت منه المنسوجات الصحارية وغيرها في ولايات سلطنة عمان.
وانتشرت زراعة هذا النوع من القطن في أغلب محافظات سلطنة عُمان، كما اشتهرت ولايات محددة بإنتاجها الغزير من القطن، وامتهن أهلها بصناعات المنسوجات القطنية من بينها ولاية سمائل بمحافظة الداخلية وولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية وغيرها.
وعن آلية استخدام قطن الخضرنجي في الصناعات الحرفية قالت إنه كانت تقوم علية الصناعات النسيجية القطنية من الإزار والمنسوجات الأخرى وما يميزه هو لون القطن وكثافة البذور التي تنتج كميات من الزيت التي كانت تستخدم قديمًا في كثير من الاستخدامات.
وبينت في سياق حديثها أنَّه تم توقيع اتفاقية مع بيت خبرة (أكاديمية الابتكار الصناعي) لتنفيذ المشروع بإشراف من قبل الدائرة المختصة بالوزارة بتكلفة مقدرة بمبلغ ثلاثين ألف ريال عُماني، ويجري العمل الآن بالمرحلة الأولى بالمشروع.
وأوضحت مديرة دائرة التراث الحرفي أنَّ هناك دراسة لاستثمار الجلود بسلطنة عمان وهو مشروع يعمل على وضع آلية لتفعيل المسالخ بأعلى كفاءة من أجل الاستفادة من الجلود، وذلك بتفعيل الأصول الموجودة سابقا (مدبغة الجنوب بظفار، ومصنع المصران بالبريمي)، ومن خلال وضع آلية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وطرحة للاستثمار لهدف وجود الجلود الطبيعية للحرفيين العاملين بسلطنة عُمان، وتم توقيع اتفاقية مع بيت خبرة (أكاديمية الابتكار الصناعي) لتنفيذ المشروع.
كما ذكرت أنَّ تعزيز استثمار الجلود للتراث الحرفي بسلطنة عمان يستند على توفر المواد الخام بأسعار منافسة، ما يعزز من القيمة التنافسية للمنتج الحرفي في المستقبل.
كما بيَّنت أنَّ القيمة المضافة التي يمثلها كل مشروع من هذه المشروعات تأخذ في الاعتبار أنَّ العامل الاقتصادي أساس الديمومة في العمل الصناعي أو التجاري، وهذا ما تحويه الحرف العُمانية من قدرة على المواصلة والديمومة من جيل لآخر، كما تعمل الدراسات التي تنفذها الوزارة على تعظيم الفائدة الاقتصادية من الحرف من خلال تحديد الفرص الاستثمارية واستغلالها بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
وأشارت الهنائية إلى أنَّ وزارة التراث والسياحة تعمل على دعم التراث الحرفي من خلال دعم الحرفيين وتنفيذ الدراسات وحصر الحرف التي تقوم بها الوزارة والخروج بالتوصيات والمقترحات ومخاطبة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعداد البرامج التي من شأنها تعزيز القطاع الحرفي.
الجدير بالذكر أنَّ وزارة التراث والسياحة تعمل على توثيق الصناعات الحرفية من خلال عدد من الإصدارات منها نشرة سلسلة كنوز التراث الحرفي التي تصدر شهريًّا، بالإضافة إلى مشروع توثيق الصناعات الحرفية الذي تمَّ من خلاله توثيق الأبواب العُمانية والفخاريات والإزار العُماني وعصا الجرز والنطلة والمكبة والخنجر والخلخال والحثية، كما جُمِعت بيانات مجموعة من الحرف من المحافظات، حيث تمَّ جمع بيانات السعفيات وصناعة النحاس والفضيات والصناعات الجلدية والخشبيات والنسيج القطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة من خلال
إقرأ أيضاً:
مُلتقى بمحافظة ظفار لاستعراض مشروعات ومبادرات وزارة المالية
العُمانية/ استعرضت وزارة المالية عددًا من مشروعاتها ومبادراتها ، منها النظام المالي الحكومي الموحّد (مالية)، وحساب الخزينة الموحّد، والسجل الوطني للأصول الحكومية، وتطبيق ميزانية البرامج والأداء، ومشروع تسعير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى مبادرة ضبط الإنفاق العام، ونظام خدمات المستفيدين، وتحديث اللائحة التنفيذية للقانون المالي.
جاء ذلك خلال ملتقى وزارة المالية الذي نظمته الوزارة اليوم بفندق ميلينيوم صلالة بمحافظة ظفار؛ للتعريف بمشروعات وبرامج الوزارة.
وألقى سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، راعي المناسبة، كلمةً أشار فيها إلى أنَّ اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتكامل المؤسسي، والتعريف بمشروعات ومبادرات الوزارة التي تنسجم مع رؤية عُمان 2040، وتدعم التوجّه والتطلّع نحو إدارة مالية مستدامة وفاعلة.
وأكد على أنَّ وزارة المالية عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير منظومة العمل المالي عبر إطلاق حزمة من المشروعات الاستراتيجية، التي أسهمت بشكل ملموس في تحقيق عددٍ من النتائج الإيجابية، من بينها خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتحقيق وفورات مالية مباشرة أسهمت في دعم أولويات الإنفاق التنموي.
تضمن الملتقى عرضًا مرئيًّا عن أهم أعمال الوزارة ومشروعاتها، بالإضافة إلى جلسة نقاشية مع المشاركين من مختلف الجهات والمؤسسات.
يأتي الملتقى لتعزيز الوعي بمشروعات وزارة المالية الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة من خلال ضبط الإنفاق وحوكمة الإجراءات وتعزيز الشفافية.