تنفيذ مشروعات لصون التراث الحرفي وإثراء المنتج السياحي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
العمانية: تنفذ وزارة التراث والسياحة عددا من المشروعات الرامية لصون التراث الحرفي الذي يعد كنزا وطنيا، وأحد أهم أركان الحفاظ على الهوية العُمانية، ما يتطلب الحفاظ عليه والتعريف به كموروث تراثي للأمم يسلط الضوء على حياة أجدادنا الذين عاشوا على هذه الأرض منذ آلاف السنين.
ويأتي تنفيذ هذه المشروعات انطلاقا من القيمة المضافة التي يمثلها التراث الحرفي سواء للقطاع السياحي عبر إثراء المنتج السياحي الجاذب وتوفير تجربة متفردة للزائر، فضلا عن دعم الحرفيين وتنمية قدراتهم والإسهام في التسويق والترويج للمنتج الحرفي، وتعزيز مساهمته الاقتصادية.
وقالت علياء بنت سالم الهنائية مدير دائرة التراث الحرفي بوزارة التراث والسياحة: "إنَّ التراث الحرفي هو كل ما له أهمية تاريخية وثقافية واجتماعية تتوارث عبر الأجيال متمثلة في المنتجات الحرفية وعناصرها، وما يرتبط بها من قيمة معنوية أو نفعية أو جمالية كالمعارف والمهارات والتقنيات وبيئات ممارسة الحرف بآلاتها ومعداتها ومواقع استخراج المواد الخام التي تدخل في الحرف بمختلف صناعاتها مثل الخشبيات التي تشمل صناعة السفن والقوارب، والفضيات التي تشمل الخناجر والحلي والنحاس والمعادن، والصناعات الجلدية، والفخار، والخزف، والسعفيات، وتقطير النباتات العطرية، والبخور، والصناعات الحجرية والجبسية والعظمية، والآلات الموسيقية، وأدوات الصيد، والنسيج القطني والصوفي، والدهانات، والأصباغ".
وأضافت: إنَّ الوزارة تهتم بكافة شؤون التراث الحرفي على نحو يكفل جمعه وتوثيقه، وحسن إدارته وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة، والاهتمام بالأنشطة البحثية في مجالات التطوير الحرفي.
وحول كيفية تسجيل بعض الحرف كتراث غير مادي في منظمة اليونسكو، أوضحت أنَّ حماية الحرف الوطنية أحد اختصاصات الوزارة وتسجيلها لدى جهات ذات الاختصاص، وفي هذا الصدد تمَّ إدراج الخنجر العُماني في قائمة اليونسكو ضمن المهارات الحرفية والممارسات الاجتماعية المرتبطة به خلال مطلع هذا العام. وإلى جانب ذلك، تمَّ رفع عدد من الملفات لوزارة الثقافة والرياضة والشباب كونها الجهة المختصة بالتنسيق مع منظمة اليونسكو.
وأشارت إلى أنَّ وزارة التراث والسياحة تنفذ عددا من المشروعات الخاصة بالتراث الحرفي، أبرزها: مشروع الابتكار في الصاروج وهو عبارة عن مبادرة تعاونية -تم تدشينها بالتعاون بين مركز الابتكار الصناعي ووزارة التراث والسياحة- تهدف إلى تطوير عملية إنتاج الصاروج العماني وفق معايير وجودة عالية، وتمَّ الانتهاء من المشروع وتدشينه رسميا مع العلامة التجارية للمنتج، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أسمنت عُمان لإنتاج المنتج بشكل تجاري، ويكون للوزارة حصة معلومة، حيث تأمل الوزارة توفر المنتج بالأسواق في نهاية عام 2023م.
وإلى جانب ذلك، هناك مشروع استزراع القطن الخضرنجي وهو اسم للقطن العماني (البذرة العمانية) والذي كان يستزرع سابقا في عُمان منذ زمن بعيد، وهو القطن الذي نسجت منه المنسوجات الصحارية وغيرها في ولايات سلطنة عمان.
وانتشرت زراعة هذا النوع من القطن في أغلب محافظات سلطنة عُمان، كما اشتهرت ولايات محددة بإنتاجها الغزير من القطن، وامتهن أهلها بصناعات المنسوجات القطنية من بينها ولاية سمائل بمحافظة الداخلية وولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية وغيرها.
وعن آلية استخدام قطن الخضرنجي في الصناعات الحرفية قالت إنه كانت تقوم علية الصناعات النسيجية القطنية من الإزار والمنسوجات الأخرى وما يميزه هو لون القطن وكثافة البذور التي تنتج كميات من الزيت التي كانت تستخدم قديمًا في كثير من الاستخدامات.
وبينت في سياق حديثها أنَّه تم توقيع اتفاقية مع بيت خبرة (أكاديمية الابتكار الصناعي) لتنفيذ المشروع بإشراف من قبل الدائرة المختصة بالوزارة بتكلفة مقدرة بمبلغ ثلاثين ألف ريال عُماني، ويجري العمل الآن بالمرحلة الأولى بالمشروع.
وأوضحت مديرة دائرة التراث الحرفي أنَّ هناك دراسة لاستثمار الجلود بسلطنة عمان وهو مشروع يعمل على وضع آلية لتفعيل المسالخ بأعلى كفاءة من أجل الاستفادة من الجلود، وذلك بتفعيل الأصول الموجودة سابقا (مدبغة الجنوب بظفار، ومصنع المصران بالبريمي)، ومن خلال وضع آلية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وطرحة للاستثمار لهدف وجود الجلود الطبيعية للحرفيين العاملين بسلطنة عُمان، وتم توقيع اتفاقية مع بيت خبرة (أكاديمية الابتكار الصناعي) لتنفيذ المشروع.
كما ذكرت أنَّ تعزيز استثمار الجلود للتراث الحرفي بسلطنة عمان يستند على توفر المواد الخام بأسعار منافسة، ما يعزز من القيمة التنافسية للمنتج الحرفي في المستقبل.
كما بيَّنت أنَّ القيمة المضافة التي يمثلها كل مشروع من هذه المشروعات تأخذ في الاعتبار أنَّ العامل الاقتصادي أساس الديمومة في العمل الصناعي أو التجاري، وهذا ما تحويه الحرف العُمانية من قدرة على المواصلة والديمومة من جيل لآخر، كما تعمل الدراسات التي تنفذها الوزارة على تعظيم الفائدة الاقتصادية من الحرف من خلال تحديد الفرص الاستثمارية واستغلالها بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
وأشارت الهنائية إلى أنَّ وزارة التراث والسياحة تعمل على دعم التراث الحرفي من خلال دعم الحرفيين وتنفيذ الدراسات وحصر الحرف التي تقوم بها الوزارة والخروج بالتوصيات والمقترحات ومخاطبة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعداد البرامج التي من شأنها تعزيز القطاع الحرفي.
الجدير بالذكر أنَّ وزارة التراث والسياحة تعمل على توثيق الصناعات الحرفية من خلال عدد من الإصدارات منها نشرة سلسلة كنوز التراث الحرفي التي تصدر شهريًّا، بالإضافة إلى مشروع توثيق الصناعات الحرفية الذي تمَّ من خلاله توثيق الأبواب العُمانية والفخاريات والإزار العُماني وعصا الجرز والنطلة والمكبة والخنجر والخلخال والحثية، كما جُمِعت بيانات مجموعة من الحرف من المحافظات، حيث تمَّ جمع بيانات السعفيات وصناعة النحاس والفضيات والصناعات الجلدية والخشبيات والنسيج القطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة والسياحة توجّه بمنع استيراد العقيق الخارجي وحظر تداوله
الثورة نت/..
وجّه وزير الثقافة والسياحة، الدكتور علي اليافعي، بإصدار مشروع قرار بمنع استيراد العقيق الخارجي لليمن بكافة أشكاله وأنواعه، وحظر تداوله.
وأوضح وزير الثقافة والسياحة أن الوزارة أصدرت قرارًا وتعميمًا بمنع استيراد العقيق الخارجي لليمن وحظر تداوله، ومحاربة عمليات تهريبه، وتقديم المتورطين في تداوله إلى المحاكمة، كما وجّهت مذكرة إلى وزير المالية بتوجيه الجمارك بمنع دخول العقيق الخارجي، ومحاربة عملية تهريبه.
وأعرب عن أمله في تجاوب جميع الجهات المعنية وذات العلاقة مع هذا القرار، والعمل على محاربة دخول العقيق الخارجي بكافة الوسائل والطرق.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تبني مسودة مشروع قرار؛ تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره قريبا.. مبيّنا أن استيراد الأحجار الكريمة المزيّفة من الخارج له تأثير خطير على إنتاج وتجارة العقيق اليماني الأصلي الطبيعي ذات الصِّيت والشهرة العالمية منذ الأزل.
وأكد الوزير اليافعي أهمية هذا القرار لحماية العقيق اليمني الشهير كمنتج وطني نفيس من التزوير والإساءة، وذلك باعتباره جزءا من الهوية الثقافية والحضارية والتاريخية اليمنية .. مشيراً في الصدد إلى النتائج الإيجابية لقرار منع استيراد البُن الخارجي، الذي أدى إلى زيادة إنتاج البلد من البُن، وتوسيع حجم زراعته، فضلا عن أهمية مثل هذه القرارات الإستراتيجية والوطنية التي تصبّ في خدمة الصالح الوطني العام.
ولفت إلى أنه بصدور قرار المنع سيتم مصادرة أي كميات يتم الكشف عنها في السوق المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورِّطين فيها.
ويحتل العقيق اليماني، منذ القدم، قائمة أشهر منتجات اليمن وصادراته الوطنية، كما هو حال البُن والعسل، وغيرها من المنتجات، ويحظى بشهرة عالمية واسعة عابرة لحدود جماليته وبريقه.
والعقيق هو نوع من أهم الأحجار الكريمة، التي اشتهر بها اليمن، وارتبط اسمه بها منذ قرون، وهو بالنسبة لليمنيين ثروة وتراث ومنتج قومي استراتيجي، يستخرجه حِرفيون هواة من بطون الجبال بطريقة تقليدية باستخدام “الأزمير” في عمليات الحفر، وقد يصل سعر الفصِّ الواحد من العقيق اليماني المميَّز إلى أكثر من 500 دولار.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان