تنفيذ مشروعات لصون التراث الحرفي وإثراء المنتج السياحي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
العمانية: تنفذ وزارة التراث والسياحة عددا من المشروعات الرامية لصون التراث الحرفي الذي يعد كنزا وطنيا، وأحد أهم أركان الحفاظ على الهوية العُمانية، ما يتطلب الحفاظ عليه والتعريف به كموروث تراثي للأمم يسلط الضوء على حياة أجدادنا الذين عاشوا على هذه الأرض منذ آلاف السنين.
ويأتي تنفيذ هذه المشروعات انطلاقا من القيمة المضافة التي يمثلها التراث الحرفي سواء للقطاع السياحي عبر إثراء المنتج السياحي الجاذب وتوفير تجربة متفردة للزائر، فضلا عن دعم الحرفيين وتنمية قدراتهم والإسهام في التسويق والترويج للمنتج الحرفي، وتعزيز مساهمته الاقتصادية.
وقالت علياء بنت سالم الهنائية مدير دائرة التراث الحرفي بوزارة التراث والسياحة: "إنَّ التراث الحرفي هو كل ما له أهمية تاريخية وثقافية واجتماعية تتوارث عبر الأجيال متمثلة في المنتجات الحرفية وعناصرها، وما يرتبط بها من قيمة معنوية أو نفعية أو جمالية كالمعارف والمهارات والتقنيات وبيئات ممارسة الحرف بآلاتها ومعداتها ومواقع استخراج المواد الخام التي تدخل في الحرف بمختلف صناعاتها مثل الخشبيات التي تشمل صناعة السفن والقوارب، والفضيات التي تشمل الخناجر والحلي والنحاس والمعادن، والصناعات الجلدية، والفخار، والخزف، والسعفيات، وتقطير النباتات العطرية، والبخور، والصناعات الحجرية والجبسية والعظمية، والآلات الموسيقية، وأدوات الصيد، والنسيج القطني والصوفي، والدهانات، والأصباغ".
وأضافت: إنَّ الوزارة تهتم بكافة شؤون التراث الحرفي على نحو يكفل جمعه وتوثيقه، وحسن إدارته وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة، والاهتمام بالأنشطة البحثية في مجالات التطوير الحرفي.
وحول كيفية تسجيل بعض الحرف كتراث غير مادي في منظمة اليونسكو، أوضحت أنَّ حماية الحرف الوطنية أحد اختصاصات الوزارة وتسجيلها لدى جهات ذات الاختصاص، وفي هذا الصدد تمَّ إدراج الخنجر العُماني في قائمة اليونسكو ضمن المهارات الحرفية والممارسات الاجتماعية المرتبطة به خلال مطلع هذا العام. وإلى جانب ذلك، تمَّ رفع عدد من الملفات لوزارة الثقافة والرياضة والشباب كونها الجهة المختصة بالتنسيق مع منظمة اليونسكو.
وأشارت إلى أنَّ وزارة التراث والسياحة تنفذ عددا من المشروعات الخاصة بالتراث الحرفي، أبرزها: مشروع الابتكار في الصاروج وهو عبارة عن مبادرة تعاونية -تم تدشينها بالتعاون بين مركز الابتكار الصناعي ووزارة التراث والسياحة- تهدف إلى تطوير عملية إنتاج الصاروج العماني وفق معايير وجودة عالية، وتمَّ الانتهاء من المشروع وتدشينه رسميا مع العلامة التجارية للمنتج، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أسمنت عُمان لإنتاج المنتج بشكل تجاري، ويكون للوزارة حصة معلومة، حيث تأمل الوزارة توفر المنتج بالأسواق في نهاية عام 2023م.
وإلى جانب ذلك، هناك مشروع استزراع القطن الخضرنجي وهو اسم للقطن العماني (البذرة العمانية) والذي كان يستزرع سابقا في عُمان منذ زمن بعيد، وهو القطن الذي نسجت منه المنسوجات الصحارية وغيرها في ولايات سلطنة عمان.
وانتشرت زراعة هذا النوع من القطن في أغلب محافظات سلطنة عُمان، كما اشتهرت ولايات محددة بإنتاجها الغزير من القطن، وامتهن أهلها بصناعات المنسوجات القطنية من بينها ولاية سمائل بمحافظة الداخلية وولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية وغيرها.
وعن آلية استخدام قطن الخضرنجي في الصناعات الحرفية قالت إنه كانت تقوم علية الصناعات النسيجية القطنية من الإزار والمنسوجات الأخرى وما يميزه هو لون القطن وكثافة البذور التي تنتج كميات من الزيت التي كانت تستخدم قديمًا في كثير من الاستخدامات.
وبينت في سياق حديثها أنَّه تم توقيع اتفاقية مع بيت خبرة (أكاديمية الابتكار الصناعي) لتنفيذ المشروع بإشراف من قبل الدائرة المختصة بالوزارة بتكلفة مقدرة بمبلغ ثلاثين ألف ريال عُماني، ويجري العمل الآن بالمرحلة الأولى بالمشروع.
وأوضحت مديرة دائرة التراث الحرفي أنَّ هناك دراسة لاستثمار الجلود بسلطنة عمان وهو مشروع يعمل على وضع آلية لتفعيل المسالخ بأعلى كفاءة من أجل الاستفادة من الجلود، وذلك بتفعيل الأصول الموجودة سابقا (مدبغة الجنوب بظفار، ومصنع المصران بالبريمي)، ومن خلال وضع آلية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وطرحة للاستثمار لهدف وجود الجلود الطبيعية للحرفيين العاملين بسلطنة عُمان، وتم توقيع اتفاقية مع بيت خبرة (أكاديمية الابتكار الصناعي) لتنفيذ المشروع.
كما ذكرت أنَّ تعزيز استثمار الجلود للتراث الحرفي بسلطنة عمان يستند على توفر المواد الخام بأسعار منافسة، ما يعزز من القيمة التنافسية للمنتج الحرفي في المستقبل.
كما بيَّنت أنَّ القيمة المضافة التي يمثلها كل مشروع من هذه المشروعات تأخذ في الاعتبار أنَّ العامل الاقتصادي أساس الديمومة في العمل الصناعي أو التجاري، وهذا ما تحويه الحرف العُمانية من قدرة على المواصلة والديمومة من جيل لآخر، كما تعمل الدراسات التي تنفذها الوزارة على تعظيم الفائدة الاقتصادية من الحرف من خلال تحديد الفرص الاستثمارية واستغلالها بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
وأشارت الهنائية إلى أنَّ وزارة التراث والسياحة تعمل على دعم التراث الحرفي من خلال دعم الحرفيين وتنفيذ الدراسات وحصر الحرف التي تقوم بها الوزارة والخروج بالتوصيات والمقترحات ومخاطبة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعداد البرامج التي من شأنها تعزيز القطاع الحرفي.
الجدير بالذكر أنَّ وزارة التراث والسياحة تعمل على توثيق الصناعات الحرفية من خلال عدد من الإصدارات منها نشرة سلسلة كنوز التراث الحرفي التي تصدر شهريًّا، بالإضافة إلى مشروع توثيق الصناعات الحرفية الذي تمَّ من خلاله توثيق الأبواب العُمانية والفخاريات والإزار العُماني وعصا الجرز والنطلة والمكبة والخنجر والخلخال والحثية، كما جُمِعت بيانات مجموعة من الحرف من المحافظات، حيث تمَّ جمع بيانات السعفيات وصناعة النحاس والفضيات والصناعات الجلدية والخشبيات والنسيج القطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة من خلال
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: حياة كريمة تسهم في تعزيز فرص العمل وتشجيع الصناعات الحرفية
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مبادرة "حياة كريمة" لا تقتصر على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بل تمتد لتشمل دعم قطاع الصناعة المحلية من خلال توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي في القرى والمراكز المستهدفة، مضيفة أن المبادرة تسهم في تعزيز فرص العمل وتشجيع الصناعات الحرفية والتراثية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الاهتمام بتطوير مشروعات البنية التحتية في القرى، مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي، يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تنمية المجتمعات المحلية وزيادة الإنتاجية. كما أشارت إلى أهمية المبادرات المرتبطة بالاستثمار الأخضر التي تشكل جزءًا من "حياة كريمة"، نظرًا لدورها في تحقيق الاستدامة البيئية.
رفع مستوى معيشة الأسر الريفيةوأضافت النائبة أن أحد أبرز إنجازات المبادرة هو تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال توفير فرص عمل لائقة وتشجيعها على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، سواء في القطاعات الزراعية أو الحرفية. وأكدت أن مثل هذه المشروعات تسهم في رفع مستوى معيشة الأسر الريفية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
واختتمت متى تصريحها بدعوة جميع الأطراف المعنية، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، إلى مواصلة دعم المبادرة لضمان تحقيق أهدافها على المدى الطويل، خاصة مع اقتراب انطلاق المرحلة الثانية التي ستضيف مزيدًا من الزخم لعملية التنمية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد/ تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس/ أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و/ علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
كما أوضحت الوزيرة بعض مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى، منها أن نسبة التحسن في عدد المشتركين في الخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2024 وصلت إلى 366% في خدمة الغاز الطبيعي، و58% في الصرف الصحي، و41% في خدمة الإنترنت فائق السرعة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك أولوية في التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، مُشدداً على ضرورة الانتهاء منها على الفور، باعتبار أن هذه المشروعات هي المطلب الأول لأهالينا في القرى، ولذا فيجب أن يكون هناك تركيز عليها، وضرورة الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
كما أكد أنه سيكون هناك اجتماع كل أسبوعين لمتابعة نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة المتبقية بالمرحلة الأولى، مُكلفاً وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، بحصر نسب التشغيل لكل المجمعات الحكومية التي تم إنشاؤها، وخطة تشغيل باقي المجمعات الحكومية، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.