التهجير القسري| تحديات ورفض عربي موحد.. وضغوط على مصر والأردن
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
في ظل التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا على خلفية الأزمة الفلسطينية، تزايدت الضغوط الدولية على بعض الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن، لاستقبال الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة.
وتستضيف القاهرة، اليوم السبت، اجتماعا مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جامعة الدول العربية، في خطوة تهدف لمناقشة الوضع الراهن والتحديات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تتعرض كل من مصر والأردن لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة بغرض فرض استقبال الفلسطينيين على أراضيهما، في خطوة تمثل تهجيرا قسريا يخالف القوانين الدولية، ومع ذلك فقد جاء الرفض الرسمي والشعبي في كلا البلدين حاسما، مؤكدا على الحق الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع العربي الحالي يكتسب أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الفاعلة في المنطقة لتعزيز الدعم لمصر والأردن في موقفهما الرافض للتهجير، إضافة إلى محاولة التواصل مع الإدارة الأمريكية لثنيها عن تنفيذ هذا المخطط، لما يمثله من انتهاك جسيم للحقوق الفلسطينية.
وأشار أبو لحية، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، حيث تحظره اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها الـ 49، والتي تنص بوضوح على: "يحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة كانت أم غير محتلة، أيًا كانت دواعيه".
وتابع: " كما تؤكد المادة 7(1)(د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويشدد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ضرورة حماية السكان من أي ممارسات تؤدي إلى طردهم أو حرمانهم من حقوقهم المشروعة في أراضيهم الأصلية".
واختتم: "وبناءا على ذلك، فإن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا لهذه القوانين والمواثيق الدولية، وتتطلب موقفا عربيا موحدا لرفضها والتصدي لها على جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية".
وبدأ الاجتماع باستقبال وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، لنظيره الأردني، أيمن الصفدي، في اجتماع ثنائي، تبعته مشاركة الوزيران في اجتماع مشترك مع وزراء الخارجية والمسؤولين الآخرين.
وعقد اجتماع ثالث جمع بين وزيري خارجية مصر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الضغوط الأمريكية والإسرائيليةوهذا الاجتماع يأتي في وقت حساس، حيث تمارس الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى إسرائيل، ضغوطا على مصر والأردن لاستقبال الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة.
وتلك الضغوط تأتي في وقت يشهد فيه الوضع في غزة تصاعدا في العنف والتهجير القسري نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، رفضت كل من مصر والأردن هذه الدعوات بشكل قاطع. حيث أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات سابقة أنه يعتقد أن مصر والأردن سيقبلان استضافة سكان غزة.
وقد أضاف ترامب، في حديثه مع الصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات ضد الدولتين مثل فرض رسوم جمركية لفرض قبولهم، "سيفعلان ذلك… نفعل الكثير لأجلهم، وسيفعلون ذلك".
مواقف مصر والأردنوفي المقابل، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الرافض لفكرة تهجير الفلسطينيين. وأوضح السيسي أن مصر لن تشارك في "ظلم" تهجير الفلسطينيين.
وشدد الرئيس السيسي على أن الحل الوحيد المستدام هو "حل الدولتين" وفقا للقرارات الدولية.
ومن جانبه، أكد الملك الأردني عبد الله الثاني على الموقف الثابت للأردن في دعم حقوق الفلسطينيين، مشددا على ضرورة تثبيتهم على أرضهم ومنحهم حقوقهم المشروعة.
ويظهر هذا التفاعل الدولي المواقف الثابتة لمصر والأردن حيال القضية الفلسطينية ورفضهما لأي ضغوط تملى عليهما بخصوص تهجير الفلسطينيين.
وتبقى القضية الفلسطينية واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام العربي والدولي، ومن المتوقع أن تستمر النقاشات على المستوى الإقليمي والدولي حول كيفية معالجة هذه الأزمة، مع التأكيد على أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.
والجدير بالذكر، أن الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير سكان قطاع غزة تحت ذرائع إعادة بنائها يمثل إصرارا أمريكيا على الشراكة في الجريمة.
وهذه المشاريع سخيفة وليس لها قيمة، وما فشل الاحتلال الإسرائيلي بتحقيقه بالقوة لن يحصل عليه بألاعيب السياسة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، كما أن إصرار الإدارة الأمريكية على مشاريع التهجير يمثل وصفة لمزيد من الفوضى والتوتر في الإقليم.
واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وهو الأمر الذي جوبه برفض قاطع وخرجت بالأمس مظاهرات حاشدة في سيناء أمام معبر رفح لتعلن الرفض القاطع للمخططات الأمريكية في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة القضية الفلسطينية التهجير القسري الأزمة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين طوفان الأقصى الشرق الأوسط المزيد تهجیر الفلسطینیین مصر والأردن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التهجير الناعم.. تحذيرات من حملات إسرائيلية خفية لتفريغ غزة عبر التضليل النفسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، تحذيرًا بالغ الخطورة من أساليب إسرائيلية "خبيثة" جديدة، لا تتخذ شكل القصف أو الاجتياح؛ بل تعتمد على التضليل النفسي والتقنيات الاستخباراتية الناعمة، بهدف دفع الفلسطينيين إلى مغادرة وطنهم طواعية، فيما يشبه تهجيراً ناعماً تحت عباءة "الإغراء الإنساني".
الأسلوب الجديد للتهجير.. من الرصاص إلى الرسائلوفقًا لبيان الداخلية، فإن أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي بدأت مؤخراً باستخدام أساليب غير تقليدية للتأثير على وعي الفلسطينيين في القطاع.
والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية باتت وسيلة للاختراق، حيث يدّعي المتصلون أنهم يمثلون جهات قادرة على "تسهيل سفر المواطنين إلى الخارج"، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والصحية، وانسداد الأفق أمام سكان القطاع المحاصر.
وتأتي هذه الحملة في سياق استغلال المعاناة الإنسانية، وتوجيهها نحو هدف سياسي واضح: تفريغ غزة من سكانها تدريجياً، في خطوة تُفسَّر على أنها محاولة للالتفاف على القانون الدولي وخلق واقع ديمغرافي جديد يخدم المشروع الصهيوني.
تحذير وتأكيد على الثوابتفي ردها، شددت وزارة الداخلية على ضرورة عدم التفاعل مع هذه الرسائل، محذرة من الوقوع في فخاخ الخداع والمساومة. كما أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق أي مواطن يثبت تعاونه مع هذه الحملات، في محاولة لردع الاستجابات الفردية التي قد تتحول إلى ثغرات أمنية واجتماعية.
وأشارت الوزارة إلى أن ما عجزت عنه آلة الحرب الإسرائيلية خلال شهور طويلة من القصف والتدمير، تحاول تحقيقه اليوم بطرق نفسية ممنهجة. لكنها أكدت أن "شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته قادر على إحباط مخططات الاحتلال"، مكررة الإيمان بالثبات والصمود بوصفهما الخيار الوحيد في وجه محاولات الإبادة والاقتلاع.
جريمة قانونية وإنسانية مزدوجةتصف وزارة الداخلية هذه المحاولات بأنها "جريمة مركبة"، تنتهك القوانين الدولية التي تجرم التهجير القسري، سواء كان عبر القوة العسكرية أو بالإكراه غير المباشر. كما طالبت المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت، والضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات التي تُعدّ انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للمدنيين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، أكدت الداخلية أن "حرية السفر والتنقل حق إنساني مكفول"، ولكن ما يحدث ليس سوى توظيف لهذا الحق بطريقة ملتوية تهدف إلى دفع الناس إلى الهروب من ظروف مستحيلة، صُنعت عمداً لتمهيد الأرض لمشروع التهجير.
مأساة ممتدة ومعبر مغلقلم يغب الجانب الإنساني عن البيان، حيث دعت الوزارة إلى فتح معبر رفح البري، وتسهيل سفر الجرحى والمرضى، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العالقة على الجانب المصري، والتي يمكن أن تخفف من حدة الكارثة المتفاقمة. وهذا يعكس فشلاً مزدوجاً، سواء في تخفيف الحصار من قبل المجتمع الدولي أو في الاستجابة الكافية من الدول العربية المجاورة.
خلفية الصراع.. أرقام مأساويةالتحذير من الحملات "الناعمة" يأتي في سياق استئناف العدوان الإسرائيلي في 18 مارس الماضي، بعد هدنة مؤقتة. ومنذ ذلك التاريخ، قُتل ما لا يقل عن 1827 شخصاً، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية منذ بدء الحرب إلى أكثر من 51 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التي تديرها حركة "حماس".
هذه الأرقام تعكس مدى الكارثة الإنسانية التي يعانيها القطاع، وتقدم بيئة مثالية لمخططات الاحتلال، التي باتت تدير الحرب بمزيج من السلاح والمعلومة والضغط النفسي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)