التهجير القسري| تحديات ورفض عربي موحد.. وضغوط على مصر والأردن
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
في ظل التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا على خلفية الأزمة الفلسطينية، تزايدت الضغوط الدولية على بعض الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن، لاستقبال الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة.
وتستضيف القاهرة، اليوم السبت، اجتماعا مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جامعة الدول العربية، في خطوة تهدف لمناقشة الوضع الراهن والتحديات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تتعرض كل من مصر والأردن لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة بغرض فرض استقبال الفلسطينيين على أراضيهما، في خطوة تمثل تهجيرا قسريا يخالف القوانين الدولية، ومع ذلك فقد جاء الرفض الرسمي والشعبي في كلا البلدين حاسما، مؤكدا على الحق الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع العربي الحالي يكتسب أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الفاعلة في المنطقة لتعزيز الدعم لمصر والأردن في موقفهما الرافض للتهجير، إضافة إلى محاولة التواصل مع الإدارة الأمريكية لثنيها عن تنفيذ هذا المخطط، لما يمثله من انتهاك جسيم للحقوق الفلسطينية.
وأشار أبو لحية، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، حيث تحظره اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها الـ 49، والتي تنص بوضوح على: "يحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة كانت أم غير محتلة، أيًا كانت دواعيه".
وتابع: " كما تؤكد المادة 7(1)(د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويشدد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ضرورة حماية السكان من أي ممارسات تؤدي إلى طردهم أو حرمانهم من حقوقهم المشروعة في أراضيهم الأصلية".
واختتم: "وبناءا على ذلك، فإن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا لهذه القوانين والمواثيق الدولية، وتتطلب موقفا عربيا موحدا لرفضها والتصدي لها على جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية".
وبدأ الاجتماع باستقبال وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، لنظيره الأردني، أيمن الصفدي، في اجتماع ثنائي، تبعته مشاركة الوزيران في اجتماع مشترك مع وزراء الخارجية والمسؤولين الآخرين.
وعقد اجتماع ثالث جمع بين وزيري خارجية مصر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الضغوط الأمريكية والإسرائيليةوهذا الاجتماع يأتي في وقت حساس، حيث تمارس الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى إسرائيل، ضغوطا على مصر والأردن لاستقبال الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة.
وتلك الضغوط تأتي في وقت يشهد فيه الوضع في غزة تصاعدا في العنف والتهجير القسري نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، رفضت كل من مصر والأردن هذه الدعوات بشكل قاطع. حيث أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات سابقة أنه يعتقد أن مصر والأردن سيقبلان استضافة سكان غزة.
وقد أضاف ترامب، في حديثه مع الصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات ضد الدولتين مثل فرض رسوم جمركية لفرض قبولهم، "سيفعلان ذلك… نفعل الكثير لأجلهم، وسيفعلون ذلك".
مواقف مصر والأردنوفي المقابل، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الرافض لفكرة تهجير الفلسطينيين. وأوضح السيسي أن مصر لن تشارك في "ظلم" تهجير الفلسطينيين.
وشدد الرئيس السيسي على أن الحل الوحيد المستدام هو "حل الدولتين" وفقا للقرارات الدولية.
ومن جانبه، أكد الملك الأردني عبد الله الثاني على الموقف الثابت للأردن في دعم حقوق الفلسطينيين، مشددا على ضرورة تثبيتهم على أرضهم ومنحهم حقوقهم المشروعة.
ويظهر هذا التفاعل الدولي المواقف الثابتة لمصر والأردن حيال القضية الفلسطينية ورفضهما لأي ضغوط تملى عليهما بخصوص تهجير الفلسطينيين.
وتبقى القضية الفلسطينية واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام العربي والدولي، ومن المتوقع أن تستمر النقاشات على المستوى الإقليمي والدولي حول كيفية معالجة هذه الأزمة، مع التأكيد على أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.
والجدير بالذكر، أن الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير سكان قطاع غزة تحت ذرائع إعادة بنائها يمثل إصرارا أمريكيا على الشراكة في الجريمة.
وهذه المشاريع سخيفة وليس لها قيمة، وما فشل الاحتلال الإسرائيلي بتحقيقه بالقوة لن يحصل عليه بألاعيب السياسة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، كما أن إصرار الإدارة الأمريكية على مشاريع التهجير يمثل وصفة لمزيد من الفوضى والتوتر في الإقليم.
واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وهو الأمر الذي جوبه برفض قاطع وخرجت بالأمس مظاهرات حاشدة في سيناء أمام معبر رفح لتعلن الرفض القاطع للمخططات الأمريكية في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة القضية الفلسطينية التهجير القسري الأزمة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين طوفان الأقصى الشرق الأوسط المزيد تهجیر الفلسطینیین مصر والأردن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل يقيم الأردن منطقة عازلة لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية؟
ألمح الكاتب الأردني البارز ماهر أبو طير عن وجود نوايا لدى الأردن بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع فلسطين المحتلة، لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.
أبو طير المعروف بقربه من دوائر صنع القرار في الأردن، ذكر في مقال بصحيفة "الغد"، أن الأردن أبلغ الأميركيين مؤخرا أنه لن يسمح بأي تهجير من الضفة الغربية حتى لو أدى ذلك لإقامة الأردن منطقة آمنة-عازلة غرب النهر، بحيث لا يغادرها الفلسطينيون، في حال حدثت عمليات إسرائيلية تستهدف تهجيرهم نحو الأردن.
وأضاف "هذا يعني أن الأردن إذا اضطر أمام خطر التهجير أن يتدخل عسكريا، لإقامة هذه المنطقة، فهو سيفعل ذلك، أياً كانت النتيجة مع إسرائيل، بما في ذلك الحرب".
وأكد أبو طير أن هذه معلومات مؤكدة ترتبط بما جرى على صعيد العلاقات الأمريكية- الأردنية خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف أنه إذا كان الأردن يركز كل موقفه واتصالاته بهدف "تعريب القضية الفلسطينية" وصياغة كتلة عربية قوية في وجه هذه المخططات، والاستثمار في الموقف المصري من مخططات التهجير في سيناء، ورفض مصر لذلك، فإن الأردن يستهدف أيضا ما هو بعد غزة، أو في ذات سياقها الحالي أي الضفة الغربية تحديدا.
وقال أبو طير إنه جرى إبلاغ الأمريكيين بأن الأردن وضع خططا جاهزة للتنفيذ الهندسي والعسكري في أي لحظة، غرب النهر، وفي الجهة الفلسطينية وقرب الحدود الأردنية، لإقامة مناطق آمنة أو عازلة، لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الى الأردن، بحيث يبقون داخل فلسطين إذا حدثت محاولات إسرائيلية لتحريكهم من داخل الضفة الغربية الى الأردن، وهي محاولة قد تؤدي الى نشوب حرب إقليمية.
ونوه أبو طير إلى أن هذه التطورات لا تعني أن الأردن يقبل بأي إزاحة سكانية داخل الضفة الغربية، ويرفضها فقط نحو الأردن، حيث أن الموقف محدد وواضح، "أي بقاء الفلسطينيين في مدنهم وقراهم في كامل أرض الضفة الغربية، ومنع التهجير الداخلي، ومنع أي إزاحة سكانية داخلية، مع ما نراه من تهجير أكثر من 70 الف فلسطيني من مخيمات الضفة الغربية، وصولا إلى سيناريو التهجير الأكبر إلى الأردن، أو محاولة جر الأردن لإدارة ما يتبقى من أرض الضفة، في ظل ما نراه حاليا من محاولات السطو على أغلب المساحات الفارغة، او تفريغ المناطق المقدسة إسرائيليا".
وقال ماهر أبو طير إن "الفريق الحالي في الإدارة الأمريكية لا يعرف المنطقة جيدا، وأغلب من فيه ليسوا على صلة بملفات فلسطين، العراق، سورية، وغيرها من ملفات دقيقة، وربما يجذبهم الى هذه المنطقة النفط، واسرائيل، ولن يكون غريبا هنا أن تحتاج الإدارة الأميركية الى وقت طويل حتى تتعامل مع المنطقة بشكل صحيح، خصوصا، ان الادارة التي سبقتها دعمت حرب غزة، وهو ما تفعله الادارة الحالية، دون اي وصفة محددة لما يسمى حل الدولتين، لا على أساس سياسي، ولا جغرافي".
وقال أبو طير إن الجانب الفلسطيني الممثل بالسلطة عليه دور أساسي في مواجهة الأزمة في الضفة الغربية منعا لمزيد من التداعيات، مثلما أن عليها واجب التقدم بمشروع محدث لذات السلطة، وهيكلها السياسي، ولدورها في حكم غزة، وإعادة الإعمار، إذا استطاعت أصلا، في ظل كل هذا الضعف، وتحول السلطة إلى أداة أمنية وظيفية للاحتلال.
يشار إلى أن التحذيرات تتزايد من احتمالية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطوة بتهجير الفلسطينيين قسريا من الضفة الغربية نحو الأردن، لا سيما بعد الدمار الشامل في مخيمات الشمال بطولكرم وجنين والذي أدى إلى نزوح الآلاف من منازلهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا