جدل واسع بعد كشف العليمي مصدر دفع رواتب الموظفين خلال السنوات الماضية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
الجديد برس|
أثارت تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الموالي للتحالف “رشاد العليمي” حول اعتماد حكومته بالكامل على الدعم السعودي لدفع المرتبات موجة تساؤلات عن مصير الإيرادات الحكومية الضخمة التي تتحصّلها حكومته.
ورغم وجود مصادر إيرادات ضخمة مثل تهريب النفط والضرائب والجمارك والاتصالات والنقل وغيرها إلا أن حكومة العليمي تعجز عن دفع رواتب نحو 500 ألف موظف من موظفي الدولة في نطاق سيطرة التحالف وهو ما تؤكد عليه التقارير الدولية التي توثق تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة.
وفي اعتراف ضمني بفشل حكومته، أقر العليمي بوجود “تباطؤ” في إجراء إصلاحات حقيقية في مكافحة الفساد وهو ما يأتي بعد كشفت النيابة العامة بعدن عن 20 قضية فساد بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دولار، شملت اختلاس المال العام، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي.
وتكشف هذه الأرقام الضخمة عن حجم الفساد المستشري داخل حكومة العليمي، الذي بدلاً من إصلاح مؤسسات الدولة، يكرّس تبعيتها للدعم الخارجي، تاركًا المواطنين تحت وطأة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الكشف عن 400 ألف من الموظفين الأشباح في سوريا خلال عهد الأسد
كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد أبازيد، عن وجود 400 ألف موظف "شبح" يتقاضون الرواتب بشكل شهري من الدولة دون القدوم إلى العمل، مشيرا إلى حجم الفساد الكبير في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
يأتي ذلك على وقع عمل الحكومة على تقليص عدد العاملين في القطاع العام عبر طرد عدد كبير من "الموظفين الأشباح" الذين كانوا يتقاضون رواتب مقابل عمل قليل أو دون عمل على الإطلاق إبان حكم الأسد.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى إجراء إصلاحات جذرية للاقتصاد المنهك في البلاد، بما في ذلك خطط لتسريح ثلث العاملين في القطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة كانت مهيمنة خلال حكم عائلة الأسد، حسب وكالة رويترز.
وتشمل هذه الإصلاحات حملة واسعة للقضاء على إهدار المال والفساد ضمن مؤسسات الحكومة، وقد جرى بالفعل تنفيذ أولى عمليات تسريح للعاملين بعد أسابيع فقط من سقوط النظام في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
في عهد الأسد ووالده حافظ، كانت سوريا قائمة على أساس اقتصاد عسكري تقوده الدولة ويحابي دائرة داخلية من الحلفاء وأفراد العائلة، مع تمثيل أفراد الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد بشكل كبير في القطاع العام.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الاقتصاد السوري الجديد، باسل عبد الحنان (40 عاما)، قوله إن هناك الآن تحولا كبيرا نحو "اقتصاد السوق الحرة التنافسي".
وفي عهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ستعمل الحكومة على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة والتي قال عبد الحنان إن عددها 107 شركات معظمها خاسرة.
ومع ذلك، تعهد بإبقاء أصول الطاقة والنقل "الاستراتيجية" مملوكة للدولة. ولم يذكر أسماء الشركات التي ستباع. وتشمل الصناعات الرئيسية في سوريا النفط والأسمنت والصلب.
وقال وزير المالية محمد أبازيد في مقابلة إن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها، مضيفا أنهم كانوا يتوقعون وجود فساد لكن ليس إلى هذا الحد.
وأوضح أبازيد إن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون يتقاضون رواتب من الحكومة يأتون إلى العمل بالفعل، واستند في ذلك إلى مراجعة أولية، لافتا إلى أن هذا يعني أن هناك 400 ألف اسم شبح.
وقال وزير المالية إن إزالة هذه الأسماء من شأنه توفير موارد كبيرة. وأضاف لـ"رويترز" أن هدف الإصلاحات، التي تسعى أيضا إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا بهدف أن تكون المصانع داخل البلاد بمثابة منصة إطلاق للصادرات العالمية.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث