السكوري: المغرب يخطو نحو تبني إطار قانوني للإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد 14 ساعة من النقاشات المكثفة والبناءة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15.
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكد أن النص يضمن حماية حقوق العمال و صون حرية العمل مع الحفاظ على المصلحة العامة و حقوق المجتمع.
كما تم فيه توسيع مفهوم الإضراب ليشمل المطالب ذات الطابع المعنوي، إضافة إلى السماح بالإضراب دفاعا على المصالح غير المباشرة للمضربين بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية.
السكوري أكد انه تم تقليص آجال التفاوض من 10 إلى 7 أيام لتسريع تسوية النزاعات، و تخفيض النصاب القانوني من 75%إلى 25٪ لضمان تمثيلية أفضل، خاصة في الشركات التي لا تتوفر على نقابات.
وزير الشغل ، شدد أيضا على تعزيز حماية الحق في الإضراب، عبر فرض عقوبات تصل إلى 200,000 درهم عوض 20.000 درهم ضد عرقلة ممارسة حق الإضراب، و صون حرية العمل عبر منع المضربين من عرقلة حرية عمل غير المضربين.
السكوري زاد أنه تم تقنين الحد الأدنى من الخدمة، و أصبح مقتصراً فقط على الحالات الحرجة التي تهدد الحياة أو الصحة أو الأمن، مع إشراك النقابات في تطبيقه.
بهذا الإصلاح، خلص السكوري، إلى أن المغرب يخطو خطوة هامة نحو تبني إطار قانوني عصري وشامل، يضمن ممارسة سلمية لحق الإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
متطلبات شهر رمضان والتوازن الاستهلاكي
يشهد شهر رمضان نمطا استهلاكيا مختلفا عن باقي الشهور والمناسبات عموما، مما يترتب على ذلك من ارتفاع ملحوظ في مستوى الإنفاق الأسري؛ بسبب الإفراط في المشتريات أحيانا الناتج عن التسوّق في حالة الصيام، ورغم خصوصية الشهر الفضيل للتقرب أكثر إلى الله والاستمتاع بالأجواء العائلية التي غالبا ما يرافقها إعداد أصناف مختلفة من الطعام بكميات كبيرة تزيد عن الحاجة في معظم الأحيان، إلا أن ذلك لا يبرر التهافت على الأسواق والمحال التجارية لشراء ما يزيد عن حاجة الصائم عند الإفطار، وهو ما يؤثر على العرض والطلب على السلع سلبا من خلال ارتفاع الأسعار بسبب قوة الطلب مقارنة بالعرض، ولذلك يوصي الخبراء الاقتصاديون بوجود خطة لشراء مستلزمات شهر رمضان الفضيل قبل بداية الشهر، أو بعد الإفطار يوميا لأن الصائم غالبا يكون في حالة عدم توازن استهلاكي، وحتى تستطيع الأسرة معرفة احتياجاتها الضرورية بدلا من التسوّق غير المنظم الذي يرهق كاهل الأسر ماديا ويؤثر على الإيفاء بمتطلبات الحياة الاجتماعية مستقبلا، بسبب اندفاعه اللاواعي إلى شراء السلع غير الضرورية أو تلك التي تفيض عن حاجته.
وفي كل الأحوال فإن التسوق غير المتزن يؤدي إلى أمرين متوقّع حدوثهما، الأول: التكلفة الإضافية المنعكسة عن التسوّق العشوائي الذي يفوق حاجة المستهلك، والآخر: احتمالية تعرض السلع المشتراة إلى التلف بسبب تخزينها لفترة طويلة لزيادتها عن الحاجة في أيام الشهر الفضيل، وعدم تفضيل استخدامها بعد شهر رمضان.
أرى من الضروري اتباع منهجيات فاعلة للتوفير خلال شهر رمضان الفضيل، فكلما استطاع الفرد ضبط الجوانب المالية زادت قدرته المالية على الإيفاء بمتطلبات حياته اليومية، وهذا يتحقق من وجهة نظري من خلال التخطيط الجيد للميزانية المخصصة لشراء احتياجات شهر رمضان، ومرونة تعديل الميزانية في حال طرأت مستجدات خلال الشهر من حيث زيادة الإنفاق أو تقليله، ولضبط الميزانية لا بد من وضع تقديرات أولية لتكلفة الوجبات اليومية للأسرة مع الوضع في الحسبان تكلفة الإفطار في حالة الزيارات والتجمعات الرمضانية.
يعد التوازن بين الاستهلاك والتوفير هو أبرز التحديات التي تواجه بعض الأسر خلال شهر رمضان الفضيل، واستدامة الوضع المالي حتى نهاية الشهر ووجود قدرة مالية كافية للاستعداد لعيد الفطر السعيد، وهو ما يستدعي التفكير جديا في معالجة السلوكيات الناتجة عن الاقتصاد السلوكي الذي يحرّك الجوانب العاطفية والنفسية في اتخاذ القرار، مما يدفع أفراد المجتمع إلى الإسراف في التسوّق وفي إعداد أصناف الطعام؛ لذلك من المهم أن تلتزم الأسرة بالخطة المالية المخصصة لشهر رمضان الفضيل عبر تكثيف الجوانب التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع وأن تتخللها الثقافة المالية التي تعين الفرد على الإدارة المالية الصحيحة.
إن أحد المعوقات الرئيسة لضبط التوازن الاستهلاكي في شهر رمضان الفضيل، هو غياب التخطيط المسبق وضعف الإدارة المالية خلال الشهر، إضافة إلى الشراهة في التسوّق؛ بسبب العروض الترويجية المغرية للتخفيضات التي يقوم بها الناشطون الاجتماعيون في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل أفراد المجتمع في حالة من الاندفاع غير المبرر للاستفادة من التخفيضات في شراء أكبر قدر من السلع قبل نفاد فترة التخفيضات، وهنا يأتي دور المجتمع بمختلف أطيافه لضبط التوازن الاستهلاكي وعدم تغليب العاطفة والجانب النفسي في التحكم بقراراته الشرائية، ورغم الصعوبة في تقييد أفراد المجتمع على التقيد بأسلوب واحد في الإفطار بسبب اختلاف عدد أفراد الأسرة واختلاف تفضيل أصناف معينة من الطعام التي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل، إلا أن غرس ثقافة عدم الإسراف في إعداد الطعام بات أمرا ضروريا للتخلص من بعض السلوكيات التي تؤدي إلى إحداث خلل مالي في ميزانية الأسرة طيلة الأشهر المتبقية من العام بعد نهاية شهر رمضان، ربما تؤثر مباشرة على الإيفاء بمتطلبات اجتماعية أشد احتياجا في الأوقات الأخرى، وهنا أضع مقترحا بأهمية تنظيم حوارات مجتمعية وأسرية سواء عبر مؤسسات المجتمع المدني أو تطوعية؛ بهدف التأكيد على أهمية التوازن الاستهلاكي في شهر رمضان مع ضرورة استحضار أثر النعم التي أسبغها الله على عباده بأن رزقهم من فضله وضرورة المحافظة عليها وخطورة رميها في القمامة، أيضا من المهم أن تتبنى المؤسسات التعليم بمختلف مستوياتها دمج بعض المفاهيم والمصطلحات التي ترفع مستوى الوعي بالإدارة المالية الجيدة في مثل هذه المناسبات، وإن كانت في كثير من الأحيان تعتمد كليا على الخصوصية المرتبطة بمجتمع معيّن، إلا أن تكثيف جرعات التوعية والتثقيف بحالة الإسراف في الشراء وإعداد الطعام بكميات كبيرة تمنع الفرد من الدخول في دوامة الديون والعجز على الإيفاء بالاحتياجات المجتمعية اليومية الأخرى.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن