عاجل.. حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ بتهمة التعدي بالسب والقذف على موظفة عمومية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهني وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى في القضيه رقم345 لسنة2023 جنح اقتصادية القاهرة، بحبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه، لأنه خلال الفترة من2021/4/10 حتى2021/12/14
(1)قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر( على حسابيه الالكترونيين ) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.
(2) سب المجني عليها بسبب آداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار.
(3) تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد166مكررو171 و185 و302 و303 و306 من قانون العقوبات والمادة 76/2من قانون تنظيم الاتصالات رقم10لسنه2003.. بناء على بلاغات المجني عليها ومحاميها الأستاذ جرجس وجيه المحامي لمعالي المستشار النائب العام.
وحددت نيابة الشؤون الإقتصادية وغسل الأموال أولى جلسات المحاكمة يوم2023/3/18 وتأجلت لجلسة2023/5/23ً بناء على طلب المتهم والذى حضر شخصيا بجلسة 2023/6/18 وطلب التصريح من المحكمة بإستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحة ماقذف به المجني عليها وصرحت له المحكمة بما طلب وأجلت لجلسة2923/7/17 وحضر المتهم بتلك الجلسة واستمعت هيئة المحكمة لدفاعه وقررت بعد المرافعة النطق بالحكم لجلسه اليوم 2023/8/21 حيث أصدرت حكمها المتقدم..
-الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال60 يوما ولكن الطعن لايوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، وعلى المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.
ومازال منظور أمام ذات المحكمة 7قضايا أخرى لذات المتهم بذات الاتهامات لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى والدكتور محمد سراج عضوٍ مجلس إدارة النادى الأهلى والكابتن أحمد شوبيرومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى وآخرين.
وتنظر هذه القضايا خلال الشهرالحالى والقادم ومازال العديد من القضايا والبلاغات المقدمة قيد التحقيقات بمعرفة النيابه العامة تمهيدا لإحالته لمحاكمات جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حبس مرتضى منصور مرتضى منصور أحمد مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
14 يوما.. تفاصيل أزمة بلوجر شهير مع رضوى الشربيني في اتهامه بالسب والقذف
14 يومًا فقط تفصلنا عن إنهاء الأزمة بين بلوجر شهير متهم بسب الإعلامية رضوى الشربيني، في السطور التالية نرصد القصة الكاملة من البداية.
تستعد محكمة القاهرة الاقتصادية لإصدار حكمها في القضية الشهيرة التي يتهم فيها البلوجر الشهير بالسب والقذف ضد الإعلامية رضوى الشربيني، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحكم في 17 مارس 2025، في جلسة تشهد اهتمامًا واسعًا من الجمهور ووسائل الإعلام.
تفاصيل القضيةتعود أحداث القضية إلى اتهام الإعلامية رضوى الشربيني للبلوجر الشهير بإطلاق تصريحات مسيئة لها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر البلوجر عدة منشورات تضمنت هجومًا لاذعًا عليها، وتوجيه اتهامات غير صحيحة تضر بسمعتها وشخصيتها العامة، مما دفع الشربيني إلى تقديم بلاغ ضده يتضمن تهم السب والقذف.
وفي سياق التحقيقات، تبين أن البلوجر استخدم منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يشتمل على عبارات تسيء للشربيني، مما استدعى تدخل السلطات القانونية في القضية.
ردود فعل الشربينيردت رضوى الشربيني على الهجوم في عدة مناسبات عبر برامجها الإعلامية، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو تشويه صورتها.
كما دعت إلى محاكمة جميع من يتجاوز حدود اللياقة والأخلاق على الإنترنت، محذرة من استخدام السوشيال ميديا كمنصة للإساءة للآخرين.
الجلسة الأولى والمحاكمةفي الجلسة الأولى من المحاكمة، حضر كل من البلوجر والشربيني محاميهما، حيث قدم محامي الإعلامية رضوى الشربيني كافة الأدلة التي تدين البلوجر، بما في ذلك الصور والمقاطع التي تضمنت الإساءة.
من جانب آخر، نفى البلوجر التهم الموجهة إليه، وأكد أنه لم يقصد الإساءة لها وإنما كانت آراؤه الشخصية التي يرى أنها تمس سلوكها العام.
موعد الحكمالقرار النهائي في القضية سيصدر في جلسة يوم 17 مارس 2025، مما يجعل هذه الجلسة محط اهتمام كبير من وسائل الإعلام ومتابعي القضية.
تأثير القضية على منصات التواصل الاجتماعيهذه القضية أثارت جدلاً واسعًا، خاصة فيما يتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر الإساءة والتشهير، حيث يرى البعض أنها قضية مهمة في مسار مكافحة التنمر الإلكتروني وحماية الأفراد من الهجمات الرقمية التي قد تؤثر على حياتهم الشخصية والمهنية.