النائب حسن عمار: ضرورة الترويج الواسع للاستثمار الصناعي في 152منتجا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تأتي في إطار توفير بيئة تشجيعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع المهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة جاء بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبما لها من دور محوري ومكمل للمشروعات الكبرى بصفتها المكون الأساسي والمغذي لعدد كبير من المشروعات.
وقال «عمار»، إن توجيه الرئيس بدعم عملية التحول الرقمي بالمنظومة، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، سيكون له دوره في تطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، بالتزامن مع يوليه الرئيس من اهتمام للتركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، وهو ما يعكس حرصه على دفع قطاع الصناعة إلى آفاق آخرى، وتحقيق رؤى توطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهميتها في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعينوأكد أن الرئيس حرص خلال الفترة الماضية على إصدار الكثير من الاجراءات التيسيرية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين وحتى تسهم في تنشيط عجلة الإنتاج والاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بما تحمله من فرصه لجذب الشركات الكبرى واستقطاب المصنعين للسوق المصرية لضخ مشروعات مستدامة تدر عوائد تنموية إيجابية، كما تم افتتاح 17 مجمعا لتوسيع مساهمات القطاع الصناعي وإطلاق مبادرة ابدأ الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتعثرة إذ تؤكد إنجازاتها في فترة وجيزة من تدشينها على أنها ذراع تنموي مهم في توطين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر، ودعم مستهدفات التحول لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وطالب النائب بضرورة خروج القائمة التي أعلنتها الحكومة بـ152 مُنتجاً للنور، ووضع خطة فعالة للترويج لها على أوسع نطاق لتوطين المزيد من الصناعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التحول الرقمي المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعزز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إطلاق استراتيجيتها الوطنية للاستثمار 2031، إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشاد اقتصاديون بهذه الاستراتيجية، معتبرين أنها خطوة محورية لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة استثمارية جاذبة إقليمياً ودولياً، إضافة إلى دورها البارز في تحقيق نمو اقتصادي شامل عبر تنويع مصادر الدخل، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية الاستثمارية. نقلة نوعيةيرى عمران ثوبان، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 خطوة ستحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الإماراتي وستعزز من تنافسيته، وتمثل حجر الزاوية في خطط الدولة الرامية لتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.
وأوضح دور الاستراتيجية، في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية التي ستسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد طارق قاقيش، الخبير الاقتصادي، أن "الاستراتيجية ستساهم في تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمرين الأجانب عبر تقديم حوافز وتسهيلات قانونية، كما ستساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ويجعل الإمارات وجهة مفضلة للاستثمارات الجديدة، وسيكون لها دور في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار