تخصيص جماعة تارودانت المنكوبة ميزانية لدعم فلسطين يثير الإستغراب وغضب الساكنة (وثيقة)
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أثار إدراج مجلس جماعة تارودانت نقطة تخصيص دعم مادي لدعم فلسطين، ضمن دورة فبراير، جدلاً وإستغراباً من ساكنة المدنية التي تعاني من كل شيء، بدءاً من ضعف البنية التحتية من طرق وجسور وغياب برامج تشغيل الشباب والنقص الحاد في مياه الشرب.
برمجة جماعة تاردوانت التي يرأسها وزير العدل عن بُعد من الرباط، لدعم مالي من ميزانيتها، لدعم فلسطين عبر “وكالة مال القدس” تحول إلى قضية رأي عام بالمدينة، التي أصبحت بحاجة لدعم أكثر من أي منطقة في العالم، بسبب التهميش وغياب المشاريع التنموية.
وبرمج مجلس جماعة تارودانت أول نقطة في إجتماع دورة فبراير، الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة تارودانت وبيت مال القدس من أجل دعم مشاريع الوكالة بالقدس.
وإستغرب مواطنون ينحدرون من تارودانت برمجة مجلس جماعة تارودانت الفقيرة أصلاً، لميزانية، المدينة في أمسّ الحاجة إليها، معتبرين أن الأمر يتعلق بشعبوية تدبيرية ومحاولة للظهور بصورة لا تعكس واقع الحال، في الوقت الذي يستغيث عدد من دواوير الإقليم منذ الزلزال الذي ضرب المنطقة.
وتداول عدد من ساكنة المنطقة على شبكات التواصل الإجتماعي تدوينات تستغرب هذا القرار الصادر عن مجلس تاردوانت الذي يرأسه وزيره العدل المقيم في الرباط، متسائلين عما إذا كانت تارودانت هي جنيف أو لندن.
تارودانتالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تارودانت جماعة تارودانت
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.