أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين 21 أغسطس، بيانًا عقب قرار "إيتمار بن غفير"، تخصيص 120 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان والتهويد في مدينة القدس .

وفيما يلي نص البيان:

"إن قرار المدعو وزيرًا للأمن القومي في الحكومة الفاشية الإسرائيلية برصد 120 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان، يشكل خطوة خطيرة من شأنها أن تمهد للمزيد من إجراءات الترحيل القسري لأبناء المدينة المقدسيين، لإغراقها بالمزيد من المستوطنين، ما يسهم في الواقع في تسريع وتعميق تهويد المدينة، وطمس هويتها الوطنية وتحويلها في إطار مشروع الضم، إلى"مدينة يهودية"، تطبيقًا لسياسة تحويل المدينة إلى "مدينة موحدة عاصمة لإسرائيل".

"كما أن خطوات التهويد، من جهة وتهجير المقدسيين من جهة أخرى على يد بن غفير، أعمال تندرج في سياسة التطهير العرقي تتلاقى مع سياسة شريكه في حقوق الفاشية الإسرائيلية، وزير الاستيطان سموتريتش لفرض الهيمنة والسيادة الإسرائيلية على كامل المنطقة المحتلة المسماة (ج) في الضفة الفلسطينية، كما تتلاقى مع سياسات تهويد مناطق الجليل والنقب الفلسطينية، ما يضعنا أمام مشهد واضح المعالم، يؤكد في تفاصيله اليومية أن آلة الضم الزاحف تعمل بكامل طاقتها، ما يكذب في الوقت نفسه ادعاءات واشنطن، على لسان الرئيس بايدن ووزير خارجيته بلينكن، ممارسة الضغط على نتنياهو للجم الاستيطان".

وحذرت الجبهة الديقراطية من أن نشر أجواء التفاؤل في سماء المنطقة عن احتمال تطبيع عواصم عربية مع "إسرائيل"، وعن توسيع إطار منتدى النقب يشكل، هو الأخر تشجيعًا لدولة الاحتلال لتستمر في مشروعها الضم الزاحف.

ودعت الجبهة الديمقراطية في ختام بيانها، اللجنة التنفيذية إلى وضع قضية القدس وواقعها ومستقبلها على طاولة البحث الجدي، واتخاذ القرارات العملية، لدعم سكان المدينة، وردع إجراءات التهويد والضم الزاحف.

كما طالبت الجبهة الديقراطية بتعجيل بتشكيل لجنة المتابعة العليا، عملًا بقرار اجتماع الأمناء العامين في 30/7/2023 ، لتضع هي الأخرى الخطة اللازمة، والملزمة، لدعم صمود شعبنا وثباته وتطوير مقاومته الشاملة، في مواجهة السياسات الإسرائيلية، القائمة على التمييز العنصري، والتطهير العرقي والضم الزاحف، وتهجير المزيد من أبناء شعبنا وحرمانهم من أملاكهم وتحويلهم إلى لاجئين يضافون إلى ملايين اللاجئين الأخرين

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جديدة بشأن مهاجم السفارة الإسرائيلية في الأردن

قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن "حادثة إطلاق النار التي جرت اليوم (الأحد) في منطقة الرابية تعد اعتداء إرهابيا على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها".

وأكد المومني أن "استقرار الأردن وأمنه خط أحمر ولن يسمح لأي كان العبث به، مبينا أن المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون وسينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل".

ولفت إلى أن "هذه الاعتداءات التي جرت اليوم من خارج على القانون ومن أصحاب سجلات جرمية ومخدرات على قوات الأمن من نشامى الأمن العام مرفوضة ومدانة من كل أردني شريف".

وأوضح المومني أن "قوة الأردن ومنعته واستقراره هي الأساس الصلب لإسناد قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، وختم المومني بالقول إن "التحقيقات مستمرة حول الحدث الإرهابي الآثم لمعرفة كافة التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها".

وقتل شخص، فجر الأحد، بعد أن أطلق النار على دورية أمنية بمحيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، ما تسبب في إصابة ثلاثة عناصر، بحسب ما أعلنت مديرية الأمن العام الأردني.

مقالات مشابهة

  • ما شكل القوات الإسرائيلية التي هاجمت لبنان؟
  • مقتل إيرليخ في جنوب لبنان يكشف سعي الاحتلال للتوسع وترسيخ الاستيطان
  • سرايا القدس تستهدف تمركزات لجنود الاحتلال جنوب مدينة رفح
  • لجنة التحقيق الإسرائيلية في أحداث 7 أكتوبر: نتنياهو يعرقل عملنا
  • إطلاق صواريخ يثير استنفارًا في الجبهة الداخلية الإسرائيلية
  • عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صواريخ في مدينة نهاريا
  • عُثر على جثته في مدينة العين.. تفاصيل جديدة في قضية مقتل الحاخام الإسرائيلي بالإمارات
  • تفاصيل جديدة بشأن مهاجم السفارة الإسرائيلية في الأردن
  • الأردن: كشف تفاصيل جديدة حول الإشتباك قرب السفارة الإسرائيلية
  • صفقة القرن: اسرائيل تريد ضم الضفة ووادي الأردن في حقبة ترامب