عربي21:
2025-04-29@16:07:00 GMT

سجّان مغربي ينتحر بإطلاق النار على نفسه لأسباب مجهولة

تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT

سجّان مغربي ينتحر بإطلاق النار على نفسه لأسباب مجهولة

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرأي العام، بأن أحد موظفيها انتحر أمس الجمعة بالرباط.

ووفق بيان للمندوبية نشرته وكالة أنباء المغرب العربي للأنباء اليوم، فإن الموظف المسمى فائق العيسي، والذي كان يعمل بالسجن المحلي العرجات 2، قد أقدم يومه الجمعة 31 يناير 2025 حوالي الساعة الثامنة مساء على الانتحار باستعمال السلاح الوظيفي، وذلك بعد قيامه بمهمة حراسة أحد السجناء الخاضعين للاستشفاء بالمستشفى الإقليمي مولاي يوسف بالرباط.



وقد أقدم الموظف على إطلاق النار على نفسه بعد تواريه عن الأنظار بأحد مراحيض المستشفى.

وتم إخبار النيابة العامة المختصة بالواقعة من طرف إدارة المؤسسة للقيام بالبحوث اللازمة وفق القانون، كما أعطيت التعليمات بإجراء بحث إداري في الموضوع من أجل استجلاء الظروف والملابسات التي حصل فيها الحادث.

ولا تتوفر معلومات موثوقة أو تقارير رسمية حول حالات انتحار بين حراس السجون في المغرب، وتتركز التقارير الإعلامية المتاحة على حالات انتحار بين السجناء، خاصةً المرتبطين بقضايا الإرهاب.

وسجن العرجات 2 هو مؤسسة سجنية تقع في منطقة العرجات بضواحي مدينة سلا، المغرب. يخضع هذا السجن لإشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ويُستخدم لاحتجاز السجناء سواء كانوا معتقلين احتياطيًا أو محكومين.

شهد السجن المحلي العرجات 2 تنظيم أنشطة تهدف إلى إعادة الإدماج، مثل دوري كرة القدم المصغرة الذي نظمته الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة النزلاء الأحداث.

كما عُرف السجن باحتجازه لشخصيات بارزة، مثل المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، الذي أعلن في مارس 2021 عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله قبل أن يتم الإفراج عنه.

بالإضافة إلى ذلك، شهد السجن حالات أخرى مثل وفاة سجين في ديسمبر 2019 بعد محاولته الانتحار داخل زنزانته.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة السجن نفت في مناسبات سابقة وقوع جرائم قتل داخل المؤسسة، مؤكدة أن بعض الأخبار المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة.

وحتى نهاية أكتوبر 2024، بلغ عدد السجناء في المغرب حوالي 105,000 سجين، مقارنة بـ103,302 سجين في نفس الشهر من العام السابق، مما يشير إلى زيادة قدرها 2,000 سجين خلال هذه الفترة.

وفي نهاية عام 2023، وصل عدد السجناء إلى 102,653 سجينًا، حيث كانت نسبة النساء منهم 2.47%، والمسنين 2.19%، والأحداث 1.22%.

تشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122,714 بحلول عام 2028.

هذا الارتفاع المستمر يثير قلقًا بشأن الاكتظاظ في المؤسسات السجنية المغربية، مما يستدعي النظر في تدابير لتخفيف الضغط على هذه المؤسسات، مثل تفعيل العقوبات البديلة وتعزيز برامج إعادة الإدماج.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المغرب الانتحار المغرب انتحار امن سجان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

أزمة عودة المعتمرين.. شركة مناسك توضح حقيقية ما حصل وتتولى إعادة 18 ألف معتمر مغربي

بعد أزمة عودة المعتمرين المغاربة من الديار المقدسة بعد أداء مناسك العمرة بسبب مشكلة توفير طيران العودة رغم انهم أدوا ثمن التذكرة كاملة، أصدرت شركة مناسك للطيران، توضيحا للرأي العام المغربي، جاء فيه أنه بناء على ما تم تداوله من معلومات « غير دقيقة بخصوص أزمة عودة المعتمرين المغاربة، نتشرف بتقديم التوضيحات التالية:

منذ بداية هذه الأزمة، التزمت شركة مناسك للطيران بأقصى درجات المسؤولية، واضعةً في مقدمة أولوياتها ضمان عودة المعتمرين المغاربة إلى أرض الوطن في أفضل الظروف، بالرغم من الظروف التعاقدية التي لم تكن في صالح الشركة

وأكدت شركة مناسك أن كافة المعتمرين المغاربة المعنيين قد قاموا بأداء قيمة تذاكر الذهاب والإياب لوكيل سفريات محلي بالمغرب، والذي تعاقد مع الناقل الجوي شركة مناسك للطيران، على أساس تذاكر الذهاب فقط، دون إبرام أي عقود تخص رحلات العودة.
وحسب البيان فقد تبين لاحقاً أن هذا الوكيل قام بإصدار تذاكر ذهاب صحيحة مرفقة « بمعلومات وهمية » عن تذاكر العودة، دون أي ترتيبات أو مدفوعات رسمية تغطي هذه الرحلات.

وأكدت شركة مناسك للطيران أن دخولها إلى السوق المغربي جاء لتعزيز قدرات النقل الجوي لرحلات العمرة والحج، وامتدت خدمات الشركة لتشمل العديد من المدن المغربية من الشمال إلى الجنوب، بما في ذلك طنجة، فاس مراكش أكادير، وجدة، تطوان الرباط وورزازات كما حرصت الشركة على تقديم امتيازات استثنائية لفائدة المسافرين من أبرزها السماح بنقل ثلاث حقائب لكل راكب دون رسوم إضافية، وتوفير رحلات مباشرة نحو المدينة المنورة، فضلاً عن استعدادها لإطلاق باقة متكاملة من الخدمات المتطورة مستقبلا، بهدف الارتقاء بتجربة الحجاج والمعتمرين المغاربة وضمان راحتهم.

ورغم غياب أي التزام تعاقدي يلزم الشركة بتأمين رحلات الإياب، فقد بادرت شركة مناسك للطيران، « انطلاقاً من واجبها الأخلاقي والمهني والديني، إلى تنظيم عملية استثنائية لإعادة المعتمرين ».
وفي هذا الإطار نجحت في نقل أكثر من 18الف معتمر مغربي عبر 56 رحلة جوية، متحملة كامل التكاليف التي تجاوزت 16 مليون دولار أمريكي، وذلك دون تحميل المعتمرين أو أي جهة أخرى أي رسوم إضافية

وأكدت الشركة أنها حرصت، طوال هذه العملية، على احترام أعلى معايير الجودة والخدمة، بما في ذلك قبول جميع أمتعة المسافرين بدون قيود أو تكاليف إضافية، إيماناً منها بحق ضيوف الرحمان في معاملة تليق بمقامهم.

ودعت شركة « مناسك للطيران » كافة وسائل الإعلام إلى توخي الموضوعية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، واعربت عن استغرابها من الحملات الإعلامية الممنهجة التي استهدفت تشويه سمعة الشركة، في وقت كانت تركز فيه الشركة على حل الأزمة في صمت وفعالية.

 

كلمات دلالية ازمة نقل المعتمرين عمرة مناسك للطيران

مقالات مشابهة

  • لتحسين أوضاع حراس السجون... وزير العدل الفرنسي يقترح إجبار السجناء على دفع رسوم السجن
  • ضبط 3 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في مخزن غير مرخص بالعبور
  • أزمة عودة المعتمرين.. شركة مناسك توضح حقيقية ما حصل وتتولى إعادة 18 ألف معتمر مغربي
  • السجن 3 سنوات لمواطن.. انتحل صفة محامٍ أمام النيابة العامة
  • شلل في مصلحة السجون: إيقاف استقبال السجناء وتعليق نقلهم بسبب أزمة مالية!
  • أزمة تمويل توقف استقبال السجناء الجدد في سجون الحكومة اليمنية
  • انتحار فتاة وشاب شنقاً لأسباب مجهولة في بغداد
  • إعفاء مدير الأمن الوطني في البصرة من منصبه لأسباب مجهولة
  • وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون