أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة في مصر غير مكتمل، مشيرًا إلى أنه يخدم فقط 6 وكلاء رئيسيين داخل السوق المصري. 

وأوضح النبراوي خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة «صدى البلد»، أن القانون الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في تصدير المنتجات إلى السوق الإفريقي.

تحفيز الصناعة المحلية عبر الضرائب التفضيلية

وأشار النبراوي إلى أن مصر تمتلك 6 مصانع كبرى تعمل في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي. وأضاف أن الضرائب المفروضة على الهواتف المصنعة محليًا لا تتجاوز 2%، في حين أن الهواتف المستوردة تخضع لضرائب تصل إلى 38%. ويعتبر هذا التفاوت في الضرائب بمثابة حافز كبير لدعم الصناعة المحلية والحد من استيراد الهواتف، بما يساهم في تطوير السوق المحلي وزيادة فرص التصدير.

ضرورة مراجعة القانون لزيادة التنافسية

وختم النبراوي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة بعض بنود القانون لزيادة التنافسية في السوق وضمان استفادة أكبر من مصنعي الهواتف المحليين، مشددًا على أهمية وجود تشريعات مكتملة تدعم جميع الأطراف المعنية، سواء من المصنعين أو الوكلاء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الغرف التجارية عضو شعبة الاتصالات الهواتف المصنعة المزيد

إقرأ أيضاً:

أسباب تعطل بعض الهواتف بدءا من 1 فبراير .. تأكد من موبايلك بهذه الطريقة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء القيام باتخاذ العديد من الإجراءات الفنية اللازمة وذلك لحظر تفعيل أية أجهزة التليفون المحمول الجديدة والتي تعد غير مطابقة للعديد من المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وذلك بالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA وذلك بدءًا من الأول من فبراير.

على الجانب الآخر تأتي هذه الخطوة في إطار سعي  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقيام بضمان حماية حقوق المستخدمين وذلك حرصًا على سلامتهم وضمان تقديم العديد من الخدمات بجودة عالية وذلك في السوق المصري، 

وفي السياق نفسه قد نبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن العديد من الأجهزة  غير المطابقة للمواصفات الفنية قد تؤثر بشكل سلبي ومباشر على جودة العديد من الخدمات والتي تعد مقدمة للمستخدمين وذلك بجانب أثرها السلبي على صحة كافة المواطنين.


وفي السياق نفسه قد نبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المستخدمين، من ضرورة التأكد من مطابقة العديد من الهواتف الجديدة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال القيام بالاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم وذلك عبر تطبيق "تليفوني"، فيمكن العميل معرفة الأجهزة التي تعد غير مطابقة للمواصفات الفنية وذلك قبل الشراء.

ويجب على الجانب الاخر لأي شخص يشتري هاتفًا جديدًا بعد 1 فبراير 2025 القيام بالتأكد من مطابقته للمواصفات، و يمكن القيام باستخدام تطبيق "تليفوني"
والبدء بإدخال الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) وذلك لمعرفة ما إذا كان الجهاز يغد مطابقًا للمواصفات أم لا ومن المتوقع أن يشمل القرار لجميع أجهزة الاتصالات، وليس فقط الهواتف المحمول

مقالات مشابهة

  • شعبة الاتصالات: بعض الوكلاء يرفعون أسعار الهواتف بنسبة 30% بسبب الضرائب
  • «القومي للاتصالات» يبدأ حظر تفعيل الهواتف المحمول غير المطابقة للمواصفات الدولية
  • شعبة الاتصالات: قانون المحمول الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات|فيديو
  • شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو)
  • نتفليكس الموطن الحصري للعبة WWE 2K على الهواتف المحمولة
  • أسباب تعطل بعض الهواتف بدءا من 1 فبراير .. تأكد من موبايلك بهذه الطريقة
  • مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟
  • الحكومة توافق على تمديد مشروع سامسونج لتصنيع الهواتف المحمولة في بني سويف
  • رئيس شعبة الدواجن: تسريع قرار استيراد الكتاكيت كان ضرورياً لدعم الإنتاج المحلي