مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمأرب يقيم ورشة تدريبية لأرباب العمل حول قانون العمل ومتطلباته
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
مارب (عدن الغد) قيصر ياسين وعارف الضرغام
برعاية اللواء سلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة مأرب أقام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب الورشة التدريبية الأولى (إضاءات دليل أرباب العمل بقانون العمل ومتطلباته) بمشاركة 60مشاركاً ومشاركة من التجار وشركات الصرافة والمشافي الأهلية والفنادق بحضور الأخ عبدالحكيم سالم القيسي مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب.
وتهدف هذه الورشة التدريبية إلى تعزيز أرباب العمل بالمعلومات والإرشادات والسبل والآليات التي تمكنهم من تحقيق الامتثال الأفضل لتطبيق قانون العمل ولوائحه في منشآتهم.
وفي تصريح للأخ عبدالحكيم القيسي مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب قال إن الهدف من إقامة هذه الورشة التدريبية هو التوضيح لأرباب العمل بحقوقهم وواجباتهم في نطاق إجراءات التفتيش والخدمات المقدمة في هذا السياق.
وأضاف مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب إن هذه الورشة (الدليل الإرشادي) تعتبر باكورة أعمالنا التي يتبناها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب، والذي نسعى من خلاله إلى الى زيادة الوعي القانوني لدى أرباب العمل والعمال معاً وزيادة نسب امتثال المنشآت بقانون العمل ومتطلباته.
واختتم القيسي تصريحه بأن هذه الورشة ستساعد على خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة وتعمل على تحقيق الأمن الوظيفي المنشود للأيادي العاملة في هذا القطاع الحيوى والمهم، وصولاً إلى ضمان التزام كافة المنشآت بقانون العمل ومتطلباته.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هذه الورشة
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.