4.9 % نسبة ارتفاع الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي بنهاية شهر ديسمبر 2024م نحو 56 مليارا و542 مليونا و400 ألف متر مكعب بارتفاع نسبته 4.9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ الإجمالي وقتها 53 مليارا و925 مليون متر مكعب.
وبينت الإحصاءات أن المشروعات الصناعية استحوذت على ما نسبته 51.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من حقول النفط 12 مليارا و130 مليونا و100 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 15 مليارا و106 ملايين و800 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 251 مليونا و400 ألف متر مكعب.
جدير بالذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد بلغ 44 مليارا و926 مليونا و200 ألف متر مكعب، فيما بلغ الإنتاج المصاحب 11 مليارا و616 مليونا و200 ألف متر مكعب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی ألف متر مکعب
إقرأ أيضاً:
موسم صيد الأخطبوط يصل نهايته محققا عائدات قياسية ناهزت 60 مليارا
اختتم موسم صيد الأخطبوط الشتوي يوم 31 مارس الماضي على طول الساحل الوطني بتسجيل رقم قياسي يساوي 644 مليون درهم، أي بارتفاع ملحوظ نسبته 10,77 في المائة، مقارنة بالموسم الشتوي 2024 حيث بلغ 581 مليون درهم.
وأعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن نشاط صيد الأخطبوط إلى غاية 31 مارس المنصرم اعتبر « مرضي جدا »، بتسجيل حجم إجمالي بلغ 5.881.303 كلغ بقيمة 644 مليون درهم، وذلك على مستوى قرى الصيد لاساركا، البويردة، انتريفت، امطلان، بمجموع 3.082 قارب صيد نشط.
وبحسب المصدر ذاته، فإن متوسط السعر تراجع من 109.48 درهم للكيلوغرام إلى 97.29 درهم للكيلوغرام، مشيرا إلى تسجيل نتائج مرضية في الدائرة البحرية للداخلة خلال هذا الموسم الشتوي.
وأوضحت كتابة الدولة، أن إجراءات التدبير التي تم اتخاذها في موقع الصيد، سواء خلال فترة صيد الأخطبوط أو خلال فترة الراحة البيولوجية، تعكس التزام بضمان استغلال مسؤول ومستدام للموارد البحرية، و ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية لهذا القطاع، ودعم المهنيين من أجل ضمان استمرارية نشاطهم على المدى الطويل.
يشار إلى أن صيد الأخطبوط يتم توزيعه على موسمي الصيف والشتاء، ويهم 3 أنواع من الأساطيل، والمتمثلة في الصيد التقليدي، والصيد الساحلي، والصيد الصناعي، التي تستغل هذا المورد البحري على طول سواحل المملكة.
وأفادت كتابة الدولة في بيانها، أن هذا الاجراء يكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية، بالنظر لإسهامه في خلق آلاف مناصب الشغل في البحر وعلى اليابسة، كما يمثل قيمة تجارية عالية تستدعي اعتماد إجراءات ناجعة في التدبير والمراقبة والتتبع.
كلمات دلالية الأخطبوط الصيد البحري عائدات