4.9 % نسبة ارتفاع الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي بنهاية شهر ديسمبر 2024م نحو 56 مليارا و542 مليونا و400 ألف متر مكعب بارتفاع نسبته 4.9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ الإجمالي وقتها 53 مليارا و925 مليون متر مكعب.
وبينت الإحصاءات أن المشروعات الصناعية استحوذت على ما نسبته 51.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من حقول النفط 12 مليارا و130 مليونا و100 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 15 مليارا و106 ملايين و800 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 251 مليونا و400 ألف متر مكعب.
جدير بالذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد بلغ 44 مليارا و926 مليونا و200 ألف متر مكعب، فيما بلغ الإنتاج المصاحب 11 مليارا و616 مليونا و200 ألف متر مكعب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی ألف متر مکعب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الاستثمار في الصناعة يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراد
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية يعدان من الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، حيث يوفر هذا التعاون فرصًا كبيرة لنمو الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادراتوأشارت إلى أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، مؤكدة ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للمصنعين والمستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وتوفير التمويل الميسر، وتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل.
وأضافت النائبة أن تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي يتطلب تطوير سلاسل التوريد المحلية، وتشجيع الاعتماد على المكونات والمواد الخام المحلية، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الاستراتيجية.
كما أكدت على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات استراتيجية تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع المصرية، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي ختام تصريحاتها، شددت إيفلين متي على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الصناعة، يعمل على متابعة تنفيذ سياسات الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، مؤكدة ضرورة توفير بيئة أعمال جاذبة تساعد المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الأعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ومحمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة .
وذكرت الوزارة -في بيان الأربعاء- أن اللقاء شهد دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث