الهند تلغي الضرائب على بعض الواردات لتعزيز إنتاج الإلكترونيات
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ألغت الهند ضرائب الاستيراد - التي كانت تبلغ 2.5% - على العديد من مكونات الإلكترونيات؛ بهدف تعزيز التصنيع المحلي.
وأوضحت وزيرة المالية، نيرمالا سيترامان - في خطابها أمام البرلمان خلال الإعلان عن الميزانية الفيدرالية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية، اليوم السبت، إن بلادها لن تتقاضى ضرائب استيراد على المكونات، التي تشمل الأجزاء المستخدمة في وحدات الكاميرات وتلك المطلوبة لتجميع اللوحات الإلكترونية المطبوعة.
وأشارت إلى أنه سيتم تقديم الدعم لتطوير قدرات التصنيع المحلية لتكامل اقتصاد الهند مع سلاسل التوريد العالمية.
كما خفضت الحكومة أيضًا الضرائب على واردات مكونات، مثل الخلايا المفتوحة المستخدمة في تصنيع شاشات العرض المسطحة والألواح الزجاجية إلى 5٪، من 15٪.
وتصل التعريفات الجمركية الهندية على مكونات الإلكترونيات إلى 20%، أي ما يزيد بنحو 5% إلى 6% عن دول مثل الصين وماليزيا، ما يمنح ذلك دولًا مثل فيتنام - التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول - أفضلية كبيرة من حيث التكلفة ويشكل تحديًا لجهود الهند لبناء مجمعات تصنيع كبيرة وسلسلة توريد قوية للمكونات.
فيما ستساعد أحدث التدابير التي اتخذتها الهند، الشركات على توسيع الإنتاج المحلي.
الإمارات تعزي وتتضامن مع الهند في حادثة التدافع
عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الهند، في ضحايا حادثة التدافع في ولاية أوتار براديش، خلال مهرجان كومبه ميلا الديني، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وقُتل نحو 30 شخصًا وأصيب عدد آخر بجروح في براياغراج، شمال الهند، جراء تدافع خلال مهرجان "كومبه ميلا" الديني الهندوسي الكبير الذي يُنظم كل 12 عامًا. عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الهند، في ضحايا حادثة التدافع في ولاية أوتار براديش، خلال مهرجان كومبه ميلا الديني، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهند إنتاج الإلكترونيات حادثة التدافع
إقرأ أيضاً:
برعاية منصور بن زايد.. قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 تنطلق في أبوظبي لتعزيز الجهود العالمية لصياغة أطر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والمتقدمة
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.. أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والنيابة العامة لدولة الإمارات عن إطلاق الدورة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة.
وتُعد القمة التي ستنطلق خلال الفترة من 5 حتى 6 مايو المقبل منصة دولية رائدة تجمع بين أبرز صنّاع القرار والخبراء في القانون والتكنولوجيا وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع، بهدف تطوير أطر الحوكمة الأخلاقية والتشريعية للتقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمّية، وتقنيات الويب 3، وذلك بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة محركة للتشريعات المستقبلية ومركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار المسؤول.
وتأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه العالم تحولًا غير مسبوق بفعل سرعة تطور التقنيات، وما تفرضه من تحديات قانونية وأخلاقية وتشغيلية تستوجب التعاون العابر للحدود.
وتنعقد القمة بمشاركة أكثر من 500 شخصية بارزة من مختلف دول العالم، من بينهم ممثلون عن الحكومات والمشرعون الحكوميون وخبراء دوليون من المنظمات المتخصصة، وممثلون عن شركات ورواد التقنية العالمية، والجامعات، ومراكز الأبحاث، بالإضافة إلى الجهات القضائية والتنظيمية.
كما تشهد القمة إطلاق عدد من المبادرات المشتركة بين الجهات التنظيمية، والمنظمات متعددة الأطراف، والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تطوير مرجعيات قانونية متقدمة تراعي سرعة تطور التقنيات، وتواكب احتياجات المستقبل.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات القمة في دعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي مرن، قائم على التكنولوجيا المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يضمن التوازن بين الابتكار والحماية القانونية، وتقديم نموذج عالمي للحوكمة الرقمية المسؤولة.
جدير بالذكر بأن قمة حوكمة التقنيات الناشئة هي منتدى دولي رائد ينظمه مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالتعاون مع النيابة العامة الاتحادية، ويهدف إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف في تطوير الحوكمة الرقمية، من خلال الجمع بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة سياسات مسؤولة ومستدامة تحكم مستقبل التقنيات الناشئة.