الهروط يكتب .. اصنعوا لحكومة جعفر طعاماً
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
#سواليف
كتب #عبدالحافظ_الهروط:
ليس استمراراً لتندرات وتنمرات سابقة على #حكومة الرئيس #جعفر_حسان، ونحن نُعَنْوّن هذا العنوان المحرّف عن موضعه، وقد بدأت هذه التندرات وتلك التنمرات بـ ” غمازات الرئيس” عندما كُلّف بتشكيل الحكومة.
ولا عندما سارعت وسائل إعلام التدخل السريع بنقل خبر عاجل ونبض ” الرئيس يدوّن الملاحظات بيده”، وكذلك وهو يظهر بلباس بسيط-لا نعرف الماركة- حال عامة الناس.
نقول ليس استمراراً لهذه، وتلك، وإنما لأن الحكومة بقيادة رئيسها أخذت تجنح عن مسار يفترض أن يكون لصالح #المواطن، أياً كانت الأسباب، وأياً كانت الظروف.
مواطنون تزداد أحمالهم يوماً بعد يوم، حتى انحنت ظهورهم من فتاوى #رفع #أسعار #الكهرباء و #المياه و #المحروقات وتأمين السيارات ورسوم أي معاملة يذهبون بها الى أي دائرة حكومية، حتى “الطوابع” التي صارت الكترونياً، وصلت قيمة رسومها في معاملة ما، ١٥ ديناراً ( المعاملة لديّ)، وما أكثر الرسوم!!.
لا نطيل “التطبيل”، وقد كان آخر فتاوى حكومة الدكتور جعفر حسان، إلزام المواطنين بوضع عَلَم الوطن أمام كل مبنى يتم ترخيصه! ويا هلا ويا مرحبا بالعلم، لا بل نعيد مع إطلالته،الأهزوجة التي لم تُنس :”بيرق آلوطن رفرف على رووس النشامى”.
وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر ، أقول للرئيس:
ذات يوم كانت فيه غيوم الوطن تتلبد وتنبىء بالمطر، والَعَلَم على سارية مبنى رسمي من “الوزن فوق الثقيل”، مشقّق طوال أيام.
انتظرت وكل من شاهده، لعل مسؤولاً من مسؤولي هذا المبنى، الذين يمتطون موكباً من سيارات المارسيدس الحديثة، يوعز إلى أحد الموظفين بتجديد هذا ” الرمز الوطني”، ولكن لم يكن.
خشيت أن أذهب إلى هذا الصرح الحكومي وأقول ” يا أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، أما لهذا العَلَم المشقق أن يُجدّد، وقد غطّاه الغبار ، حتى كاد يفقد ألوانه”؟!
خشيت أن يُزاود أحدهم عليّ بالوطنية، والذهاب بي من “المحكمة إلى المحكمة”، فما كان مني إلا أن أشرت بملاحظة مقتضبة في موقع من المواقع الإخبارية، وإذ بالعلم يعود إلى سيرته الأولى، وساريته!.
جميل أن نضع العلم أيها الرئيس، في كل الأماكن، ولكن الأجمل والأحق، هو عندما نضعه في القلب والعقل، ولكن لا غرابة أن يوضع العلم في كثير من المناسبات على خواصر المحتفلات ، حال وضع “الشماغ، لأجل الهاشتاغ”، ليس إلّا!.
أرجو ألّا يضيق صدرك أيها الرئيس، إذا ما قلت أن قرار حكومتكم بإلزام أصحاب المباني بوضع العلم، ما هو إلا لجلب المال، وليس لإعتزاز الحال.
وما هذا أيها الرئيس، إلا لفزعة نخفف من خلالها العجز الحكومي ونقول فيها” اصنعوا لحكومة جعفر طعاماً”، فهم مشغولون بـ أولم النائب الفلاني للوزير الفلاني والعين العلنتاني، ويقدّمون التعازي والتهاني، ويطوفون حتى مطلع الفجر، بهذه السيارات التي لا تهدأ محركاتها وتصرف من الأوكتان النقي، ما يكفي سد عجز الخزينة”!!
مختصر الحديث: وطن يا شايل الجمرة معانا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حكومة جعفر حسان المواطن رفع أسعار الكهرباء المياه المحروقات
إقرأ أيضاً:
"الوطني" يناقش تعديلات تشريعية ويوجه سؤالين لحكومة الإمارات بجلسة 5 فبراير
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير(شباط) 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الاتحادي، تعديل بعض القوانين الاتحادية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء واختصاصها، وهي القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.وطبقا لجدول أعمال الجلسة؛ توجه العضو سمية عبد الله السويدي، بسؤال إلى الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول المبادرة الوطنية للوجبات الصحية، وتوجه العضو مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بسؤال إلى عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وعلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى المتضمن توصيات موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، لرفعه إلى الحكومة.