النزاهة النيابية تكشف مصير قانون العفو العام وتوجه دعوة للكتل السياسية

السومرية نيوز – سياسة

كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، اليوم الاثنين، مصير قانون العفو العام، فيما دعا الكتل السياسية الى أن تكون متصالحة ولا تنعكس خصوماتهم على المعتقلين. وقال الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تشريع القوانين من اعمال البرلمان واختصاص لجنة النزاهة واللجان الاخرى ودورنا كنواب نشرع الكثير من القوانين، ونسعى الى تشريع مقترحات داخل اللجان الأخرى".

وأضاف، أن "هناك مطبات كثيرة وازمات تسببت بتأخير الكثير من القوانين ونسعى الى تخفيف التوترات السياسية"، مبينا ان "العراق تأخر كثيرا في الفترة السابقة بين دول المنطقة ويحتاج الى مدة زمنية ليتمكن من تشريع بعض القوانين ونستنسخ من الدول التجربة الناجحة للعمل في بعض القوانين".

وبشأن تشريع بعض القوانين، أوضح الجنابي: "نعمل في لجنة النزاهة على تعديل ديوان الرقابة المالية وأيضا تعديل قانون هيئة النزاهة، وتم تشكيل لجان بعد اجتماعات مكثفة".

وأشار الى ان "قانون العفو العام مهم جدا وعلى مجلس النواب ان يطلع على المنظومة المجتمعية والاستبيان داخل المجتمع يقوم بتشخيص الكثير من الحالات منها حالات المعتقلين والمغيبين وأيضا موضوع المخدرات".

وتابع رئيس لجنة النزاهة النيابية: "في حال تمت معالجة قانون العفو العام ستكون هناك طفرة كبيرة بالنسبة الى مجتمعنا وبعد الاستبيان توضح ان المعتقل يؤثر على 18 الى 25 شخصا بعد خروجه".

وبين انه " في العراق توجد مافيات فسات تتحول من الصرفيات التي تصرف على المعتقل داخل السجن الى تأخيره في الخروج وهناك الكثير من الأمور وأيضا هناك تدخل ملفات سياسية والغذائية داخل الفرق السياسية المتناحرة وهذا يحسب لفلان وهذا لفلان ".

وختم الجنابي قائلا: "على الحكومة والمسؤولين أي يكونوا متصالحين ويجب ان لا تنعكس خصومات السياسية على المعتقلين ويجب التفكير في عائل المعتقل".

المصدر: السومرية العراقية