النزاهة النيابية تكشف مصير قانون العفو العام وتوجه دعوة للكتل السياسية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، اليوم الاثنين، مصير قانون العفو العام، فيما دعا الكتل السياسية الى أن تكون متصالحة ولا تنعكس خصوماتهم على المعتقلين. وقال الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تشريع القوانين من اعمال البرلمان واختصاص لجنة النزاهة واللجان الاخرى ودورنا كنواب نشرع الكثير من القوانين، ونسعى الى تشريع مقترحات داخل اللجان الأخرى".
وأضاف، أن "هناك مطبات كثيرة وازمات تسببت بتأخير الكثير من القوانين ونسعى الى تخفيف التوترات السياسية"، مبينا ان "العراق تأخر كثيرا في الفترة السابقة بين دول المنطقة ويحتاج الى مدة زمنية ليتمكن من تشريع بعض القوانين ونستنسخ من الدول التجربة الناجحة للعمل في بعض القوانين".
وبشأن تشريع بعض القوانين، أوضح الجنابي: "نعمل في لجنة النزاهة على تعديل ديوان الرقابة المالية وأيضا تعديل قانون هيئة النزاهة، وتم تشكيل لجان بعد اجتماعات مكثفة".
وأشار الى ان "قانون العفو العام مهم جدا وعلى مجلس النواب ان يطلع على المنظومة المجتمعية والاستبيان داخل المجتمع يقوم بتشخيص الكثير من الحالات منها حالات المعتقلين والمغيبين وأيضا موضوع المخدرات".
وتابع رئيس لجنة النزاهة النيابية: "في حال تمت معالجة قانون العفو العام ستكون هناك طفرة كبيرة بالنسبة الى مجتمعنا وبعد الاستبيان توضح ان المعتقل يؤثر على 18 الى 25 شخصا بعد خروجه".
وبين انه " في العراق توجد مافيات فسات تتحول من الصرفيات التي تصرف على المعتقل داخل السجن الى تأخيره في الخروج وهناك الكثير من الأمور وأيضا هناك تدخل ملفات سياسية والغذائية داخل الفرق السياسية المتناحرة وهذا يحسب لفلان وهذا لفلان ".
وختم الجنابي قائلا: "على الحكومة والمسؤولين أي يكونوا متصالحين ويجب ان لا تنعكس خصومات السياسية على المعتقلين ويجب التفكير في عائل المعتقل".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون العفو العام لجنة النزاهة الکثیر من
إقرأ أيضاً:
النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تمكنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مبينة أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابيًا بالسجن؛ من جراء إضراره بأموال الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير جمهورية العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".
وأضافت، أن "المدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة".
وتابعت، أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيسًا وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضًا شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تقدر مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينار، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة".
وبينت، أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش