592 مليار درهم أصول المصرف المركزي الأجنبية نهاية يونيو لأعلى مستوى في تاريخها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 592 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة، اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.33% من 590.19 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى 592.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.9% أو ما يوازي 98.3 مليار درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6% مقابل 433.35 مليار درهم خلال يونيو 2022، بزيادة تعادل نحو 158.8 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 29.1% إلى 165.42 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 128.13 مليار درهم في يونيو 2022.
وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 363.23 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنة بنحو 361.78 مليار درهم في مايو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 50.1% مقابل 242.05 مليار درهم في يونيو 2022.
أخبار ذات صلةوأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 63.46 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 10.6% أو ما يعادل 6.1 مليار درهم مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.46% مقارنة بنحو 63.17 مليار درهم في يونيو 2022.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي نهایة یونیو الماضی الأصول الأجنبیة المصرف المرکزی على أساس سنوی مقارنة بنحو یونیو 2022
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يفرض قيودًا جديدة على القروض بالعملة الأجنبية
أنقرة (زمان التركية) – خفض البنك المركزي الحد الأقصى لنمو القروض بالعملات الأجنبية من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة. كما تم تضييق نطاق القروض المعفاة من حد نمو القروض.
من أجل دعم السياسة النقدية المشددة، أجرى البنك المركزي التركي تغييرات كبيرة في متطلبات الاحتياطي على أساس نمو القروض.
ووفقًا للوائح، تم تخفيض حد النمو الشهري البالغ 1 في المئة للقروض بالعملات الأجنبية إلى 0.5 في المئة. علاوة على ذلك، تم تضييق نطاق القروض المعفاة من حد نمو القروض بالعملات الأجنبية.
يهدف قرار البنك المركزي هذا إلى السيطرة على الزيادة في القروض بالعملات الأجنبية وتشديد السيولة في السوق.
سيجعل الحد الأكثر صرامة على نمو القروض بالعملة الأجنبية من الصعب على الشركات الاقتراض بالعملة الأجنبية ويجعل البنوك تتصرف بحذر أكبر في توزيع الائتمان.
Tags: اقتصادالبنك المركزي التركيتضخمعملاتقروض