وزارة الخزانة والمالية التركية ستقترض 720 مليار ليرة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تستعد وزارة الخزانة والمالية التركية لاقتراض 720.6 مليار ليرة محليا، مقابل 522.1 مليار ليرة لخدمة الدين المحلي في الفترة من فبراير إلى أبريل 2025.
ذلك وفق ما أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن استراتيجيتها للاقتراض المحلي لفترة الثلاثة أشهر القادمة.
وبناءً على ذلك، ستقوم الخزانة باقتراض محلي بقيمة 720.
وفي استراتيجية الاقتراض المحلي للوزارة لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، من المتوقع أن يتم اقتراض محلي بقيمة 180.1 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 117.8 مليار ليرة في شهر فبراير، و179.5 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 111.3 مليار ليرة في شهر مارس، و361 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 293 مليار ليرة في شهر أبريل.
وفي فبراير، من المتوقع أن يتألف الاقتراض المحلي من 155.9 مليار ليرة تركية من السوق، و4.2 مليار ليرة تركية من المبيعات المباشرة و20 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة؛ وفي مارس، 166.7 مليار ليرة تركية من السوق، و12.8 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة؛ وفي أبريل، 295.1 مليار ليرة تركية من السوق، و9 مليار ليرة تركية من المبيعات المباشرة، و56.8 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة.
وفي هذه الفترة، سيتم عقد 16 مزادًا للسندات، وسيتم بيع شهادتي إيجار مباشرة وإصدار سندات خزانة بقيمة 2 مليار ليرة تركية.
وسيتم سداد مدفوعات بقيمة 248.1 مليار ليرة تركية في فبراير، و260.5 مليار ليرة تركية في مارس، و317.3 مليار ليرة تركية في أبريل. وستتألف 304 مليار ليرة تركية من هذه المدفوعات من خدمة الدين الخارجي.
Tags: اقتراضتركيادولارليرةوزارة الخزانة التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتراض تركيا دولار ليرة وزارة الخزانة التركية ملیار لیرة فی
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس الجنة الوطنية للاستثمارات..مشاريع بقيمة 17.3 مليار درهم ستوفر 27,000 منصب شغل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 29 يناير 2025، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي عكست ديناميكية غير مسبوقة في دعم الاستثمارات الخاصة بالمملكة، وذلك في إطار ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023.
وقد شهد الاجتماع المصادقة على 20 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تقدر بـ 17.3 مليار درهم، مما سيسهم في إحداث حوالي 27,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتتوزع هذه المشاريع بين 17 مشروعاً في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بقيمة 4.3 مليار درهم، و3 مشاريع أخرى ضمن نظام الدعم الخاص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 13 مليار درهم.
وبالنسبة للقطاعات المعنية، تصدرت السياحة قائمة القطاعات التي ستسهم في خلق فرص العمل، حيث سيُحدث هذا القطاع 42% من إجمالي المناصب المرتقبة، يليه قطاع صناعة السيارات بـ 24%، والصناعة الغذائية بـ 13%.
كما أظهرت المشاريع المصادق عليها توزيعاً جغرافياً واسعاً، حيث تشمل 14 إقليماً وعمالة في 7 جهات بالمملكة، مع التركيز على مناطق مثل بني ملال، كلميم، وطانطان.
وفي إطار المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، شملت المصادقة قطاعات النسيج والجلد، الصناعة المعدنية والمواصلات، مع التركيز على جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. هذه المشاريع ستُساهم في توفير أكثر من 21,500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته أن هذا الزخم الاستثماري يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمار، بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية تعكس بشكل واضح فاعلية البرامج الحكومية في استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، ومنهم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، وعدد من المسؤولين الحكوميين الذين أكدوا على التزام الحكومة بتوسيع آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث