صور مؤثرة تُوثق اللقاء الأول بين الأسرى المُحررين وذويهم

شهدت نقطة التسليم بالضفة الغربية، اليوم السبت، وصول الأسرى الفلسطينيين الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل.

اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل

والتقطت كاميرات المصورين اللقاء الأول بين الأسرى المُحررين وذويهم في بيتونيا بالضفة الغربية. 

وجاء ذلك في أعقاب تسليم الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر، وعودتهم إلى بيوتهم.

وكان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين قد أعلنت، أمس الجمعة، أن الاحتلال سيُفرج اليوم السبت عن 183 أسيراً فلسطينياً. 

وأشار بيان المكتب إلى أن من بين الأسرى المُحررين 111 أسيراً مُحرراً تم اعتقالهم في غزة بعد 7 أكتوبر.

وأصدرت حركة حماس، اليوم السبت، بياناً رسمياً واكب عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة للصليب الأحمر في إطار الدفعة الرابعة في المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى. 

وقال الحركة في بيانها :" عملية التسليم اليوم أمام منصة تحمل صور القادة الشهداء الضيف وإخوانه أعضاء المجلس العسكري، رسالة عهد ووفاء، أن رجال القسام باقون وسيكملون المشوار".

وأضاف بيان حركة حماس :" رغم الظروف القاسية، حرصت كتائب القسام على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير (الإسرائيلي) الذي يحمل الجنسية الأمريكية ويعاني من أمراض متعددة".

وقالت الحركة في بيانها إن صور الالتفاف الجماهيري والحشود الشعبية المرافقة والمحتفلة بهذا الإنجاز يُعد استفتاء حقيقي على نهج المقاومة سبيلاً لتحرير الأرض والمقدسات.

وأكمل بيان حركة حماس :"الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو، تُثبت قيم مقاومتنا والتزامها الأخلاقي تجاه الأسرى، بينما يرتكب الاحتلال المجرم أبشع الانتهاكات بحق أسرانا في السجون".

وتابع نص البيان: "إنجازُ المقاومة لعملية التبادل الرَّابعة اليوم بكل إبداع وكبرياء هو ترسيخ لِقِيَمِها والتزامها المبدئي ببنود الاتفاق".

تحكم القوانين الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949، معاملة الأسرى خلال النزاعات المسلحة، حيث تنص على حماية حقوق الأسرى وضمان معاملتهم بكرامة. وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يجب إطلاق سراح أسرى الحرب عند انتهاء النزاع، أو من خلال اتفاقيات خاصة، مثل صفقات تبادل الأسرى. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورًا أساسيًا في الإشراف على هذه العمليات، لضمان تنفيذها وفقًا للمعايير الإنسانية، ومنع أي انتهاكات مثل الإجبار أو سوء المعاملة. كما تمنع القوانين الدولية استخدام الأسرى كـ"ورقة مساومة" بطرق تخالف المبادئ الإنسانية، إلا أن الواقع يشهد انتهاكات متكررة لهذه القوانين، خاصة في النزاعات غير المتكافئة.

تحديات تنفيذ صفقات تبادل الأسرى

رغم الإطار القانوني الذي ينظم تبادل الأسرى، تواجه هذه الصفقات صعوبات قانونية وسياسية، خاصة في النزاعات طويلة الأمد. في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تُستخدم صفقات التبادل كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، ما يثير جدلًا حول شرعيتها وفق القانون الدولي. غالبًا ما تماطل بعض الدول في تنفيذ التبادلات، أو تعيد اعتقال الأسرى المفرج عنهم لاحقًا، ما يُعد خرقًا للقوانين الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر الضغوط الدولية والمفاوضات غير المباشرة في نجاح أو فشل هذه الصفقات. ورغم هذه التحديات، تظل صفقات تبادل الأسرى إحدى الوسائل القليلة التي تتيح الإفراج عن المعتقلين وإنهاء معاناتهم الإنسانية، حتى لو كانت مشروطة بظروف سياسية معقدة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد