جلسة طارئة للحوار الوطني لمناقشة تأثير التطورات المتسارعة في المنطقة على الأمن القومي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الأمن القومي لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والعربي، وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني على موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد يهدد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس إدانته ورفضه القاطع للتصريحات التي تتناول سيناريوهات تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسراً إلى مصر أو الأردن، مشيراً إلى أن هذه الأطروحات المرفوضة لم تجد أي تأييد دولي سوى من قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، التي تتحدى بذلك القوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية منذ نكبة عام 1948.
تحديات جسيمة للأمن القومي المصري والعربيوقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة اليوم تأتي في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، وما تمثله من تحديات جسيمة للأمن القومي المصري والعربي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي تظل قضية العرب الأولى.
وأوضح لـ«الوطن» أن الحوار الوطني يعبر عن موقف وطني ثابت برفض أي محاولات لإعادة طرح سيناريوهات تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، مؤكداً أن هذه الأفكار المرفوضة لا تتماشى مع القوانين الدولية، ولا تحظى بأي تأييد سوى من القوى اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى فرض واقع جديد يخالف قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بالحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تسمح بأي مخطط يستهدف تصفية قضيته العادلة، مشدداً على أن أي محاولات لفرض حلول غير عادلة أو التلاعب بثوابت القضية الفلسطينية لن تمر، وستواجه برفض قاطع على المستويات كافة.
وأضاف الكشكي أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية ومؤسساتها الوطنية، ثابتة على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن هذا الحق غير قابل للمساومة أو التصرف.
وأكد أن مصر ستظل الحصن الحامي للحقوق العربية، والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، معرباً عن اعتزاز الحوار الوطني بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه رغم كل التحديات، ومؤكداً استمرار الدعم المصري بكل السبل السياسية والإنسانية حتى ينال الفلسطينيون حقوقهم المشروعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني القضية الفلسطينية مخطط التهجير جلسة طارئة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطني، التي تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين فى مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
وأوضح مدبولي، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الاطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزي، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطني"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء الحوار الوطني لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار فى مختلف القطاعات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبحث مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والطروحات الحكومية
رئيس الوزراء يُتابع أعمال تطوير منطقة غرب رأس الحكمة
أحمد أموي رئيسًا لمصلحة الجمارك بقرار من رئيس الوزراء لمدة عام