«القومي للاتصالات» يبدأ حظر تفعيل الهواتف المحمول غير المطابقة للمواصفات الدولية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، البدء في اتخاذ الإجراءات الفنية لحظر تفعيل أي هواتف محمول جديدة لا تُطابق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وتحديدًا معايير GSMA، يسعى المواطنون إلى معرفة طريقة التأكد من مطابقة «أجهزة المحمول» الجديدة للمواصفات المعتمدة لتجنب توقف الأجهزة المحمولة بشكل مفاجئ، ووفقًا للمعلن عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يمكن التأكد من مطابقة الهواتف المحمولة الجديدة للمواصفات قبل شرائها من عن طريق الآتي:
- تحميل تطبيق «تليفوني»، والذي يمكن تحمليه على الهاتف.
- الاستعلام عن طريق الرقم التعريفي للجهاز الجديد وهو المكون من عدد 15 رقما عبر التطبيق.
- سيظهر أمامك على الفور تفاصيل جهاز الهاتف المحمول الجديد وما إذا كان مطابقًا للمواصفات أم لا.
ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العديد من النصائح إلى المواطنين وأبرزها:
- أهمية المطالبة بالحصول على فاتورة ضريبية أثناء شراء أي جهاز محمول جديد.
- إبلاغ الجهاز القومي عن أية مخالفات في هذا الشأن عن طريق القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهاز القومي تنظيم الاتصالات حظر الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة قرار الحظر بداية حظر الهواتف الهواتف غير المعتمدة أجهزة المحمول تطبيق تليفوني تليفوني رابط تحميل تطبيق تليفوني القومی لتنظیم الاتصالات الجهاز القومی
إقرأ أيضاً:
بن جامع يؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة
أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، أن الاجتماع ينعقد في توقيت حاسم من أجل تفعيل القرار 2730، مشيرًا إلى أن تأثيره حتى الآن لا يزال محدودًا رغم الطموحات المعبر عنها.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدًا أنهم “تم اغتيالهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرًا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكًا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.