الجديد برس|

اثار قرار السعودية اجلاء أعضاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي، الموالي لها جنوب اليمن، من كبرى فنادقها في الرياض، تساؤلات عدة ، فما ابعاد الخطوة السعودية وهل هي نهاية خدمة ام تجميد صلاحيات؟

فجأة وبدون انذار مسبق،  انهت الحكومة السعودية عقدها مع فندق “الريتز” لتوطين أعضاء السلطة الموالية لها في اليمن.

وفق تأكيدات دبلوماسية غربية، فقد غادر كافة الأعضاء الفندق بالتوازي مع نقل اثاثهم من الاجنحة الرئاسية  والتي كان تم تخصيصها لعقد اللقاءات والمؤتمرات. وبحسب المصادر ذاتها فإن أعضاء المجلس الثمانية بمن فيهم رئيسه رشاد العليمي  يقيمون حاليا بمباني سكنية مؤقتة وفنادق أخرى اقل تكلفة .

مع أن الخطوة السعودية لم تكن مفاجئة بالنسبة لمهتمين بالشأن اليمني نظرا لسيناريوهاتها السابقة بحق السلطات اليمنية المتعاقبة والتي قامت وتكفلت بتنصيبها  داخل اقبية فنادقها بدء بهادي وحاشيته، إضافة إلى وقف الرياض دعمها للمجلس الرئاسي ،   الا انها اثارت العديد من علامة الاستفهام حول  الترتيبات السعودية  للمرحلة المقبلة..

واقعيا قد لا تستغني السعودية عن أعضاء المجلس الذي لم يمضي على تشكيله سوى عامين، مع أن  حليفتها الصغيرة تضغط لإعادة ترتيب السلطة برئيس ونائب فقط يكون في سلطتهما اليد العليا لها وهي بذلك تطرح عضو المجلس عن الجنوب عيدروس الزبيدي ونائب من خارج التوليفة الحالية مع التلميح لنجل صالح.

وخلافا لما تطرحه الامارات، ثمة اطراف غربية على راسها الولايات المتحدة وفرنسا العضوتان في ما تعرف بـ”اللجنة الخماسية” في اليمن والتي تتولى الوصاية على البلد تضع طرحا مختلفا اذا تسعى لتجميد كافة عمل الرئاسي وابقائه مجرد ديكور مع منح رئيس الحكومة المحسوب على الاستخبارات الامريكية احمد عوض بن مبارك كافة صلاحياته وتلك المهمة بدأت مبكرا بفرض تمثيله لمؤتمر المانحين الذي انعقد بتنظيم بريطاني في نيويورك.

وبغض النظر عن نتائج المؤتمر الا انه حمل رسالة بدعم بن مبارك على حساب الرئاسي الذي ترى تلك الأطراف بأنه اصبح  عبئ  عليها في ظل الصراعات المستمرة بين أعضائه.

حتى الان لم تتضح الرؤية السعودية لما بعد حل الرئاسي او على الأقل تجميده ، لكن المؤكد ان الرياض لم تعد تعول على المجلس لا سلاما ولا حربا وتتجه نحو صياغة رؤية تنسجم مع تطلعها لمرحلة تبدو  اكثر ضبابية .

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

من بينها اليمن.. السعودية تلغي هذا النوع من “التأشيرات” 

 

الجديد برس|

 

اتخذت السلطات السعودية قرارا جديدا يلغي التأشيرات السابقة لدخول أراضي المملكة اعتبارا من 13 ابريل الجاري.

 

ويشمل الحظر تأشيرات زيارة العمل (دخول واحد/متعدد)، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، وتأشيرات الزيارة العائلية ، حتى وإن كانت سارية المفعول بموجب القرار الجديد.

 

تشمل قائمة الدول التي تم فرض قيود على مواطنيها (اليمن) و(باكستان والهند وتونس ومصر والمغرب والأردن ونيجيريا والجزائر وإندونيسيا والعراق والسودان وبنغلاديش وليبيا) .

 

وأكدت السلطات السعودية انه يجب على مواطني الدول التي شملها القرار مغادرة المملكة قبل تاريخ 13 ابريل الجاري، وإلا سيواجهون حظرًا على دخول المملكة لمدة 5 سنوات.

 

ويشمل ذلك حاملي تأشيرات العمل المتعددة الدخول، حيث لن يُسمح لهم بالسفر إلى المملكة بعد هذا التاريخ، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة.

 

وأثار القرار ردود فعل واسعة لدى شريحة كبيرة من المغتربين، الذين اعتبروا أن الإجراءات السعودية تم اتخاذها بشكل سريع، دون مراعاة حاجة أصحاب التأشيرات المحظورة لفترة كافية من أجل ترتيب أوضاعهم، قبل الموعد المحدد، خصوصا أن هناك من تكبد مبالغ طائلة اضطر معها للاقتراض، من أجل الحصول على تأشيرة عمل في السعودية. قبل أن يصدر القرار الأخير بشكل مفاجئ ودون إشعارات تحذير مسبقة.

 

تجدر الإشارة إلى أن السعودية تواجه اتهامات من قبل المنظمات الدولية باستمرار حربها الاقتصادية على اليمن بما في ذلك الممارسات والقيود بحق المغتربين اليمنيين .

مقالات مشابهة

  • الفراج: أين الهلال سفير الكرة السعودية الذي لا يصمد أمامه احد
  • من بينها اليمن.. السعودية تلغي هذا النوع من “التأشيرات” 
  • ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
  • لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوروبية تبحث سبل تعزيز التعاون
  • بن حبتور: اليمن يقدم النموذج الحي من الصمود والتحدي على كافة المستويات
  • قائد الحرس الثوري الإيراني: أمريكا فشلت في اليمن الذي يواصل الصمود رغم القصف المستمر
  • بن حبريش: المجلس الرئاسي ليس لديه مشروع دولة وتحركات الزبيدي وتهديداته بإيعاز من العليمي
  • رئيس مجلس الشورى يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر
  • تحرّكات عسكرية مسلّحة غرب ليبيا…والمجلس الرئاسي يحذّر
  • الرئاسي يحذر: لا تحركات عسكرية دون إذن مسبق