10 نقاط تلخصها.. لماذا عاد الحديث عن صفقة القرن في ولاية ترامب الثانية؟
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلنت وسائل إعلامية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى بعض الدول العربية المجاورة.
ويرصد موقع "الفجر"، لماذا عاد الحديث عن صفقة القرن في ولاية ترامب الثانية؟، والتي أثارت ردود أفعال غاضبة من الأطراف الإقليمية والدولية، وسط اتهامات للإدارة الأمريكية بتجاهل الحلول السلمية والاعتماد على أسلوب "الصفقات".
صفقة القرن في ولاية ترامب الأولى
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير 2020، خطته للسلام في الشرق الأوسط.
وكانت خطة ترامب، تشير لإقامة دولة فلسطينية بشروط صارمة، وضمّ إسرائيل لمستوطنات الضفّة الغربية وغور الأردن وعدم تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ملخص صفقة القرن
1- انضمام كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لإسرائيل.
2- يخضع وادي الأردن الذي تقول إسرائيل إنه مهم لأمنها للسيادة الإسرائيلية.
3- القدس غير مقسمة عاصمة لإسرائيل.
4- السماح للوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس لجميع الديانات.
5- المسجد الأقصى سيبقى تحت الوصاية الأردنية.
6- ستكون عاصمة الفلسطينيين المستقبلية في منطقة تقع إلى الشرق والشمال من الجدار المحيط بأجزاء من القدس، ويمكن تسميتها بالقدس أو أي اسم آخر تحدده الدولة الفلسطينية المستقبلية.
7- حركة حماس وغزة وسائر الدولة الفلسطينية المستقبلية ستكون منزوعة السلاح.
8- إنشاء رابط مواصلات سريع بين الضفة الغربية وغزة يمر فوق أو تحت الأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية.
9- اعتراف الطرفين بالدولة الفلسطينية بأنها دولة للشعب الفلسطيني والدولة الإسرائيلية بأنها دولة للشعب اليهودي.
10- عدم بناء أي مستوطنات جديدة في المناطق التي تخضع لسيادة إسرائيل في هذه الخطة لمدة 4 سنوات، حسب ما ذكرت شبكة سي إن إن.
لماذا عاد الحديث عن صفقة القرن في ولاية ترامب الثانية؟
وبحسب أراء الخبراء، إن تصريحات ترامب حول صفقة القرن في ولايته الثانية، عكست نهجا سياسيا يعتمد على الصفقات، دون الأخذ بعين الاعتبار تبعاتها الإنسانية والسياسية، وتجاهل الحلول السلمية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ستيف بانون يثير جدلًا حول احتمال تولي ترامب ولاية ثالثة
أثار المذيع اليميني البارز ستيف بانون جدلًا واسعًا بعد حديثه عن فرص تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية رئاسية ثالثة، وذلك في مقابلة أجراها مع الإعلامي كريس كومو عبر برنامج "نيوز نيشن"، بحسب ما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
بانون، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لحملة ترامب الرئاسية لعام 2016 وكان مستشارًا له خلال فترته الأولى في الحكم، ألمح خلال حديثه إلى وجود خطط بديلة تسمح لترامب بالبقاء في سدة الحكم لما بعد الفترتين المسموح بهما دستوريًّا.
قال بانون إن خطط الإصلاح الضريبي التي تروج لها حملة ترامب ستسهم في إعادة انتخابه، وعندما سُئل عن كيفية تجاوز الحظر الدستوري على تولي ترامب فترة ثالثة، أجاب قائلًا: "لدينا العديد من البدائل المختلفة لضمان أن يكون الرئيس ترامب، وسنطرحها مع مرور الوقت".
وأشار بانون إلى أن متجر ترامب الرسمي بدأ بالفعل بيع منتجات تحمل شعار انتخابات 2028، بما في ذلك القبعات والقمصان، ما فُسر على أنه رسالة ضمنية حول نية الاستمرار السياسي لما بعد الولاية الثانية.
وأوضحت مجلة "نيوزويك" أن غالبية المحللين القانونيين يرون أنه لا يوجد مسار قانوني دستوري يسمح للرئيس الأمريكي بالترشح لولاية ثالثة.
وينص التعديل الثاني والعشرون من الدستور الأمريكي بشكل صريح على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين"، أو لأكثر من عامين إذا تولى مهام الرئاسة مكان رئيس آخر.
ورغم ذلك، اقترح بعض أنصار ترامب حلولًا مختلفة، منها إلغاء التعديل الدستوري وهو أمر شبه مستحيل في ظل التوازنات السياسية الحالية، أو محاولة جعل ترامب مرشحًا لمنصب نائب الرئيس بحيث يتنحى الرئيس لاحقًا لصالحه، وهو تصور يعتبره الخبراء القانونيون ضعيفًا للغاية وسيواجه اعتراضات محتملة من المحكمة العليا.
وأشارت المجلة إلى تحذيرات من سيناريوهات أكثر إثارة للجدل، أبرزها احتمال تجاهل ترامب للدستور والبقاء في منصبه دون سند قانوني واضح، مستفيدًا من حالة الانقسام السياسي التي تعيشها الولايات المتحدة حاليًّا.
ويؤكد المحللون أن مثل هذا السيناريو قد يدخل البلاد في أزمة دستورية غير مسبوقة، في حال لم يتم الالتزام الصارم بقواعد التداول السلمي للسلطة.