10 نقاط تلخصها.. لماذا عاد الحديث عن صفقة القرن في ولاية ترامب الثانية؟
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلنت وسائل إعلامية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى بعض الدول العربية المجاورة.
ويرصد موقع "الفجر"، لماذا عاد الحديث عن صفقة القرن في ولاية ترامب الثانية؟، والتي أثارت ردود أفعال غاضبة من الأطراف الإقليمية والدولية، وسط اتهامات للإدارة الأمريكية بتجاهل الحلول السلمية والاعتماد على أسلوب "الصفقات".
صفقة القرن في ولاية ترامب الأولى
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير 2020، خطته للسلام في الشرق الأوسط.
وكانت خطة ترامب، تشير لإقامة دولة فلسطينية بشروط صارمة، وضمّ إسرائيل لمستوطنات الضفّة الغربية وغور الأردن وعدم تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ملخص صفقة القرن
1- انضمام كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لإسرائيل.
2- يخضع وادي الأردن الذي تقول إسرائيل إنه مهم لأمنها للسيادة الإسرائيلية.
3- القدس غير مقسمة عاصمة لإسرائيل.
4- السماح للوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس لجميع الديانات.
5- المسجد الأقصى سيبقى تحت الوصاية الأردنية.
6- ستكون عاصمة الفلسطينيين المستقبلية في منطقة تقع إلى الشرق والشمال من الجدار المحيط بأجزاء من القدس، ويمكن تسميتها بالقدس أو أي اسم آخر تحدده الدولة الفلسطينية المستقبلية.
7- حركة حماس وغزة وسائر الدولة الفلسطينية المستقبلية ستكون منزوعة السلاح.
8- إنشاء رابط مواصلات سريع بين الضفة الغربية وغزة يمر فوق أو تحت الأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية.
9- اعتراف الطرفين بالدولة الفلسطينية بأنها دولة للشعب الفلسطيني والدولة الإسرائيلية بأنها دولة للشعب اليهودي.
10- عدم بناء أي مستوطنات جديدة في المناطق التي تخضع لسيادة إسرائيل في هذه الخطة لمدة 4 سنوات، حسب ما ذكرت شبكة سي إن إن.
لماذا عاد الحديث عن صفقة القرن في ولاية ترامب الثانية؟
وبحسب أراء الخبراء، إن تصريحات ترامب حول صفقة القرن في ولايته الثانية، عكست نهجا سياسيا يعتمد على الصفقات، دون الأخذ بعين الاعتبار تبعاتها الإنسانية والسياسية، وتجاهل الحلول السلمية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بقيمة 3 مليارات دولار.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل
في صفقة هي الثانية خلال اقل من شهر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن واشنطن وافقت على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، حيث تم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة “على أساس طارئ”.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل ومساعدتها في مواجهة التهديدات الإقليمية”.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، “تشمل مبيعات الأسلحة 3 مراحل، الأولى تحتوي على 35529 قنبلة وزنها نحو ألف كيلو غرام، و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن، من إنتاج شركة “جنرال ديناميكس”.
وقال البنتاغون، إن “عمليات التسليم ستبدأ عام 2026″، مضيفا: “هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي”، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة”.
وبحسب الوكالة، “تبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار، وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة، مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل “الغبية” أي غير الموجهة، ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة عام 2028،ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة “كاتربيلر” قيمتها 295 مليون دولار”.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن “التزام الرئيس ترامب بأمن إسرائيل ثابت وحاسم”، مؤكداً أن هذه المبيعات تهدف إلى “تجديد مخزون إسرائيل العسكري بعد 17 شهراً من القتال ضد حماس وحزب الله، وغيرهما من التهديدات المدعومة من إيران”، وأضاف أن “الإدارة الحالية وافقت على صفقات تسليح لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار منذ 20 يناير الماضي”.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، “من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة في عام 2026، بينما ستصل الجرافات في عام 2027. وتأتي هذه الصفقة عقب موافقة سابقة هذا الشهر على بيع ذخائر موجهة وقنابل لإسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، ما يرفع إجمالي الصفقات العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية العام”.
يذكر أنه “هذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد، تعلن فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة إلى إسرائيل، وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس”.
وفي 8 فبراير الفائت، وبعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مبيعات عسكرية تتضمن صواريخ وذخائر ومعدات أخرى إلى إسرائيل، بأكثر من 7 مليارات دولار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا