محافظ البحيرة تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكاتف كافة الجهود لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام ويسرّع من إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، ويضمن الحفاظ على أملاك الدولة وحق المواطن، جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، واستعراض آخر المستجدات حتى 30 يناير الجاري.
جاء ذلك بحضور أسامة داود السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومسؤولي الشؤون القانونية، والتقنين بالمحافظة وبالوحدات المحلية.
وفي بداية الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لملفات التقنين بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 27,466 طلبًا، من بينها 5,761 طلبًا مستوفيًا للشروط، كما تم استعراض الملفات الواردة من المساحة العسكرية والتي قام مقدموها بسداد مقدمات التعاقد، وبلغ عددها 5,258 طلبًا.
ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بضرورة استيفاء الملفات المتأخرة وسرعة إنجازها داخل الوحدات المحلية ومراجعة الملفات قيد الدراسة لضمان استكمالها في أقرب وقت.
وأكدت على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي.
كما شددت محافظ البحيرة على استراد الأراضي من المخالفين وفسخ العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إذا لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضى أملاك الدولة البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة السكرتير العام المساعد الشؤون المالية والإدارية تقنين اراضي أملاك الدولة محافظ البحيرة ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش خطة ومستهدفات العمل للجان استغلال أراضي الدولة المستردة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجان من رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
جرى خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مشدداً على جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميدانى بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضى لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة