استطلاع رأي: 81% من الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
حسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة CSA لقنوات CNEWS وJDD وأوروبا 1، ونشر اليوم السبت 1 فبراير، فإن 81% من الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر حتى تستعيد رعاياها الموجودين في إطار برنامج إلزام مغادرة الأراضي الفرنسية، المعروف باسم OQTF.
وتشير الأرقام إلى أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر يميلون بشكل خاص إلى تأييد هذا الإجراء (87%).
وفيما يخص الانتماءات السياسية للأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، فإن أنصار حزب فرنسا الأبية منقسمون (50٪ يؤيدون العقوبات الاقتصادية على الجزائر حتى تستعيد رعاياها الموجودين في ظل نظام الطرد القسري و 50٪ يعارضون) ، وفي اليسار، فإن أنصار الحزب الاشتراكي يؤيدون بنسبة 79% وحزب أوروبا البيئية-الخضر بنسبة 70%.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقدم لائحة اتهام بحق مقاتلي المقاومة الذين اقتحموا نير عوز
أعلنت النيابة العامة في دولة الاحتلال أنها قدمت لوائح اتهام ضد 22 مقاوما فلسطينيا، بتهمة المشاركة في المعارك التي اندلعت في كيبوتس "نير عوز" خلال أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخطوة تأتي الخطوة بعد عدة أشهر من جمع الأدلة، حيث تمكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والاستخبارات العسكرية من الحصول على مواد جديدة من داخل قطاع غزة، تم تحليلها واستخدامها في توجيه الاتهامات ضد المقاومين.
وأضافت الصحيفة أنه تم تجميع البيانات الإلكترونية والمواد الإعلامية من عمليات عسكرية واسعة النطاق قبل وقف إطلاق النار، حيث ساهمت تلك المواد في توثيق الأدلة، وبعد جمع هذه الأدلة، تم فرزها وتحليلها من قبل الاستخبارات العسكرية والشاباك، ومن ثم تسليمها للشرطة التي نقلتها إلى النيابة العامة.
في هذا السياق، أكد مصدر في شرطة الاحتلال للصحيفة أنه تم تحديد أماكن وجود بعض المقاومين، مثل تلك التي تم فيها العثور على الأدلة في منطقة رفح، حيث جلب الشاباك الأدلة ضدهم بعد عمليات التفتيش في تلك المناطق، وحتى الآن، تم اعتقال نحو 300 مقاوم، تم تحديد مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى" بدرجات مختلفة، حيث تم اعتقال البعض داخل الأراضي المحتلة، بينما أوقف آخرون خلال العمليات البرية للجيش في غزة.
في خطوة غير مسبوقة، تعمل النيابة العامة الإسرائيلية على دفع تسعة مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تسريع محاكمة المقاومين من وحدة "النخبة" التابعة لحركة حماس، ويخطط مكتب النائب العام لتقديم لائحة اتهام جماعية تشمل مئات المقاومين من تلك الوحدة. ووفقًا للتقرير، فقد تم إبلاغ الولايات المتحدة بتطورات الحملة القضائية ضد المقاومين.
من جهة أخرى، ترى القيادة السياسية الإسرائيلية أن هؤلاء المعتقلين يُصنفون كـ"إرهابيين"، ولا ينبغي إدراجهم في أي صفقات لتبادل الأسرى مستقبلاً، في وقت تواصل فيه إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، مع التركيز على تحجيم قدرة المقاومة الفلسطينية على تنفيذ عمليات عسكرية ضدها.