الغرف التجارية: فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن ، مصر هى أكبر سوق فى افريقيا والوطن العربى، يتضمن اكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامى.
كما ان مصر تتميز بموقع معبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، مما يجعلها مركزا لوجيستي متميزا لشركات تترستان لتصل الى أسواق العالم بيسر وسرعة.
واضاف الوكيل ان مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت الحكومة بإنشائها متضمنة دول الأتحاد الأوروبى السبعة والعشرون وعشرون، وانجلترا، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، ودول الميركوزير الأربعة، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص او جمارك وبنسبة تصنيع محلى حوالى 45% فقط، ولدينا اليات الوصول الى تلك الاسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة.
وجاء ذلك خلال منتدى مصر وروسيا اليوم الاثنين 21أغسطس 2023
وأشار الوكل إلى أن التبادل التجارى يجب ان نراه طريق ذو اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات انتاج، ليس فقط للسوق المصرى الكبير فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من اجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، او من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة فى قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها.
وبالطبع فاستغلال موقع مصر الجغرافى المتميز لانشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الامداد هو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجارى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التصدير من خلال
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لمناقشة تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على تعديل قانون سجل المستوردين، على أن يعود للانعقاد غدًا الاثنين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، غدًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.