أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".
وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: النويري لا يمثل إلا نفسه ومجلس النواب قد يعزله من منصبه
ليبيا – عبد المولى: النويري لا يمثل إلا نفسه ومجلس النواب قد يعزله من منصبه انتقادات لطرح النويري خارج إطار مجلس النوابأكد عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى، أن دعوة فوزي النويري لإجراء انتخابات تشريعية جديدة تمثل رأيه الشخصي فقط، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يتم طرحها في جلسة علنية لمجلس النواب مع توضيح مبرراتها.
البرلمان جهة تشريعية لا تنفيذيةوفي تصريح لقناة “العربية الحدث”، تابعته صحيفة المرصد، أوضح عبد المولى أن المشكلة الأساسية في ليبيا تكمن في انقسام السلطة التنفيذية بين الشرق والغرب، إلى جانب الفوضى الأمنية، مؤكدًا أن دور البرلمان تشريعي وليس تنفيذيًا، وأن إصدار مثل هذه المبادرات يجب أن يكون في إطار القوانين والتشريعات التي أقرها المجلس.
اتهام النويري بالانحياز لأطراف خارجيةوأشار عبد المولى إلى أن بيان النويري خارج إطار مجلس النواب قد يكون نتيجة ضغوط أو حسابات شخصية، مؤكدًا أن النويري معروف بتقلبه بين الجهات المختلفة في الشرق والغرب والمليشيات، وليس صاحب رأي مستقل أو مبادرات حقيقية.
التزام مجلس النواب باتفاق 6+6وأكد عبد المولى أن أعضاء مجلس النواب ملتزمون بالقوانين الصادرة عن المجلس، بما في ذلك اتفاق 6+6 والمبادرات التي تمت في القاهرة والمغرب، مشددًا على أن إجراء انتخابات تشريعية منفصلة عن الرئاسية قد يؤدي إلى تشكيل حكومة ضعيفة وهشة مجددًا.
احتمال عزل النويري من منصبهورجّح عبد المولى أن يتجه مجلس النواب إلى عزل النويري من منصبه كنائب أول لرئيس المجلس، خاصة بعد إصداره بيانات مخالفة لقرارات المجلس، معتبرًا أن تصرفه معيب سياسيًا ومخالفًا لإرادة الأعضاء.
دعوة النويري للاستقالة إذا أراد التعبير عن رأيه الشخصيوختم عبد المولى حديثه بالتأكيد على أن النويري كان عليه تقديم استقالته من منصبه إذا أراد إصدار مثل هذه البيانات، مشيرًا إلى أن له الحق في التعبير عن رأيه، ولكن ليس بصفته نائبًا لرئيس مجلس النواب، بل كمواطن ليبي عادي.