أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".
وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية بشأن استجواب وزير الكهرباء: عشرات الملفات رفعت للنزاهة
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: كشفت النائبة نفوذ الموسوي، اليوم الاحد 6 نيسان/ ابريل 2025، آخر مستجدات ملف استجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل، داخل قبة البرلمان، فيما بينت ان عشرات الملفات تم رفعها الى هيئةالنزاهة الاتحادية.
وتقول الموسوي “قدمنا استجواب مشروع بتواقيع أكثر من 62 نائبا في مجلس النواب”، مشيرا الى ان “الاستجواب الأول تم إنجازه من ناحية الأسئلة والأدلة وتمت مراجعتها من قبل لجنة الاستجوابات، بالإضافة الى توقيع رئيس مجلس النواب محمودالمشهداني والنائب الثاني شاخوان عبد الله، لافتة الى ان “الاستجواب حاليا موجود بمكتب النائب الأول محسن المندلاوي من أجل تبليغ وزارة الكهرباء بذلك لحضور الوزير الى جلسة الاستجواب”.
وأضافت، “اليوم التقنا برئيس مجلس النواب محمودالمشهداني، وماضون بملف الاستجواب”، مبينة ان اغلب الملفات تم رفعها الى هيئةالنزاهة الاتحادية والبالغ عددها 51 ملفا، كما ان بعض الملفات تم التحقيق فيها من قبل الهيئة”. وأكدت ان “جلسة الاستجواب ستكون بعد تبليغ وزارة الكهرباء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts